وقتي ميگوييم اقتصاد اسلامي علم نيست، منظورمان اين است كه اسلام، ديني است كه به ساماندهي زندگي اقتصادي فراميخواند، همانگونه كه به ديگر جنبههاي زندگي ميپردازد، نه اينكه علمي اقتصادي، از قبيل علم اقتصاد سياسي، به شمار بيايد. به ديگر سخن، اقتصاد اسلامي انقلابي براي دگرگون كردن واقعيت فاسد و تبديل آن به واقعيتي سالم است، نه تفسيري عينيتگرايانه از واقعيت.
مثلاً وقتي كه اقتصاد اسلامي اصل مالكيت چندگانه را وضع ميكند، مدعي آن نيست كه دارد واقعيت تاريخي مرحله معيني از زندگي انسان را تفسير ميكند يا نتيجه قوانين طبيعي تاريخ را بيان ميدارد... بنابراين وظيفه مكتبي اقتصاد اسلامي عبارت است از كشف شكل كامل زندگي اقتصادي بر طبق شريعت اسلام و بررسي انديشهها و مفاهيم عامي كه در پس اين چهره رخ مينمايد، مانند نظريه جدايي شكل توزيع از چگونگي توليد و نظريات ديگري از اين دست. پس از آن، نوبت به وظيفه علمي اقتصاد اسلامي ميرسد تا روند و قوانين زندگي واقعي را در درون جامعهاي كه مكتب اسلام بهطور كامل در آن پياده شده، كشف كند. بنابراين پژوهشگر علمي، اقتصاد مكتبي اسلام را به عنوان قاعده ثابت جامعهاي در نظر ميگيرد كه ميكوشد قوانين آن را بشناسد و رويدادهايش را به يكديگر مربوط سازد. اقتصاد اسلامي از اين نظر، شبيه اقتصاد سياسي براي دانشمندان اقتصاد سرمايهداري است؛ چراكه آنان سرفصلهاي مكتبي خود را وضع كرده و سپس به تفسير واقعيت موجود در درون آن چارچوب پرداختند و طبيعت قوانين حاكم بر جامعهاي را كه مكتب سرمايهداري در آن پياده شده، مورد مطالعه قرار دادند و از اين مطالعات آنان، علم اقتصاد سياسي بهوجود آمد. به اين ترتيب، اين امكان وجود دارد كه علمي براي اقتصاد اسلامي شكل بگيرد؛ البته پس از آنكه پژوهش مكتبي فراگيري به بررسي واقعيت موجود در اين چارچوب بپردازد. حال سؤال اين است: چه موقع و چگونه ميتوان علم اقتصاد اسلامي را بنا گذاشت؟ همانگونه كه باورمندان به سرمايهداري، علم اقتصاد سياسي را بنا نهادند يا به ديگر سخن، علمي را بنيان گذاشتند كه رويدادهاي جامعه سرمايهداري را تفسير ميكند.
پاسخ اين است كه تفسير علمي رويدادهاي زندگي اقتصادي بر يكي از اين دو پايه استوار است:
1. گردآوري رويدادهاي اقتصادي از تجربه واقعي زندگي و تنظيم علمي آنها بهگونهاي كه شرايط خاص و قوانين حاكم بر آن رويدادها را در عرصه همان زندگي اقتصادي كشف نمايد.
2. آغاز پژوهش علمي از مسلمات معيني كه به عنوان فرضيه در نظر گرفته ميشوند و در پرتو آنها، رويكردهاي اقتصادي و روند رويدادها نتيجهگيري ميشود.
