انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشكده فني دانشگاه تهران در نامهاي به وزير نفت خواستار توضيح زنگنه درباره ارزان فروشي گاز به يك شركت نروژي در جمع دانشجويان شد.
متن اين نامه بدين شرح است:
وزير محترم نفت، آقاي مهندس بيژن زنگنه
سلام عليكم
همانطور كه مستحضريد روز سوم آبانماه شركت نفت قرارداد فروش گاز با شركتي به نامIFLNG را به امضا رسانده است. شركت طرف قرارداد شركت نفت، تحت مالكيت دو شركت پالايش گاز خارك كه تنها نزديك به سه سال سابقه دارد و شركتي نروژي به نام Hemla ميباشد.
نخست اينگونه اعلام شد كه شركت نفت، گاز همراه ميادين دريايي و در حقيقت اتلافي (در آغاز گاز فلر ميدان فروزان) را طبق اين قرارداد به شركت طرف قرارداد خواهد فروخت تا شركت فوق با استفاده از كشتي داراي فناوري تبديل گاز طبيعي به گاز مايع، آن را مايعسازي و سپس صادر كند كه در اين صورت هر مبلغي كه از اين معامله به دولت ميرسيد باز هم به دليل اتلافيبودن گاز فروخته شده، به صرفه محسوب ميشد و همچنين آسيبهاي زيستمحيطي سوختنگاز در مشعلها نيز از بين ميرفت اما بعد مشخص شد كه اين قرارداد نه براي فروش گاز فلر بلكه گاز شيرين بسته شده آن هم به قيمتي اندك (تقريباً هشت سنت) و براي مدت طولاني 20سال. مركز مطالعات انرژي انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشكده فني دانشگاه تهران، با توجه به اهميت بالاي گاز طبيعي در حوزه انرژي و تأثير آن بر مسائل اقتصادي و امنيتي كشور نكاتي را در مورد قرارداد فروش گاز به شركتي موسوم به IFLNG به سمع و نظرتان ميرساند:
مطابق بند «13» سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، صادرات گاز يكي از اولويتهاي كشور در راستاي بسترسازي و ايجاد زيرساختهاي لازم در مسير توسعه و پيشرفت ميباشد كه دولت نيز به دنبال اجراييكردن آن است اما نكته حائز اهميت بررسي كارشناسي جوانب مختلف اين مسئله جهت دريافت بيشترين ارزشافزوده از اين منبع انرژي است.
حال با فرض پذيرش اينكه اولويت تخصيص گاز مازاد توليدي (ناشي از بهرهبرداري از فازهاي پارسجنوبي و توسعه ديگر ميادين)، افزايش صادرات اين منبع انرژي است، به بررسي قرارداد گازي مذكور ميپردازيم. طبق اين قرارداد ايران هر متر مكعب گاز را با بهايي حدود 8 سنت خواهد فروخت كه اين بها تقريباً كمتر از نصف بهاي گاز فروشي به تركيه است كه در طول 20سال به معناي اعطاي يارانه حدود 6هزار ميليارد توماني به شركت طرف قرارداد است كه علاوه بر ضرر ناشي از كاهش 60درصدي قيمت، با توجه به منطقهاي بودن بازار گاز مسلماً ارزانفروشي گاز به شركت IFLNG بر كاهش قيمت فروش گاز ايران به ساير كشورها نيز اثرگذار است.
در كنار اين ارزانفروشي نكته جالب توجه اينكه طبق اين قرارداد با وجود اينكه ايران صرفاً فروشنده است اما هزينه حملونقل كشتي را تا مقصد صادرات نيز بر عهده ميگيرد. نكته ديگر اينكه طي اين قرارداد شركت نفت هيچ مالكيتي بر ال.ان.جي توليدي ندارد و هيچ زمينهاي هم براي انتقال فناوري ال.ان.جي پيشبيني نشده بنابراين اين قرارداد علاوه بر عدمتوجيه اقتصادي هيچ منطق استراتژيكي نيز ندارد، بدين ترتيب با بررسي دادهها و ستاندهها اين قرارداد به هيچوجه منافع كشورمان به عنوان صادركننده انرژي را تأمين نميكند.
