نيره ساري
محدوديتهاي قانوني وقف و واقفين، تغيير موضوع وقف، انتخاب موقوفات جديد متناسب با نيازهاي روز جامعه و قوانين فعلي سازمان اوقاف و امور خيريه در راستاي حفظ امانت نيات خيرين و بررسي صلاحيت موقوفات بدون متولي يا عدمصلاحيت متولي وقف از جمله موضوعاتي بود كه ما را بر آن داشت تا به گفتوگو با حجتالاسلام محمدمهدي حاتمي، سرپرست معاونت اوقافي، حقوقي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه بنشينيم و نظرات حقوقي وي در اين زمينه را جويا شويم.
نظر به اهميت جايگاه وقف در اسلام و نقش آن در حل معضلات جامعه اسلامي، آيا از منظر شما در كشور ما قوانين وقف كامل است يا اينكه خلئي قانوني در اين زمينه وجود دارد؟
در كليت امر بايد گفت برخي خلأهاي قانوني در حوزه موقوفات وجود دارد. كساني كه بخشي از اموال خود را وقف ميكنند، نيازمند حمايتهاي قانوني هستند. به طور مثال در حوزه ماليات در برخي كشورهاي دنيا كسي اگر اموال خود را وقف كند به ميزان وقف شده از اموال وي مورد حمايتهاي قانوني و نيز معافيت مالياتي ميشود اما در كشور ما به هر ميزان وقف كه صورت ميگيرد صرفاً هزينه قابلقبول مالياتي محسوب ميشود. يعني اگر فردي يك ميليارد تومان درآمد داشته يا مالي معادل يك ميليارد تومان دارد كه خواهان وقف 100ميليون است، تنها 100 ميليون مشمول معافيت مالي و 900 تومان باقي مانده مشمول ماليات ميشود. در برخي كشورهاي پيشرفته دنيا وقتي كسي 100 ميليون از درآمد خود را وقف ميكند، اندازه 100ميليون از ماليات محسوب و جايگزين ميشود كه در كشور ما به لحاظ قانوني اين امكان وجود ندارد. همچنين در نمونههاي مشابه در كشورهاي دنيا براي واقفين و كساني كه خدمات عامالمنفعه ارائه ميكنند، مشوقهاي مختلفي در نظر گرفته ميشود كه اين مشوقها در كشور ما نه تنها جدي نيست بلكه در برخي موارد مشكلساز هم ميشود. در بخش اداره موقوفات نيز چنين مشكلاتي وجود دارد. يعني اگر كسي اموال خود را وقف كرده يا به عنوان امانت به سازمان اوقاف وقف كرده، نيازمند حمايتهايي است كه به نحو بهتر موقوفات حفظ شود. در موضوعات مختلفي كه در زمينه تعرض به موقوفات نيازمند است تا با مسير كوتاه جلوي آن گرفته شود در حاليكه سازوكاري براي آن تبيين نميشود و معمولاً بقيه املاك با آن برخوردار ميشود. در حوزه نظارت بر موقوفات نيز چنين مواردي صدق ميكند چراكه انتظار مردم اين است كه سازمان اوقاف نظارت جدي بر موقوفات و ابزار كنترلي بر آن داشته باشد. در برخي موارد ديده ميشود كه حمايتهاي قانوني وجود ندارد و سازمان اوقاف هم در نظارت بر موقوفاف و متوليان آن ابزار قانوني كافي ندارد.
همانطور كه مستحضريد، در شرايطي به سر ميبريم كه با توجه به نيازهاي روز جامعه و مقتضيات زماني اكنون زمان بسياري از موقوفات انجام شده در سالهاي قبل سپري شده است و مثالهاي روشني هم وجود دارد. آيا در زمينه تغيير موضوعات وقف و نيات واقفين قوانين ما كامل بوده يا نيازمند بازنگري و تغييرات جديد است؟
وقف بايد به مرور تعويض نيازهاي جامعه و با توجه به نيازها صورت گيرد چراكه وقف، خدمات عامالمنفعه در اختيار مردم قرار ميدهد و اين خدمات بايد با نيازهاي مردم منطبق باشد. ما در سازمان اين كار را انجام ميدهيم، دفاتر مشاورهاي داريم كه با توجه به نياز جامعه موضوع وقف، در مناطق مختلف پيشنهاد ميشود. مثل موقوفات در زمينه علوم روز، محيط زيست، تلكنولوژي برتر و در موضوع سلامت يا بهداشت و درمان. البته سعي ميكنيم در موقوفات نيات موقوفان عامتر باشد تا در سالهاي آتي نيز بتوان با نياز روز تفسير و از آنها استفاده كرد، اما در نهايت تصميم نهايي با خود واقف خواهد بود.
