عبدالصمد خرمآبادي، معاون دادستان كل كشور و دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخير در قالب يادداشتي در كانال خود در پيامرسان سروش نوشته است: دستور مسدودسازي تمام كانالهاي تلگرامي كه در چند روز اخير دعوت به خشونت، ترور و اغتشاش ميكردند از مدتها قبل توسط مراجع قضايي صادر و به وزير وقت ارتباطات ابلاغ شده بود، ولي متأسفانه اقدام مؤثري به عمل نيامد. خرمآبادي نوشته است: به لحاظ اهميتي كه سازماندهي و برنامهريزي دشمنان در تلگرام داشت، اوايل سال ۱۳۹۶ اين موضوع را رسانهاي كردم و بارها اعلام كردم حدود ۸ هزار کانال از 500 هزار كانال در شبكه اجتماعي تلگرام عليه امنيت كشور، مقدسات اسلامي و عفت و اخلاق عمومي در حال فعاليت بوده و مشغول سازماندهي و تخريب كشور در فضاي مجازي هستند، اما متأسفانه هم وزير سابق و هم وزير لاحق ارتباطات و فناوري اطلاعات در مقابل اجراي دستورات مقاومت كردند.
وي توضيح داده است: استنكاف وزارت ارتباطات از اجراي دستورات كتباً به رئيس محترم مركز ملي فضاي مجازي ابلاغ شد، اما معالاسف اقدام مؤثري به عمل نيامد. خرمآبادي تأكيد كرده است: بخش عمدهاي از فتنه و آشوبگريها و اغتشاشات روزهاي اخير حاصل اشغال فضاي مجازي كشور و بيتوجهي مسئولان ذيربط به اين موضوع بوده است، بنابراين كساني كه فضاي مجازي كشور را بدون هيچگونه كنترلي در اختيار دشمنان و آشوبگران قرار دادهاند بايد پاسخگوي اعمال خود باشند.
وي تصريح كرد متأسفانه برخي عمداً يا سهواً از قبل به هنجارشكنان اطمينان دادند كه دستي براي جلوگيري از اقدامات هنجارشكنانه و غيرقانوني آنها روي دكمه فيلترينگ نخواهد رفت.
معاون دادستان كل نوشته است: معتقدم كساني كه فضاي مجازي كشور را بدون هيچگونه كنترلي در اختيار دشمنان قرار دادهاند و در مقابل فريادهاي دلسوزان نظام و مراجع عظام تقليد و دستورات قضايي مقاومت كردهاند در قبال خسارتهاي جاني و مالي كه در فتنه دي ماه ۹۶ به مردم و حيثيت كشور وارد شد، مسئولند. خرمآبادي تأكيد كرده است: بنا بر اين معتقدم اين موضوع بايد بررسي شود، اگر پس از بررسي ثابت شود كه مسئولان ذيربط عمداً اقدامات لازم را براي جلوگيري از فعاليت پايگاههاي اينترنتي مربوط به اغتشاشگران ، معاندين و تروريستها بهعمل نياوردهاند بايد وفق مقررات مجازات شوند، والا بايد بابت قصور خود از مردم عذرخواهي كنند.
