کد خبر: 888573
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۰
مشاور رئیس‌جمهور: نمي‌گويم هيچ تخلفي در ورود كالای قاچاق در مناطق آزاد صورت نمي‌گيرد
هادی غلامحسینی

در شرايطي كه وضعيت گمركات و مناطق آزاد با توجه به مقوله قاچاق كالا و ارز چندان مثبت ارزيابي نمي‌شود‌، اصرار برخی نمایندگان براي رشد مناطق آزاد در كشور عجيب به نظر مي‌رسد، زيرا گمركات و مناطق آزاد فعلي را نيز نمي‌توانيم درست مديريت كنيم تا كالاي قاچاق اقتصاد ايران را بيش از پيش از پاي در‌نياورد. سياست آسمون ريسمون بافتن براي افزايش تعداد مناطق آزاد در شرايطي از سوي برخي از دولتي‌ها دنبال مي‌شود كه عملكرد مناطق آزاد در اقتصاد ايران چندان مثبت ارزيابي نمي‌شود و اين مناطق هم به حياط‌خلوت عده‌اي تبديل شده است و اقتصاد كلان ايران نه‌تنها از وجود اين مناطق چندان بهره نمي‌برد، بلكه به دليل كالاهايي كه گاهی از اين مناطق با دور زدن قانون وارد سرزمين اصلي مي‌شود، آسيب‌هايي هم متوجه اقتصاد مي‌شود. 

نكته قابل‌تأمل در رابطه با مناطق آزاد اين است كه طبق‌نظر مجلس مقرر شده است تا مناطق آزاد رسماً زير‌نظر وزارت اقتصاد اداره شود، ولي تا اين لحظه دبير شورايعالي مناطق آزاد گويا از اين امر سر ‌باز زده است و به نظر مي‌رسد جايگاهي براي خود در حد معاون رئيس‌جمهور قائل است و صلاح نمي‌بيند زير پرچم وزارت اقتصاد قرار گيرد. در اين بين در شرايطي كه عملكرد مناطق آزاد فعلي اصلاً قابل‌قبول نيست و مشكلاتي را هم در رابطه با قاچاق كالا و ارز براي اقتصاد ايران پدید آورده است، دبير شورايعالي مناطق آزاد از در دستور كار قرار گرفتن لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد در مجلس تا دو هفته آينده خبر داد و با اشاره به مذاكره براي واگذاري مديريت دو بندر به مناطق آزاد گفت: برخي نمايندگان مجلس علاقه دارند ايجاد مناطق ديگري در دستور كار قرار گيرد. 

مرتضي بانك با بيان اينكه اقتصاد هر كشوري مزايا و معايبي دارد، اظهار كرد: طبيعي است هر كشور نيز بنا به ظرفيت‌هاي اقتصادي، برنامه‌هاي متنوعي را براي تحقق اهداف توسعه‌اي تدوين مي‌كند. وي با اشاره به اينكه اين برنامه‌ها در پيوند با اقتصاد جهاني مي‌تواند برخي كاستي‌ها را برطرف كند، تصريح كرد: يكي از برنامه‌هايي كه در بسياري كشورها به‌عنوان جهت‌گيري و عامل مؤثر در رشد اقتصاد از آن استفاده شده، ظرفيت‌هاي متفاوت قانوني و مكانيسم‌هاي متفاوت‌تر ديوان‌سالاري در فعاليت‌هاي اقتصادي است كه در چارچوب مناطق آزاد ديده شده است. 

وي با اشاره به سهولت در ورود خروج سرمايه‌هاي خارجي، بازرگاني، اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي مالي جهاني، ايجاد شعبات مالي و پولي در مناطق آزاد افزود: اين برنامه‌ها مي‌تواند به عنوان يك الگو براي دستگاه‌هاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد. وي با تأكيد بر اينكه تنوع در همكاري‌ها و توجه به جوامع محلي و مردم منطقه همراه با پيشرفت‌هاي اقتصادي مدنظر و جزو اهداف مناطق آزاد است، گفت: در گذشته سياست‌هاي كلان و راهبردهاي اصلي اقتصاد قبل از انقلاب ايران به سمت‌و‌سوي مركز بود و در پيرامون شاهد عدم رشد و ايستايي اقتصادي بوديم. پس از پيروزي انقلاب اسلامي توجه ويژه‌اي به توسعه پيرامون و نواحي شد و يكي از بهترين مكانيسم‌ها براي تحقق اهداف رشد اقتصادي در مناطق محروم مناطق آزاد بوده است. 

