نيره ساري
دادستان تهران در نشست شوراي معاونان دادسراي تهران درباره آخرين وضعيت فعاليت در فضاي مجازي، شبكه ملي اطلاعات، پرونده احمد جلالي، املاك نجومي و ساير مسائل روز حقوقي سخن گفت. جعفري دولتآبادي به موضوع فضاي مجازي پرداخت و اظهار داشت: قبول داريم كه بابت يك تصادف نبايد بزرگراه مسدود شود، اما در همان بزرگراه نيز تمام خودروها داراي پلاك انتظامي مشخصند؛ دوربينهاي متعدد براي كنترل سرعت و تخلفات نصب شده و مأموران پليس نيز حضور فعال دارند. لذا به مانند بزرگراهها، در فضاي مجازي اشخاص بايد هويت داشته باشند. اينكه عدهاي بتوانند آزادانه و با هويتهاي مجعول يا مجهول مرتكب جرم شوند، كالاهاي قاچاق و ممنوعه خريد و فروش كنند و... سلب اعتماد عمومي و بر هم زدن امنيت فكري مردم را در پي دارد، اينها هيچ يك موافق حقوق شهروندي نيست. اتفاقاً لازمه حقوق شهروندي آن است كه كسي كه در فضاي مجازي فعاليت ميكند، نام و نشان و هويت مشخص داشته باشد. وي با انتقاد به عدم راهاندازي كامل شبكه ملي ارتباطات به عنوان يكي از مطالبات جدي و چندين ساله مقام معظم رهبري اظهار داشت: چرا اين مطالبه بهحق ايشان اجرا نميشود؟ چرا ديگر كشورها موفق به مديريت فضاي مجازي شدهاند، اما ايران هنوز نتوانسته در اين عرصه موفق باشد؟
براي فضاي مجازي هم اتاق شيشهاي درست كنيد!
ما معتقديم فضاي مجازي بايد مديريت شود و همانگونه كه گفته ميشود كه براي بودجه كشور اتاق شيشهاي درست كنيد، ما نيز پيشنهاد ميكنيم براي فضاي مجازي اتاق شيشهاي درست كنيد. دادستان تهران با اشاره به گسترش روزافزون ارتكاب جرائم در فضاي مجازي اظهار داشت: اين رفتارهاي مجرمانه به حدي توسعه يافته كه امروزه در اين فضا حتي كيك توهمزا نيز به فروش ميرسد. مراجع قضايي و پليس بايد زمان و انرژي بسياري را صرف كنند تا متهمان را در اين فضا شناسايي كرده و آنها را تحت تعقيب قرار دهند؛ درحاليكه در صورت شفافسازي در فضاي مجازي، آمار ارتكاب چنين جرائمي به حداقل خواهد رسيد و حقوق شهروندي به بهترين نحو تأمين خواهد شد. دكترجعفري دولتآبادي شفافيت در فضاي مجازي، ايجاد و راهاندازي شبكه ملي ارتباطات و مديريت فضاي مجازي را تضمينكننده حقوق شهروندي دانست.
بازديد مقامات قضايي دادسراي تهران از زندان اوين
وي با طرح برخي اشكالات ناظر بر رويههاي موجود در خصوص ملاقات قضات با زندانيان، حضور معاونان دادستان و قضات ناظر بر زندان در بندهاي ندامتگاهها را ضروري دانست و اظهار داشت: قضات نبايد به استقرار در مكاني مشخص و ملاقات تشريفاتي با زندانيان بسنده كنند، بلكه بايد به اندرزگاهها و بندها در داخل زندان مراجعه و با زندانيان چهره به چهره ملاقات كنند.
8 نوبت ملاقات احمد جلالي با افسران سرويس اطلاعاتي
وي همچنين با اشاره به ملاقات اخير خود با زنداني احمدرضا جلالي كه بابت جاسوسي به اعدام محكوم شده است، اظهار داشت: نامبرده داراي دكتراي حوادث غيرمترقبه و كارشناس پزشكي هستهاي است و همسرش از كارشناسان سازمان انرژي اتمي بوده كه در حال حاضر از خدمت منفصل شده است. جلالي در اين بازديد به هشت نوبت ملاقات با مأموران سرويس جاسوسي بيگانه اقرار كرده و در همين رابطه وجوهي را اخذ كرده است.
