هفته آخر آذرماه بود كه رئيسجمهور در نخستين اجلاس ملي گزارش حقوق شهروندي اظهاراتي را درباره شنود و استراق سمع شهروندان بيان داشت و بر اين نكته تأكيد كرد كه ما در يك فضاي امنيتي نميخواهيم مرتب در زندگي خصوصي مردم برويم. روز گذشته حجتالاسلام والمسلمين اژهاي، سخنگوي دستگاه قضا نكاتي را درباره درخواست دستگاههاي امنيتي كشور برای شنود مطرح کرد و گفت: بخش عمده درخواستهاي شنود را خود دولت یعنی همان وزارت اطلاعات، انجام میدهد كه البته قضات با همه آن موارد موافقت نميكنند، بلكه مواردي خاص و در يك زمان محدود اين مجوز صادر ميشود.
حجتالاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژهاي، سخنگوي دستگاه قضا در يك صد و بيست و دومين نشست خبري با خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درخصوص اظهارات هفته گذشته رئيسجمهور مبني بر شنود و استراق سمع شهروندان اظهار داشت: هيچ مواردي را سراغ ندارم كه به صورت غيرمجاز كاري صورت گرفته باشد و اگر دستگاه قضايي از اين موضوع اطلاع پيدا كند كه كسي بدون اذن و برخلاف قانون جايي را شنود كرده باشد، اين امر جرم است و برخورد جدي با آن صورت خواهد گرفت. سخنگوي دستگاه قضا در خصوص اينكه كدام يك از دستگاههاي امنيتي بيشترين تقاضاي شنود را دارند، گفت: وزارت اطلاعات يكي از دستگاههاي اصلي امنيتي ماست كه طبق قانون موظف پيگيري جرائم امنيتي و خنثي كردن توطئهها بوده و زيرمجموعه دولت است. اژهاي ادامه داد: حداقل اين است كه بخش عمده شنودها به درخواست دولت كه همان وزارت اطلاعات باشد، انجام ميشود كه البته با همه آن موارد قضات موافقت نميكنند، بلكه مواردي خاص و در يك زمان محدود اين مجوز صادر ميشود.
سخنگوي قوهقضائيه همچنين با ارائه آمارهاي مختلف درباره افراد ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله، رفع تصرفات، زندانيان مرتبط موادمخدر و تخلفات كار چاقكني تصريح كرد: از حدود 27هزار نفري كه به دليل تشابه اسمي ممنوعالمعامله بودند با استعلامهايي كه شد 26 هزار و 359 نفر از آنها تعيين تكليف شدند. نزديك به 500 و اندي نفر باقي ماندند كه بايد تعيين تكليف شوند. در طول هشت ماه گذشته، 28 هزار و 145 هكتار رفع تصرف داشتيم كه كمك قابلتوجهي است و 68 هكتار هم قلع و قمع صورت گرفته است. در ماه گذشته نزديك به 42درصد از زندانيان مربوط به موادمخدر بودند. در هشت ماه گذشته، 248 تن موادمخدر كشف شده است. بيش از 8 تن در جاسك كشف شده كه 100كيلوي آن هروئين است. در آذر ماه 63 نفر در زمينه تخلفاتي مربوط به جعل و كارچاقكني يا كارمند، وكيل و قاضي متخلف دستگير شدند كه از اين تعداد 37 نفر كارچاقكن و هشت نفر وكيل و سه نفر قاضي و تعدادي كارمند و كارشناس هستند.
پيشنهاد حكميت براي صحبت احمدينژاد با قوهقضائيه پذيرفته نميشود
محسنياژهاي در نشست خبري درباره پيشنهاد تشكيل حكميت در خصوص اينكه احمدينژاد با قوهقضائيه صحبت كند، گفت: خير، به هيچ وجه اين پيشنهاد پذيرفته نميشود. اين افراد مسائلي را مطرح كردند كه عناوين مجرمانه دارد و حتماً در نوع خود رسيدگي خواهد شد.
درباره صندوق فرهنگیان
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آخرين وضعيت پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان چيست و آيا نتيجه تحقيق و تفحص مجلس به آنها گزارش شده است، عنوان كرد: از آخرين وضعيت خبر ندارم، اما پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست. رقمها بستگي به ميزان كارشناسيها دارد و تا بحث نهايي نشود، نميتوان رقم قطعي را گفت.
