موج اعتراضها نسبت به دولت به ويژه از سوي چهرههاي شناخته شده و حامي آن، طي چندهفته گذشته با افزايش قابل توجهي روبهرو بوده است. شايد دولت اعتدال را بتوان اولين دولتي دانست كه با موج انتقادي گسترده كساني كه موقعيت فعلي خود را وامدار آنان است، تزلزل پايگاه اجتماعي خود را تجربه ميكند. سه خطاي مهم و بنيادين موجب افول جريان اميد و اعتدال(به معناي نمادين و ديپلماتيك آن)و وضعيت بيثبات كنوني در دولت شده است:
يكم: روحاني از آغاز به عنوان يك چهره ضدپوپوليستي پا به عرصه رقابت احزاب براي رياست قوه مجريه گذاشت. روحاني حركت خود را كاملاً خلاف جهت دولت پيش از خود طرحريزي كرد اما از آن جهت كه در مسير حركتي خود دچار اشتباه راهبردي و شتابزدگي شد به جاي عبور از عوامزدگي و پوپوليسم از «مردم»عبور كرد! ولعِ گريز از سياستهاي دولت پيشين، دولت يازدهم را به يك مدل ليبراليستي تمامعيار بدل كرد. فراموش شدن مردم و عقبگرد و ارتجاع به سمت دولتهاي بوروکراتيك- و خواهان نمايش قدرت و اشرافيت- و نه دموكراتيك موجب گرديد تا دولت و سپس تفكر سياسي اعتدال بدنه اجتماعي خود را از دست دهد و با ريزش غيرقابل انتظاري از سوي پيروان فكري خود رو بهرو شود. همين مسئله دولت را با آشفتگي برنامه و گمگشتگي نقشه راه روبهرو كرد و بيشتر در وادي تناقض، دوگانهكاري و رفتارهاي پارادوكسيكال گرفتار ساخت. تضادهاي آشكار ميان سخنان و عملكرد دولت برچسب عدمصداقت و شفافيت را بر پيشاني دولت چسباند و مردمگريزي دولت را بيش از پيش باورپذير كرد و قواي حمايتي دولت را با چالشي جدي درگير نمود.
دوم: اشتباه مهم ديگر دولت حركت در مسير اپوزيسيونسازي و پيدايش مجدد دوگانگي دولت- نظام از همان روزهاي نخستين بود. دولت يازدهم با تصوري نه چندان واقعگرايانه در آغاز راه تلاش كرد با گذاشتن يك پاي خود بيرون از چتر نظام تمام دستاوردهاي احتمالي را در جيب خود ذخيره كند و آن را ماحصل يك تفكر و ديپلماسي خاص معرفي نمايد. اگر چه عدمبازدهي اين مدلها مانند برجام موجب چرخش سياستهاي دولت و معرفي آن به عنوان يك تصميم ملي شد اما اين راهكار نيز موجب نجات پايگاه اجتماعي دولت نشد. دولت ميتوانست از ملت و نظام به مثابه دو اهرم كمكي جهت پيادهسازي مدلهاي اجرايي خود بهره ببرد و در مواقع ضرور از آنان به عنوان تكيهگاهي مطمئن سود جويد اما استراتژيهاي ناصحيح دولت مبني بر رقابت و اپوزيسيونسازي هر روز شكاف بيشتري ميان دولت و ديگر لايههاي سياسي_اجتماعي پديد آورد و اين فرصت حمايتي را توسط خود دولت از او گرفت و لاجرم بر ضريب آسيبپذيري آن افزود.
سوم: دولت اگر چه بابرچسب «اميد و اعتدال» اما سوار بر مركب اصلاحات خود را به صندلي رياست اجرايي كشور رساند، همين مسئله به بزرگترين نقطه ضعف دولت بدل و موجب شد برنامههاي دولت در مسير تكرار اشتباهات برخي دولتهاي پيشين قرار گيرد و آنچه بايد منشور راهبردي دولت براي اداره اجرايي كشور باشد، بيشتر شبيه به نوعي اَداي دِين سياسي به جرياني خاص شود. حركت برونداد و عدماتكا به توان داخلي، جابهجايي نرم دوست و دشمن، برخوردهاي چكشي با طيف منتقد دولت، اصولگريزي و بيتوجهي به برخي بنيادهاي فكري در كشور، كار سياسي به جاي كار اقتصادي و اجتماعي، عدماعتماد و بهكارگيري ظرفيتهاي جوان در مديريت كشور، تمركز روي مشكلات دهكهاي بالاي جامعه و... خطاهاي آشكار دولت در سياستهاي داخلي خود بود كه ريشه آن به برخي استراتژيهاي شكستخورده دولت اصلاحات ميرسيد. دولت اميد و اعتدال را بايد اولين دولتي دانست كه در كمترين زمان پس از انتخاب شدن مجدد، در سيل انتقادات حتي از سوي حاميان سياسي خود به سمت سرنوشتي نه چندان مطمئن پيش ميرود.
بدون آنكه دستاوردهاي مثبت دولت را ناديده بگيريم بايد بپذيريم اعتدالي كه در حال ساخت يك بناي سياسي و شايد فكري جديد از كانال اصلاحات براي خويش بود در گردنه ناكارآمدي به سمت افول و شكست در حركت است. دولت يازدهم نه يك اعتدال اسلامي و حقيقي كه يك نمايش سياسي و اعتدال بوروكراتيك تصوير كرد كه با مدل مردمسالاري ديني همخواني لازم را نداشت، از اين رو با اقبال عمومي طولانيمدت روبهرو نشد. اينكه دولت بتواند پس از اين گردنه مجدد خود را احيا كند يا نه به سياستهاي آتي دولت وابسته است. حركت روي ريل انقلاب اسلامي، توجه به مسائل و مشكلات طبقات مختلف اجتماعي، استقلال سياسي و كاهش تعلقات سياسي خود و نتيجتاً حل پلكاني مسائل اقتصادي به جاي شوهاي سياسي ميتواند از شتاب افول و عدول جمعي نسبت به دولت و بنيادهاي فكري آن بكاهد و جريان اميد و اعتدال را از شكست زودهنگام برهاند.