وي تأكيد كرد: اين پرونده پس از اخذ آخرين دفاع و صدور قرار جلب به دادرسي، در تاريخ 1395/10/15 منتهي به صدور كيفرخواست شده و در شعبه 15دادگاه انقلاب اسلامي تهران با حضور متهم، وكيل وي و نماينده دادستان رسيدگي شده و دادگاه با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامي، وي را به اعدام محكوم كرده است كه با ابلاغ دادنامه به وكيل و اعتراض محكومعليه و وكيل نامبرده، رأي صادره در تاريخ 1396/9/11در ديوان عالي كشور ابرام شده است.
دادستان تهران توضيح داد: اين زنداني علاوه بر اطلاعات مربوط به پروژههاي وزارت دفاع، سازمان انرژي اتمي، اسامي و اطلاعات تعدادي از مديران سازمان انرژي اتمي و وزارت دفاع را به افسران موساد تحويل داده است. حسب اقرار متهم، وي اطلاعاتي در حوزه سايتهاي انرژي اتمي، نامهاي مديران ارشد سازمان انرژي اتمي، وزارت دفاع، سازمانهاي تابعه و طرحها و برنامههاي آنها، نقشه و پلان ساختمانها را در اختيار مأموران موساد قرار داده است. متهم به آلودهسازي سيستمها اقرار كرده با توجه به قرائن موجود و اظهارات كاركنان وزارت دفاع در همان مقطع، حمله ويروسي به سيستمهاي اين مركز انجام شده و متهم اقرار كرده فلشهايي را كه در اختيار داشته، با پوشش انتقال ديتا به سيستمهاي بسياري از افراد موردنظر وصل كرده است. دولتآبادي گفت: اهم اطلاعات ارائه شده از سوي نامبرده شامل اطلاعات كامل و مستند در خصوص 30نفر از افراد شاخص پروژههاي تحقيقاتي، نظامي، دفاعي و هستهاي از جمله شهيدان علي محمدي و شهرياري است. متهم همچنين به انتقال اطلاعات مربوط به پروژههاي به كلي سري نظام در حوزههاي تحقيقاتي، نظامي، دفاعي و هستهاي در قبال دريافت مبالغي به همراه حق شهروندي كشور سوئد براي خود و خانوادهاش اقرار كرده است
تكميل تحقيقات پرونده املاك نجومي
جعفري دولتآبادي همچنين به موضوع پرونده املاك نجومي پرداخت و اظهار داشت: تحقيقات اين پرونده تقريباً به اتمام رسيده است. در اين پرونده با پيگيريها و اقدامات بازپرس، 39 فقره قرارداد واگذاري املاك فسخ شده و مبلغ 7 ميليارد تومان مابهالتفاوت وجوه پرداختشده توسط ذينفعان بر اساس ارزيابي هيئت كارشناسان رسمي دادگستري از دريافتكنندگان چنين املاكي اخذ و به حساب سپرده واريز شده است. همچنين ارزيابي املاك توسط كارشناسان رسمي دادگستري به عمل آمده و سعي بر اين بوده است كه از كارشناسان متفاوت براي ارزيابي هر ملك استفاده شود.
برگزاري دورههاي آرايشگري مختلط با حضور مربي خارجي
دادستان تهران همچنين اظهار داشت: پس از برخورد دادستاني تهران با اعزام غيرمجاز افراد براي آموزش آرايشگري به برخي كشورهاي همسايه، اينبار افراد سودجو رويه ديگري را در پيش گرفته و مربي خارجي را براي برگزاري دورههاي غيرمجاز به ايران آوردهاند. وي در توضيح بيشتر گفت: فردي كه تبعه يكي از كشورهاي همسايه است، با ورود به كشور اقدام به برگزاري دورههاي آموزش آرايشگري زنان به صورت مختلط و غيرمجاز كرده و مسئول برگزاري دوره آموزشي از هر نفر مبلغ ۵۰۰ هزار تا يك ميليون تومان دريافت كرده بود. اين فرد توسط پليس شناسايي شده و با توجه به عدم صدور مجوز برگزاري چنين دورههايي با اين موضوع برخورد شده است. موضوع ديگري كه دادستان تهران به آن اشاره كرد، پاك كردن نقش پرچم رژيم صهيونيستي در زمين يكي از دانشگاههاي كشور در آستانه 16 آذر سالجاري بود كه در فضاي مجازي بازتاب زيادي داشت. وي با انتقاد از اين رفتار اظهار داشت: پرونده مرتبط با اين موضوع در دست بررسي است.
