
«قطعنامه حقوق بشري ضدايران در كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل با 83 رأي موافق، 30 رأي مخالف و 68 رأي ممتنع تصويب شد» اين جديدترين فعاليت ضدايراني سازمان مللي است كه تحت نفوذ و سيطره امريكاييهاست؛ سازماني كه در سالهاي اخير تلاش كرده به عنوان يكي از بازوهاي فشار ايالاتمتحده عليه ايران فعاليت كند.
چنانچه بخواهيم «وزانت» و «قدرت اثرگذاري» بسياري از محدوديتها و تحريمهاي بينالمللي عليه ايران را بررسي كنيم بدون ترديد سهم مجموعه قطعنامههايي كه اركان سازمان ملل از شوراي امنيت ملل گرفته تا كميته حقوق بشر عليه ايران وضع كردهاند، بسيار چشمگير است.
از جمله قطعنامههاي مهم سازمان ملل جهت زمينهسازي براي قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل ميتوان به قطعنامهاي که اول دي ماه سال 95 مجمع عمومي سازمان ملل با 85 رأي موافق، 35 رأي مخالف و 63 رأي ممتنع عليه وضعيت حقوق بشر در كشورمان صادر كرد يا قطعنامه حقوق بشري كميته سوم مجمع عمومي در روز گذشته اشاره كرد.
اركان سازمان ملل همگام با سياستهاي ضدايراني نظام سلطه توانسته نقش مناسبي را ايفا كند و امروز كه ايالاتمتحدهامريكا و كشورهاي اتحاديه اروپا تلاش ميكنند تحريمهاي تعليق شده هستهاي عليه كشورمان را به ساير حوزههاي حقوق بشري و موشكي ارجاع دهند، اركانهاي اين سازمان مانند مجمع عمومي، شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي و اركان فرعي آن نظير كميته سوم حقوق بشر مجموعه اقدامات حقوقي را مورد توجه قرار دادهاند كه ميتواند روند وضع قطعنامههاي ضدايراني را تشديد و فشارهاي بينالمللي را توسعه دهد. اما آنچه در اين ميان مهم مينمايد آن است كه قطعنامههاي كميته سوم حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل بايد توسط دستگاه ديپلماسي كشور جدي گرفته شود چراكه اين اقدامات از نظر حقوق بينالملل بسيار مهم و اساسي به شمار ميآيد، كما اينكه اقدامات فوق شكلدهنده يكي از منابع حقوق بينالملل است.
چرایی اهمیت قطعنامههای ضدحقوق بشر ایرانی
قطعنامههاي كميته سوم و مجمع عمومي- به صورت ويژه قطعنامه مجمع - ميتواند از منابع مهم حقوق بينالملل مورد توجه قرار گيرد و در شرايطي كه برخلاف حقوق داخلي (كه قانون اساسي محل اعتنا و اعتبار است) در حقوق بينالملل منابع ويژهاي روابط ميان تابعان عرصه بينالملل، از جمله دولتها و سازمانهاي بينالمللي را شكل ميدهند، اينگونه فعاليتهاي سازمان بينالملل را داراي اهميت دانست.
اهميت فعاليتهاي ضدايراني اركان اصلي و فرعي سازمان ملل تا جايي است كه چنانچه دستگاه سياست خارجه كشورمان در جهت مقابله فعال و منسجم با آن وارد عمل نشود ميتواند در كنار فعاليتهاي دو ضلع ديگر (محور امريكا- اروپا و فعاليتهاي جريان تجديدنظرطلب داخلي) نهايتاً به وضع تحريمهاي ضدحقوق بشري در قالب قطعنامههايي كه براي تمام كشورهاي دنيا الزامآور است، منتهي شود.
به عبارت بهتر سازمان ملل (اعم از شوراي امنيت و كميته حقوق بشر) همگام با امريكا و اروپاييها و همچنين جريان خوشبين به غرب در داخل كشور تلاش كرده با مجموعه اقداماتي مانند «ديدار هيئتهاي اروپاييها با فعالان حقوق بشر در داخل كشور»، «تصويب قطعنامه در كميته سوم حقوق بشر سازمان ملل»، «ايجاد سياهنمايي از وضعيت حقوق بشر در كشور» نهايتاً كار را به «تصويب قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل» بكشاند.