چند پرسش دیگر
محسني اژهاي درباره پرونده مربوط به ستايش قريشي گفت: تغيير خاصي در اجراي حكم رخ نداده و طبق سؤالي كه از رئيس كل دادگستري داشتم، گفتند مسئلهاي كه پيش آمده بود، رفع شده است و الان ديگر در مقام اجراي قانون و حكم هستند. محسني اژهاي درباره بحثهاي بودجهاي نيز اظهار داشت: در برنامه ششم مقرر شد در كل بودجه 2/9 به قوهقضائيه تعلق گيرد. در لايحهاي كه گفته شد 2/9 در نظر گرفته شد، البته اين ميزان منهاي بودجههاي استاني است كه حتي اگر آنها را ضميمه كنند كه نبايد ضميمه شود، اين ميزان 2/6 ميشود. با اين تفاسير سال 97 نسبت به سال 96 بودجه 5 درصد افزايش داشته است كه به هيچ وجه تكافوي تكاليف را نميكند و در نتيجه تكاليف زمين ميماند و شما ميگوييد چرا انجام نداديد. با اين افزايش ممكن است در پرداخت حقوق هم با مشكل روبهرو شويم، البته از تنگناهاي دولت هم بياطلاع نيستيم. اميدواريم مجلس كمك كند. در سال 96، 400 ميليارد تومان از وجوهي كه تخصيص داده شد، ارائه شد، اما به خزانه پرداخت نشده و ما گرفتار هستيم.
بسياري از افراد امثال بنده نياز به محافظ ندارند
سخنگوي قوهقضائيه در پاسخ به سؤالي درباره برچيدن حفاظتشخصيتها و آيا اين موضوع قانوني است، گفت: اين موضوع جزو اختيارات شوراي امنيت است و وزارت كشور تصميم ميگيرد براي چه كساني حفاظت در چه شرايطي باشد؛ بنابراين اين موضوع زير نظر شوراي امنيت كشور است و آنها تصميم ميگيرند چه كساني محافظ و چگونه محافظ داشته باشند. محسني اژهاي با بيان اينكه نظر شخصي بنده اين است كه بسياري از افراد امثال بنده نياز به محافظ ندارند، گفت: چندين بار هم به مسئولان نامه نوشتم كه به محافظ نياز ندارم. اگر بگوييم مطلقاً محافظ براي هيچ كس نباشد، شايد درست نباشد، اما براي امثال من قطعاً نياز نيست. ديدم كه يكي از نمايندگان مجلس گفته بود ميخواهند در اين خصوص طرح بدهند كه به نظرم نياز به طرح نيست و شوراي امنيت ميتواند به راحتي تصميم بگيرد، چه كسي محافظ داشته يا نداشته باشد. محسني اژهاي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري در خصوص اينكه اخيراً دادستان كل كشور با تأكيد بر همگرايي در خصوص آلودگي هوا در تهران گفتهاند كه به عنوان مدعيالعموم به اين موضوع ورود كردهاند، اين ورود به چه شكل است، اظهار كرد: بازرسي كل كشور سال قبل هم ورود داشته است و اين ورود به اين معناست كه براي برخي دستگاهها به موجب قانون وظايفي تعيين شده است. اولين اقدام اين است كه بررسي شود دستگاهها به وظايف خود عمل كردهاند يا نه. دادستان كل به دستگاههاي مسئول ميرود و اگر لازم باشد دستور يا اخطار ميدهند يا بازخواست ميكنند و حتي در اين حضور توجيهات را ميشنوند، آقاي مسئولي گفت دعا كنيد باد بيايد، از اين هم غافل نشويد، اين كار را هم بكنيد.
فضاي مجازي بايد مديريت شود
اژهاي درباره اينكه رئيسجمهور در همايش حقوق شهروندي گفته است كه برخي در بحث فضاي مجازي معتقدند چون يك خودرو تخلف كرده بايد كل اتوبان را ببنديم، آيا چنين ديدگاهي در خصوص فضاي مجازي در قوهقضائيه وجود دارد، گفت: مطلقاً كسي چنين چيزي نه گفته و نه اعتقاد دارد و ما معتقديم فضاي مجازي بايد مديريت و بهترين استفاده از آن شود و از ضررهاي آن حدالامكان جلوگيري شود و اين حرف قوهقضائيه است كه بايد شناسنامهدار شوند و نقابدار نشوند. محسني اژهاي در خصوص برگزاري دادگاه دكل نفتي گفت: اين پرونده هفت متهم دارد و اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اين پرونده صبح امروز برگزار شد.