آيا امكان تغيير موضوع وجود دارد؟ اگر وجود دارد چگونه است و از چه راه هايي امكانپذير است؟
اگر نيت واقف محصور انتخاب شده باشد، چنين تغييري امكان ندارد ولي اگر كلي و عامتر در نظر گرفته شود، امكان تغيير خواهد بود يا اگر امكان نيت وقف مورد نظر وجود داشته باشد، حتماً بايد همان اتفاق افتد اما اگر امكان آن وقف از بين رفته و موضوعيتي وجود نداشته باشد، از موضوعات جديدتر استفاده ميشود. به طور مثال وقفي در زمينه حمامهاي عمومي وجود داشته است كه امروز در همان زمينه اما به شيوه نوين (بهداشت و سلامت) وقف اجرا ميشود تا بهترين راه براي رسيدن به نيت واقف وجود داشته باشد. مهمترين ويژگي براي اجرايي موقوفه امانتداري است لذا تا جايي كه ميشود بايد به نيت واقف اجرا شود تا در نهايت امروز هم اگر كسي نيت وقف داشت، نگران تفسير به رأيهاي مختلف نباشد. تنوع موقوفات موجود در كشور ما به گونهاي است كه در موارد خاص و ساير زمينهها اعم از اديان زرتشتي و مسيحي نيز صرف ميشود والبته بناي سازمان اوقاف هم بر زدن چنين شاكلهاي نيست و شرعاً هم درست نيست چراكه در تضاد با اصول امانتداري است.
آيا سازو كار وقف در سازمان اوقاف و خيريه مشخص است؟ در چه مواردي نظريات جديد تعريف شده و موضوع وقف تغيير ميكند؟
ادارهاي به نام تحقيق در سازمان اوقاف وجود دارد كه به هزينهكرد موقوفات در اصل موضوع انتخابي ميپردازد. اگر مواردي متعذرالمصرف بود (امكان مصرف وجود نداشت) بايد نظريه تحقيق تعريف شده و مبناي جديدي در نظر گرفته شود. به طور مثال موضوع وقف پاپوش زائران امام رضا(ع) كه براي گذشته و پيادهروي زيارت مشهد بود، اكنون تغيير كرده و در مسير زائران امام رضا(ع) خرج ميشود.
در رابطه با موقوفات بدون متولي، عدم صلاحيت متوليان وقف يا عدم حضور متوليان در داخل كشور كه بنا بر دلايل مختلف در خارج از كشور به سر ميبرند، چگونه بايد عمل كرد؟
به لحاظ قانوني اداره موقوفات بدون متولي با سازمان اوقاف است اما در مواقعي كه متولي وجود دارد و در اداره وقف تعدي يا تفريط انجام ميدهد، بخش نظارتي سازمان از راه مداخله «ضمّ امين» ورود پيدا ميكند، يعني يك فرد امانتدار ضميمه متولي كرده تا همه تصميمات متولي به تأييد امين برسد، از اينجا به بعد متولي به تنهايي قادر به تصميمگيري نيست يا حتي در مواقعي ممنوعالمداخله ميشود. به طور مثال موردي وجود داشته كه متولي به وظايف عمل نكرده، دخل و خرج متناسب نبوده و نه تنها مفاصاً حساب پايان سال مغايرت داشته بلكه نيت واقف هم عملي نشده و در اين زمينه سازمان، وي را ممنوعالمداخله كرده است يا در موردي ديگر با اعتراض ساير خواهران و برادران نسبت به صلاحيت متولي وقف، فرد ديگري جايگزين شده است.
در پايان اگر نكتهاي براي بيان و انتقال به مردم ضروري است، بفرماييد.
از آنجايي كه در حال حاضر براي بسياري از مردم امكان وقف فردي وجود ندارد، سازمان با تدابير لازم به «وقف جمعي» رسيده است تا از طريق مشاركت تعداد مشخصي از افراد كنار يكديگر در كاري بزرگ سهيم شوند كه مردم ميتوانند با هر رقم و نيت مشخصي در اين وقفهاي جمعي مشاركت كنند. همچنين سياست سازمان در امور دانش بنيان بوده تا موارد موقوفات در راستاي شركتهاي دانش بنيان باشد تا هم حمايتهاي لازم صورت گيرد و هم در نتيجه درآمد و عوايد موقوفه افزايش يابد.
