بينظمي پولي و مالي موجود در اقتصاد ايران اين الزام را ايجاد كرده است كه مراجعي چون بانك مركزي، سازمان بورس اوراق بهادار، بيمه مركزي و صندوق توسعه ملي صورتهاي مالي و وضعيت خود را شفاف كنند.
بانك مركزي با سرمايه بيش از 100هزار ميليارد توماني سپردهگذاران چه ميكند؟
به طور نمونه بانك مركزي در شرايطي در عمل از نظارت بر سيستم پولي بازمانده است كه سهم حداقل 13درصدي بانك مركزي از سپردههاي بيش از 1200هزار ميليارد توماني بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي تحتعنوان «ذخيره قانوني» اين سؤال را ايجاد كرده است كه بانك مركزي با بيش از 120هزار ميليارد تومان پول در سال چه ميكند و آيا از اين پول استفاده و بهرهاي ميبرد يا خير؟
در توضيح نرخ ذخيره قانوني بايد گفت بانك مركزي با هدف اعمال سياستهاي پولي و همچنين برقراري امنيت سپردهها طبق قانون درصدي از سپردههاي بانكي را نزد خود نگه ميدارد كه با توجه به رشد سپردههاي بانكي در كشور بالطبع ميزان ذخيرههاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي نيز افزايش يافته است، بهطوريكه هماكنون به نظر ميرسد بانك مركزي از محل ذخاير قانوني به منابعي بيش از 120 هزار ميليارد تومان دسترسي دارد. حال اين پرسش مطرح ميشود كه آيا بانك مركزي در اثر مديريت داراييها و ممانعت از كاهش ارزش واقعي ذخاير قانوني از اين منابع استفاده و بهرهاي ميبرد يا خير؟
اگر نرخ سود مؤثر 120هزار ميليارد تومان از ذخاير قانوني را در سال 30 درصد لحاظ كنيم منابعي بالغ بر 30 تا 40 هزار ميليارد تومان در سال براي بانك مركزي تحصيل ميشود كه تنها با بخشي از اين منابع ميتوان غائله مالباختگان مؤسسات را به سرعت جمع كرد يا ساختار نظارتي بخش پولي را به شدت تقويت كرد تا شاهد انحراف نقدينگي از بخشهاي مولد اقتصادي و فساد در شبكه بانكي و رشد مطالبات معوق بانكي و جهشهاي قابلملاحظه حجم نقدينگي از محل پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي بدون هيچگونه پشتوانهاي نباشيم.
سازمان بورس متولي صندوقهاي سرمايهگذاري 130 هزار ميليارد توماني
انتشار صورتهاي مالي متولي بخش پولي اقتصاد يعني بانك مركزي ، الزامي است و نمايندگان مجلس حاضر در شوراي پول و اعتبار و قاطبه مجلس بايد خواستار اين شفافيت شوند. از سوي ديگر وضعيت سازمان بورس اوراق بهادار كشور حداقل با ظهور و توسعه بخش مالي با عنوان صندوقهاي سرمايهگذاري متفاوتتر و اثرگذارتر نسبت به گذشته شده است، زيرا بيش از 130 هزار ميليارد تومان در بخش صندوقهاي سرمايهگذاري كه مجوز خود را از سازمان بورس اوراق بهادار دريافت ميكنند، منابع وجود دارد كه اين صندوقها عموم سرمايهگذاريهايشان در بخش سپرده و گواهي سپرده بانكي است و بخشي هم در خدمت بازار سرمايه است كه در كل توسعه اين صندوقها موقعيت ويژهاي براي ناظر اين صندوقها يعني سازمان بورس اوراق بهادار پديد آورده است. در اين بين انتظار ميرود سازمان بورس اوراق بهادار نيز صورتهاي مالي، وضعيت هزينه و درآمدهاي خود را شفاف در اختيار عموم مردم جامعه بگذارد، زيرا كاركرد صحيح متولي بخش سرمايه اقتصاد در گروي سلامت مالي و شفافيت آن است.
بيمه مركزي هم نياز به شفافيت دارد
از سوي ديگر اگر چه گفته ميشود بخش بيمهاي ايران چندان قوي نيست، اما بيشك فقط گردش مالي بيمههاي شخص ثالث بيانگر گردش مالي چند ده هزار ميليارد توماني در سال است. از اين رو جا دارد بيمه مركزي هم به عنوان متولي بخش بيمهاي اقتصاد ايران خود رأساً گامهاي جدي را در جهت شفافيت بردارد تا مشخص شود ناظر بخش بيمهاي اقتصاد ايران صورت وضعيت هزينهاي و درآمدياش به چه شكل و چشمانداز توسعهاي اين بخش در عمل به چه نحوي است؟
انحراف صندوق توسعه ملی فاجعه بار خواهد بود
در اين ميان يكي از بخشهايي كه در اقتصاد ايران كاركرد صحيحش بسيار حائز اهميت است صندوق توسعه ملي است، زيرا از چند سال گذشته قرار بر اين شد كه همه ساله درصدي از فروش نفت ايران به صندوق توسعه ملي واريز شود و اين صندوق منابع را صرف امور مولد و توسعه بخش خصوصي واقعي و تعاوني كند. حال اگر در اثر انحراف عملكرد اين صندوق، جهتگيري تزريق منابع، رانتي و يا اشتباه باشد، اهداف ماهوي تشكيل اين صندوق كه براي اقتصاد دولتي ايران بسيار مهم است تحصيل نخواهد شد و توسعه بخش خصوصي واقعي و تعاوني با اشكال همراه شده و اميد به كاهش هزينههاي دولت و ميزان مداخله دولت در اقتصاد بر باد ميرود. بدين ترتيب انتظار ميرود در همين سال 96 صورت وضعيت كامل مالي بخشهايي چون بانك مركزي، سازمان بورس اوراق بهادار، بيمه مركزي و صندوق توسعه ملي انتشار يابد تا متوجه شويم كاركرد ناظرهاي بخش پولي و مالي ايران به چه شكلي است؟ بيشك آثار شفافيت عمومي اين مجموعهها از آثار شفافيت خصوصي براي يكي دو دستگاه نظارتي بيشتر است.
