به گزارش خبرنگار ما، هفتم دي‌ماه سال 89 بود كه مأموران پليس دماوند از درگيري خونين خانوادگي در روستاي گرمابسرد دماوند باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان مي‌داد در آن درگيري مرد 30ساله‌اي به نام رحيم به قتل رسيده و برادر او به نام رحمان نيز به شدت مجروح شده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، رحمان نيز به خاطر جراحات وارده به بيمارستان منتقل شد. عامل قتل كه مرد 40ساله‌اي به نام رضا بود و در محل حضور داشت، بازداشت شد. او با قبول جرمش در تشريح جزئيات حادثه گفت: «دخترم 14ساله بود كه با يزدان ازدواج كرد. دو‌ماه بعد از ازدواجشان اختلاف آنها شروع شد تا اينكه چند روز قبل از حادثه دخترم آمد و گفت خانواده شوهرش او را كتك زده‌اند به همين خاطر راضي به ادامه زندگي نيست.»
او در ادامه گفت: «خيلي سعي كردم او را نصيحت كنم اما بي‌فايده بود. چند روزي گذشت تا اينكه ساعتي قبل از درگيري يكي از دختران روستا گفت خانواده يزدان قصد دارند شبانه به خانه‌ام حمله كنند و دخترم را با خودشان ببرند. وحشت كردم و دنبال راه چاره‌اي بودم كه ناگهان برق خانه‌مان قطع شد و چند مرد از روي ديوار به داخل حياط پريدند. آنها در خانه را با كلنگ شكستند و وارد خانه شدند. من هم براي دفاع از خودم و خانواده‌ام چاقو كشيدم و در تاريكي شب چند ضربه زدم.»
با اقرارهاي متهم پرونده به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه مادر مقتول گفت: «متهم يكي از پسرانم را با 19ضربه چاقو كشت و ديگر پسرم را مجروح كرده است طوري كه قادر به زندگي عادي نيست. او از ناحيه دست فلج شده و به خاطر جراحات شديدي كه به مغزش وارد شده دچار زوال عقلي شده است. به همين خاطر براي قتل رحيم قصاص و براي جراحات رحمان درخواست ديه دارم.» در ادامه متهم بار ديگر حادثه را شرح داد و در پايان هيئت قضايي او را از اتهام قتل عمدي تبرئه و به پرداخت ديه و حبس محكوم كرد. همچنين وي به خاطر ايراد جراحات و صدمات به برادر مقتول نيز به پرداخت مبلغي معادل دو ديه كامل محكوم شد. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي قضات شعبه 25ديوان تأييد شد، اما متهم به خاطر ناتواني در پرداخت ديه همچنان در زندان ماند.
به اين ترتيب او طي نامه‌اي درخواست اعسار كرد تا به صورت اقساط ديه را پرداخت كند. بنا به درخواست متهم پرونده روز گذشته روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي عبداللهي قرار گرفت. ابتداي جلسه مادر رحمان به رياست دادگاه گفت با پرداخت ديه به صورت اقساط موافق نيست چون مخارج پسر معلولش زياد است و او درآمدي ندارد.
سپس متهم در دفاع از خود گفت: «چند تكه زمين و چند رأس گوسفند داشتم كه همسر و دو فرزندم آنها را فروختند تا در اين هفت‌سال خرج زندگي‌شان را تأمين كنند. حالا فقط يك خانه روستايي دارم كه 40ميليون تومان بيشتر ارزش ندارد. به همين دليل امكان توانايي پرداخت سه ديه را به صورت نقد ندارم.» در ادامه چهار شاهد نيز در جايگاه حاضر شدند و حرف‌هاي متهم را تأييد كردند.
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.