دبير شورايعالي مناطق آزاد در ادامه به تنوع قومي در پيرامون كشور اظهار كرد: مناطق آزاد و توجه به اقوام مختلف به افزايش امنيت كشور كمك مي‌كند. از سوي ديگر وجود 15كشور همسايه فرصت مغتنمي براي بهره‌گيري از رقابت‌هاي منطقه‌اي جهت توسعه اقتصادي كشور را فراهم كرده است.  بانك در عين حال با بيان اينكه از اين مزيت آنطور كه بايد نتوانسته‌ايم استفاده كنيم، افزود: هم‌اكنون هفت منطقه آزاد و 18منطقه اقتصادي فعال در كشور داريم كه در مقايسه با 3 هزار و 500 منطقه آزاد ويژه اقتصادي دنيا، ايران تقريباً مي‌تواند بخشي از نيازهاي اقتصادي را تأمين كند. 

دبير شورايعالي مناطق آزاد با اشاره به اينكه هم‌اكنون هشت منطقه جديد و 12منطقه ويژه فعال در كشور داريم، بيان كرد: لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد به مجلس ارائه شده و تلاش مي‌كنيم لايحه دولت رأي موافق مجلس را اخذ كند و علاقه‌منديم همين لايحه تصويب شود و اجازه ندهيم در حوزه گسترده مناطق آزاد بدون هدف و بدون داشتن مقدمات لازم كار جديدي صورت بگيرد. 

بانك ادامه داد: قرار نيست دولت در ايجاد زيرساخت‌هاي مناطق آزاد كمك يا اعتبار ويژه‌اي اختصاص دهد و طبيعتاً تكيه به منابع مردمي و سرمايه‌گذار داخلي و خارجي، ايجاد ظرفيت‌هاي وارداتي و صادراتي مي‌تواند منابع مالي موردنياز در توسعه زيرساخت‌هاي مناطق آزاد را فراهم كند. 

وي همچنين با اشاره به اينكه لازم است تفاوت ويژه‌اي بين مناطق آزاد و مناطق ويژه‌ قائل شويم، گفت: مناطق ويژه اقتصادي مي‌تواند براي يك فعاليت مشخص بيشتر براي اقتصاد مثمرثمر باشد. در مجموع بايد توجه داشت كه گسترش مناطق آزاد و ويژه‌ اقتصادي نبايد به‌گونه‌اي باشد كه از اهداف اقتصادي دور شويم. 

وي از برگزاري جلسه با رئيس كل بانك مركزي براي حضور بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد خبر داد و گفت: با پيگيري‌هاي صورت گرفته اخيراً آيين‌نامه‌اي در‌اين‌باره تدوين شده كه مي‌تواند مبناي بسيار خوبي براي گسترش روابط عمومي بانكي با دنيا باشد. 
وي يادآور شد: الان 350 واحد بانكي در مناطق آزاد داريم، اما شعب بانك‌هاي داخلي است و نياز است بر‌اساس تحولات اقتصادي بتوانيم در رابطه با ارتباط با بانك‌هاي خارجي فعال شويم. 
وي با بيان اينكه يكي از راهكارهاي مؤثر در ارتباط بين‌المللي ايجاد بورس جهاني است، گفت: اين بورس مي‌تواند مكمل فعاليت‌هاي پولي و مالي شود و بايد مراحل آن طي شود كه مقدمات اين كار در حال فراهم شدن است و بايد همه چارچوب‌هاي مالي و پولي در ارتباط با اين قالب مدنظر قرار گيرد تا بتوانيم از ظرفيت‌هاي مالي خارجي استفاده كنيم. 
 
نمي‌گويم تخلفي نيست 

مشاور رئيس‌جمهوري با اعلام اينكه در حال حاضر 12‌تا 13 ميليارد دلار قاچاق در كشور صورت مي‌گيرد، گفت: عنوان مي‌شود مناطق آزاد دروازه ورود كالاي قاچاق هستند كه اين مسئله در مقايسه با فعاليت‌هاي مناطق آزاد سازگاري ندارد. نمي‌گويم هيچ تخلفي در ورود كالا در مناطق آزاد صورت نمي‌گيرد، اما اين يك فرضيه غلط است كه مناطق آزاد دروازه ورود كالاي قاچاق هستند. 
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار