اقتصاد دولتي ايران موجب شده تا دولت علاوه بر سياستگذاري، بنگاهداري هم كند. همين تناقض موجب شده تا علاوه بر تخصيص 70 درصد از بودجه كشور به بخش شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته، دولت راساً مالكيت ۱۰۰ درصدي ۳۸۴ شركت را بر عهده داشته باشد و وزرا در ٨٣ شركت مادر تخصصي و اصلي عضو باشند.
به گزارش «جوان»، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در شرايطي هر ساله 70 درصد بودجه كشور را به خود اختصاص ميدهند و در لايحه بودجه 97 نيز در حدود 800هزار ميليارد تومان بودجه به خود اختصاص دادهاند كه موضوع شركتهاي دولتي و تكاليف قانوني براي شفافسازي صورتهاي مالي واقعاً جاي طرح و بررسي دارد. طبق اطلاعات موجود، در حال حاضر 384 شركت دولتي وجود دارد كه از رديف بودجهاي برخوردارند و شامل 83 شركت اصلي مادر تخصصي هستند. در مجموع 986 شركت وجود دارد كه دولت سهامدار اين شركتها بوده، البته دولت مالكيت 100 درصدي 384 شركت را داراست كه صرفاً وزرا در ٨٣ شركت مادرتخصصي و اصلي مجامع اين شركتها عضو هستند. بودجه شركتهاي دولتي حدود 70 درصد از منابع بودجه را به خود اختصاص ميدهد كه از سال 90 تا 96 رشد قابل توجهي داشته و در اين راستا بايد بررسيهاي دقيقي درباره اينكه نحوه برگزاري مجامع اين شركتها چطور بوده، انجام شود كه آيا تكاليف قانوني رعايت شده يا خير؟