بعيد است كه دولتي در جهان به اندازه دولت ايران به چنين حجم گستردهاي از اطلاعات مردم دسترسي داشته باشد. مردم بابت بسياري از كارها به هر نهاد دولتي كه مراجعه ميكنند بايد فرم اطلاعات فردي را تكميل و تحويل دهند. نهادهاي دولتي با اين حجم از اطلاعات چه ميكنند؟ چگونه اطلاعات شخصي بسياري از مردم در سازمانهاي دولتي حفظ و نگهداري ميشود؟ اين در حالي است كه حسن روحاني، رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي اداري، فروردين امسال مصوبهاي را براي اجرا ابلاغ كرده كه به استناد آن، رهگيري و شنود ارتباطات اينترنتي، تلفني، كلامي و حضوري افراد در دستگاههاي اجرايي در صورت ضرورت در چارچوب قوانين انجام ميشود.
وزير ارتباطات هم روز گذشته در اين زمينه با تأكيد بر ضرورت حفظ اطلاعات شخصي كاربران توسط اپراتورها گفت: اپراتور بيجا ميكند اطلاعات مشتريانش را در اختيار ديگران ميگذارد؛ حتي خودشان هم نبايد از اين اطلاعات استفاده كنند. محمدجواد آذري جهرمي در همايش سراسري مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه با انتقاد از برخي اقدامات اپراتورها در زمينه در اختيار گذاشتن اطلاعات كاربران در اختيار شركتهاي تبليغاتي گفت: اپراتور بيجا ميكند اطلاعات مشتريانش را در اختيار ديگران ميگذارد. حتي خودشان هم نبايد از اين اطلاعات استفاده كنند.
وي با اشاره به ضرورت حفظ حقوق مصرفكنندگان در عرصه ارتباطات و فناوري اطلاعات اظهار كرد: بايد به خواستههاي مردم توجه شود. مردم دسترسي ارزان، پرسرعت و امن را نياز دارند كه ما موظفيم كيفيت آن را تضمين كنيم. اولين ابزار ما براي تضمين كيفيت افكار عمومي است. وزير ارتباطات همچنين با بيان اينكه حقالناس برگردن ماست، گفت: به رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دستور دادم، سرشمارههاي اصلي يك اپراتور را كه براي مردم از طريق ارسال پيامكهاي زياد ايجاد مزاحمت ميكرد، متوقف كند.
جالب اينكه روز گذشته سخنگوي دستگاه قضايي هم در نشست خبرياش گفت: وزارت اطلاعات يكي از دستگاههاي امنيتي است كه پيگير جرائم امنيتي و زيرمجموعه دولت است و درخواست شنود بيشتر از سوي همين وزارتخانه مطرح است، البته ما با همه درخواستهاي شنود هم موافقت نميكنيم. محسني اژهاي در پاسخ به اينكه رئيسجمهور در همايش حقوق شهروندي از موضوع شنود مكالمات شهروندان گلايهمند بوده است، گفت: من موردي را سراغ ندارم كه غيرمجاز شنودي رخ داده باشد و اگر ما هم با اين موضوع برخورد كنيم، قطعاً جرمي رخ داده و رسيدگي ميكنيم. بنابراين نگهداري اطلاعات و حريم خصوصي افراد دامنه گستردهاي دارد و واجد حساسيتهاي اساسي است كه توجه به آن از حقوق اوليه بشر به حساب آمده است. دولت حق ندارد يك اصل استثنايي را چنان گسترش دهد كه خود استثناي اصل شود. به همين دليل كه شنود و موارد شنود بايد احصا شود و بعد از رفع اتهام هر كسي بتواند مواردي كه از دستگاههاي مخابراتي او اطلاعات جمعآوري شده را با تعيين نوع اطلاعات و اطمينان از اينكه اطلاعات بعد از جمعآوري امحا شده يا نه را از دستگاههاي ذيربط بخواهد و آنها نيز مكلف باشند كه اطلاعات را به افراد بدهند. در حالي كه دولت نهتنها چنين حالت بازدارندهاي را حتي در حقوق شهروندياش در نظر نگرفته، بلكه رانت شنود را هم داشته و ميتواند به راحتي مخالفتهاي عليه خود را به جاي اصلاح ساختار به دور زدن مخالفتها بدل كند.