تلاش ضلع دوم؛ امریکا- اروپا
همانگونه كه بارها اشاره شده است ايالات متحده امريكا و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو اين اتحاديه نيز در دوران پسابرجام تلاش گستردهاي را صورت دادهاند تا با اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران اينبار به بهانههاي حقوق بشري و موشكي، ايران را همچنان در شرايط قبل از برجام نگه دارند و اجازه ندهند تا ايران از منافع برجام (به ويژه در بعد ارتباطات تجاري– اقتصادي) منتفع شود، به عنوان نمونه كشورهاي اروپايي از سال 92 با افزايش سفرهايي كه به بهانههاي عمدتاً تجاري و اقتصادي به ايران داشتهاند تلاش كردهاند سندسازيهاي حقوقي مناسبي را جهت مقدمهسازي وضع تحريمهاي ضدايراني فراهم كنند كه از ديدار هيئت اروپايي با نسرين ستوده و جعفر پناهي آغاز و تاكنون نيز به صورت زيرپوستي احتمالاً برقرار باشد. سفر كاترين اشتون در اسفندماه سال93 از جمله سفرهاي مقامات كشورهاي غربي است كه با هدف پروندهسازي عليه كشورمان در مجامع بينالمللي صورت گرفت كه براساس آن مسئول وقت سياستخارجه اتحاديه اروپا به ديدار نرگس محمدي يكي ديگر از فعالان فتنه رفت و پس از ديدار با اظهاراتي كه دخالت مستقيم در امور داخلي ايران بود، پس از بازگشت از ايران و در مصاحبه با BBC عنوان کرد: «ما از ابتدا در طرح موضعمان درخصوص حقوق بشر در ايران خيلي صريح بودهايم.»
بيبيسي بعد از انجام مصاحبه با اشتون مينويسد: «خانم اشتون كه پنج فعال زن ديگر را نيز در ابتداي سفر خود به تهران ملاقات كرده است، گفت: براي من به طور خاص خيلي مهم بود كه همزمان با روز جهاني زن از اين زنان بشنوم از نظر آنها چطور ميتوان شرايط را تغيير داد.» جالب اينجاست كه اشتون بعد از پايان ديدار و در قالب بيانيه رسمي با اشاره به ديدار خود با فعالان زن در ايران عنوان ميكند: «كسي نبايد تعجب كند كه در سفر من تمركز زيادي بر موضوع حقوق بشر بود، با فعالان زن درباره شرايط زنان در ايران گفتوگو كردم؛ فعاليتهايي كه از روزنامهنگاري تا كمك به پناهندگان افغان، بخشهاي مختلف جامعه مدني را در برميگيرد.»
امريكاييها نيز در قالب وضع و اجراييكردن قوانيني به بهانه فعاليتهاي ضدحقوق بشري جمهوري اسلامي ايران توانستهاند تحريمهاي جديدي را عليه كشورمان اعمال كنند كه آن را بايد در نتيجه همكاريهاي مشترك با اروپا مورد توجه قرار داد.
تلاش داخلیها به عنوان ضلع سوم
اما از همه مهمتر فعاليتهاي ضدايراني طيفي در داخل كشور است كه تلاش ميكند سندهایی را در اختيار مجامع به اصطلاح بينالمللي قرار دهد و شرايط را با ژست اپوزيسيوني براي افزايش فشارها به جامعه ايراني فراهم كند و از سوي ديگر نداي همراهي و هواخواهي با مردم را سر دهد.
به عنوان نمونه شهيندخت مولاوردي در سخناني كه با انتشار وسيع از سوي رسانههاي فارسي زبان وابسته به مراكز جاسوسي غربي نيز مواجه ميشود، عنوان ميكند: «ما روستايي را در سيستانوبلوچستان داريم كه تمامي مردان آن روستا اعدام شدهاند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچي بالقوه هستند، هم از اين نظر بخواهند انتقام پدران خود را بگيرند هم براي تأمين منابع مالي خانوادهها، اما هيچ حمايتي از اين افراد نميشود.»
وي در گذشته نيز با طرح اين مسئله كه معاونت امور زنان رياستجمهوري بهدنبال اصلاح قانون «اجازه همسر براي خروج» است، تلاش ميكند وضعيت زنان را در جامعه ايراني سياه نشان دهد تا زمينه فشارهاي بينالمللي به اين ناحيه نيز افزايش پيدا كند. مولاوردي همچنين در گذشته از اراده دولت براي لايحهاي سخن به ميان آورد که طبق آن زنان براي خروج از كشور به اذن و اجازه شوهر نيازي نداشته باشند! البته اقدامات جريان غربگرا و غربباور داخلي براي سياهنمايي از وضعيت حقوق بشر در داخل كشور به اين چند نمونه خلاصه نميشود و در طول يك هفته شخصيتها و رسانههاي وابسته به اين جريان با انبوهي از تيترها، گزارشها و يادداشتهاي خود تلاش ميكنند وضعيت حقوق بشري را در ايران غيرقابل ترميم نشان دهند و مقدمات اعمال محدوديتهاي بيشتر بينالمللي عليه جامعه ايراني را فراهم كنند. شبيه رفتاري كه در سال 88 رهبران و فعالان اين طيف صورت دادند و نهايتاً منجر به افزايش تحريمهاي بينالمللي عليه ايران شد و مصداق عيني آن وضع قطعنامه 1929 است كه به صورت مستقيم معيشت مردم ايران را مورد هدف قرار داد.