وزير نفت، نيك مستحضريد كه صادرات گاز به دو صورت خط لوله و ال.ان.جي صورت ميگيرد و مقايسه اقتصادي صادرات گاز به دو روش مذكور و تأثير ژئوپلتيكي آن شاخص تعيين استراتژي در صادرات گاز است كه طبق محاسبات انجام شده و با مقايسه هزينههاي روش خط لوله و ال.ان.جي درمييابيم كه در مسافتهاي كوتاهتر به دليل كمتر بودن هزينه سرمايه اوليه مورد نياز براي احداث خط لوله، انتقال گاز به اين روش اقتصاديتر است و در مقابل روش ال.ان.جي در ابتدا هزينه سرمايهگذاري بالاتري نياز دارد اما با افزايش مسافت هزينه آن افزايش كمي دارد فلذا براي انتقال گاز به مسافتهاي طولاني مناسب است كه با توجه به نكات گفته شده اولويت اول و اقتصاديترين بازار صادرات گاز براي ايران، بازار گاز منطقه (تركيه، هند، پاكستان، عربستان، كويت، عمان، امارات و...) به دليل نزديكي جغرافيايي و در نتيجه كاهش هزينه انتقال است.
به علاوه اينكه در حال حاضر بازار ال.ان.جي با مازاد عرضه مواجه شده و تكنولوژي ال.ان.جي نيز در انحصار شركتهاي امريكايي است. در نتيجه تلاش براي ورود به بازار ال.ان.جي و بيتوجهي به گسترش روش خط لوله از لحاظ اقتصادي به هيچوجه در راستاي منافع كشور نيست.
از آنجا كه هزينه انتقال گاز بين دو نقطه بسيار بالاست، كشورها همواره سعي ميكنند گاز طبيعي را در داخل توليد كنند يا در صورت عدمتوان توليد داخلي، آن را از كشورهاي همجوار به وسيله خط لوله تأمين كنند. در نهايت اين روند موجب شده است كه برخلاف بازار جهاني شده نفت، بازار فروش گاز، يك بازار انحصاري منطقهاي به ويژه در سمت عرضه باشد و قدرت برتر در معاملات گاز بين كشورها در اعمال فشار سياسي و چانهزني بر سر افزايش قيمت در اختيار كشورهاي صادركننده گاز است. همچنين هرچه گزينههاي دسترسي يك كشور طرف تقاضا به حامل انرژي بيشتر باشد، قدرت اين كشور براي چانهزني بر سر كاهش قيمت واردات بيشتر ميشود. در نتيجه جهاني شدن بازار گاز علاوه بر كاهش قيمت گاز، ابزار سياسي حاصل از انحصاريبودن انرژي را نيز از دارندگان منابع گاز از جمله ايران سلب ميكند.
حال سؤال اساسي اينجاست كه چرا سياست شركت نفت در صادرات مازاد گاز به جاي گسترش خطوط انتقال و ايجاد وابستگي سياسي - اقتصادي در كشورهاي منطقه، تلاش جهت انعقاد قراردادي در راستاي صادرات ال.ان.جي است كه جداي از مسائل اقتصادي، از لحاظ امنيتي و سياسي نيز منافع كشور را به خطر مياندازد؟حتي در صورت نياز ايران جهت ورود به بازار ال.ان.جي انعقاد قرارداد با يك شركت توليدكننده ميعانات گازي بدون وجود سازوكار مناسب جهت انتقال تكنولوژي و همچنين ايفاي نقش صرفاً به عنوان تأمينكننده گاز چه زمينهاي براي پيشرفت در اين حوزه را در كشور فراهم ميكند؟ و اينكه در عوض ارزان فروشي گاز چه فايده اقتصادي و سياسي نصيب كشور خواهد شد؟
انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشكده فني دانشگاه تهران ضمن انتقاد به مفاد اين قرارداد از وزير و كارشناسان وزارت نفت درخواست دارد كه جهت بررسي و تحليل پيرامون قرارداد گازي IFLNG در فضاي دانشگاهي حضور پيدا كرده و نسبت به سؤالات جامعه دانشگاهي پاسخگو باشد.»
