در اقتصاد توزيعي كه سهم دولت در آن زياد است اما مسئولانش متكي بر نحله فكري اقتصاد بازار هستند حداكثركردن سود به هر روشي توجيهپذير ميشود. هر كس متصل به قدرت است ميتواند از معيارها و استانداردها عدول كرده و به هدف خود برسد، بنابراين وظيفه نظارتي دولت در حوزههاي كيفيت و كنترل قيمتها بيش از آنكه منطق اقتصادي داشته باشد جنبه سليقهاي پيدا ميكند و برخورد با خاطيان نيز همين منوال را خواهد داشت، بديهي است كه دلالان و واسطهگران بزرگ ميتوانند خاطيان بزرگتري باشند كه راحتتر قادر به دور زدن قانون هستند. تعارضي مشهود در چنين سيستم اقتصادي كيفيت كالاهاي عرضهشده فداي حداكثر سود ميشود. همين موضوع باعث شده تا نه تنها مردم از مصرف كالاهاي باكيفيت محروم باشند بلكه به دليل نبود يك مكانيسم صحيح امكان صادرات كالاها و بهخصوص خوراكيهاي توليدي كشور بسيار محدود شود. (سهم پايين صادرات موادغذايي به روسيه به دليل عدم رعايت استانداردها، اعمال محدوديتهاي صادراتي به عراق، سوريه و برگشت خوردن هندوانه از عمان نمونههايي از اين دست هستند.)
اين موضوع بهخصوص در برخي حوزهها مانند ميوهها و خوراكيها مشهودتر است. نگاهي به وضعيت نان و يا ميوهها در سالهاي اخير نشان ميدهد كه منافع دلالان و واسطهها بر منافع مصرفكننده و توليدكننده ارجحيت دارد و كالاهايي كه در اختيار مردم قرار ميگيرد تفاوت معناداري به لحاظ قيمت و كيفيت نسبت به آنچه كه توليدكنندگان توليد ميكنند، دارند و در اين ميان دلالان و واسطهها تنها سود خود را به هر بهايي دنبال ميكنند. در جديدترين وجه بارز اين موضوع عرضه سيبهاي پوك با ظاهري زيبا در سراسر ميادين ميوه و ترهبار تهران است كه مردم به ناچار محكوم به خريدن سيبهاي قرمزي هستند كه از درون سياه و نرم است.
اين اقدام كه ناشي از نوع نگهداري واسطهها در سردخانهها و نبود نظارت كافي در نحوه عرضه است، باعث شده تا مردم ميوههايي را مصرف كنند كه در اثر بيكيفيتي قابليت عرضه در بازارهاي جهاني را ندارد. سال گذشته نيز در اقدامي مشابه پرتقالهاي يخزده در ميادين ميوه و ترهبار را در حجم زياد و در ماههاي پاياني عرضه كردند و مردم با هر بار خريد ميوههاي غيرقابلخوردن و يخزده ضرر دلالاني را جبران كردند كه دستگاههاي نظارتي به آنها اجازه توزيع ميوههاي بيخاصيت و بيكيفيت را داده بودند. متأسفانه بايد بپذيريم كه دستگاههاي نظارتي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت (اعم از ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان و بازرسان اتحاديههاي ميوه و ترهبار) به وظيفه نظارتي خود به درستي عمل نميكنند يا شايد بنا به انگيزههاي شخصي و اغفال از سوي واسطهگران و سردخانهداران از انجام وظايف خود سرباز بزنند و چشمشان را به روي عرضه ميوههاي يخزده يا بيكيفيت در بازار مصرف ببندند، بعضاً مانند تجربه واردات پرتقال در سال گذشته زماني وارد شوند كه كارايي لازم را نداشته و مردم هزينههاي منافع دلالان و واسطهگران را پرداختهاند و سوداگران پرتقالهاي وارداتي را مانند نوشدارو بعد از مرگ سهراب براي عرضه پايان تابستان(!) حداكثركردن سود به آب ميوهگيريها تحويل دهند؟!
با اين اوصاف مسئولان نظارتي بايد بپذيرند اين بيتدبيري و به اصطلاح بيصاحب بودن حوزه نظارت درباره كيفيت عرضه ميوهها بعد از گذشت اين همه سال زرنگبازي يا خداي ناكرده زد و بند با واسطهگران را توجيه نميكند و نوعي اعتراض و ناخشنودي را دامن ميزند.
حداكثر كردن سود به بهاي بيتوجهي به سلامت مصرف كنندگان و عرضه سيبهاي خوش ريخت اما بيكيفيت و پوك كه يادآور رنگ كردن گنجشك و جا زدن آن به جاي قناري است؛اقدامي نيست كه شايسته اين مردم صبور باشد.
