نفیسه ابراهیمزاده انتظام
طبق ارزيابي كارشناسان، تصميم نهايي مجلس در مورد مصوبه 11 مهر در خصوص استخدام 121 هزار حقالتدريسي بدون ارزيابي صلاحيتهاي معلمي آنان، خطايي است كه حداقل تا 30- 20 سال آينده تبعات آن دامنگير آموزشوپرورش خواهد بود و دو نسل از دانشآموزان كشورمان در آتش اين تصميم خواهند سوخت.
علاوه بر اين، حقالتدريسيها چندين سال است به مسئله شماره يك آموزشوپرورش تبديل شدهاند و رديفهاي استخدامي اين وزارتخانه را از آن خود ميكنند و با اين كار موازنه تخصصي، جغرافيايي، مقطعي و جنسيتي نيروهاي آن را بر هم ميزند. در عين حال كه مختص به دوره مديريتي خاص يا دولت به خصوصي هم نيست.
در اين ميان مجلس تمام توان تقنيني و نظارتي خود را صرف ميانجيگري براي رفع و رجوع اين مسئله البته به نفع حقالتدريسها ميكند.
سالهاست مدارس براي اينكه كلاسهايشان از معلم خالي نماند، از داوطلبان تدريس كه معمولاً فارغالتحصيلان بيكار دانشگاهها هستند و از سوي آشناها و دهان به دهان به مدير مدرسه معرفي ميشوند، معلم جذب ميكنند، اما از آنجا كه مدارس امكان جذب سيستمي نيرو ندارند قراردادهاي شفاهي يا كتبي با عنوان حقالتدريس با اين افراد ميبندند. البته اين عنوان منحصر به معلمان نيست و دايره بزرگتري از نيروهاي موردنياز مدارس را شامل ميشوند. بهعنوان مثال دفتردار يا معاونان نيز تحت همين عنوان در صورت نياز در مدارس مشغول به كار ميشوند.
اما چند سال كه از فعاليت اين افراد در مدارس ميگذرد، آنها به دنبال تثبيت جايگاه شغلي خود و حفظ سوابق حرفه ايشان خواستار تعيين تكليف وضعيت خود ميشوند. البته ناگفته نماند بعضي از حقالتدريسها در بدو ورود به مدارس وعده استخدام از سوي مديران دريافت كردهاند.
مديران مدارس از طرفي راحتتر براي حقالتدريسها تحميل نظر و رأي ميكنند و از طرف ديگر نوعي محاسبهگري حرفهاي و درآمدي براي جذب آنها در نظر ميگيرند. بنابراين دانسته يا ندانسته به بزرگتر شدن مسئله حقالتدريسها دامن ميزنند. در مقابل معلمان حقالتدريس در توجيه لزوم استخدام خود ميگويند، اگر به ما نياز نيست و بدون نيروي حقالتدريس هم چرخ مدارس ميچرخيده، چرا ما را به كار گرفتهايد و اگر نياز هست ادامه فعاليت بلاتكليف ما نوعي استثمار نيروي انساني است.
با وجود اين شرايط و با علم با كمبود نيروي انساني در آموزشوپرورش دولت يازدهم كاهش جذب دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان را در دستور كار قرار داد و در مقابل با ناديده گرفتن ماده 28 اساسنامه اين دانشگاه استخدام از ميان فارغالتحصيلان دانشگاهي را آغاز كرد.
مسئلهاي كه منتقدان نسبت به آن واكنش نشان دادند و به سازمان برنامه كه تئوريسين اين اقدام براي افزايش آمار اشتغال بود، يادآور شدند: آموزشوپرورش بنگاه كاريابي نيست و براي اشتغال در آن معيارهايي وجود دارد كه نبايد ناديده گرفته شوند. به طوري كه حتي مجلس نيز نسبت به اينگونه استخدامها واكنش نشان داد.
به عبارت ديگر كاهش ظرفيت دانشگاه فرهنگيان يعني حفظ مداوم جاي خالي نيروي انساني موردنياز مدارس كه اتفاقاً در عمل از سوي ستاد احصا نشدهاند و از سوي مديران مدارس با نيروهاي حقالتدريس پر ميشوند و حقالتدريسها بعد از چند سال مطالبهگر حقوق و تثبيت رابطه كاري خود ميشوند و مجلسي كه يا دلسوزي ميكند يا رودربايستي و يا به رأي نياز دارد و مدامالحاقيه به مصوبه سال 88 ميافزايد و فغان آموزشوپرورش از اينكه مجلس معادلات مديريتي نيروي انساني آن را بر هم زده و فغان دلسوزان آموزشوپرورش از اينكه با اين كار دانشگاه فرهنگيان بهرغم تأكيدات رهبر معظم انقلاب تضعيف ميشود و اين كار تأثيرات آموزشي و تربيتي منفي دارد. همزمان تورم نيروهايي كه نياز آموزشوپرورش را برطرف نميكنند و در يك تخصص يك مقطع يك جنسيت يا يك شهرستان دپو ميشوند و در سوي ديگر كمبود نيرو و كلاس های خالي از معلم گزارش ميشود. به نظر ميرسد اين دور باطل يكبار براي هميشه قابل حل است. حتي اگر شده آموزشوپرورش مدرسه به مدرسه آمار نيروي انساني خود را دستكم براي چهار سال احصا كند و ارزيابي از روند رشد دانشآموزان به دست بياورد و بر اساس آن دانشجو معلم بپذيرد و مبتني بر اسناد بالادستي نظام آموزشوپرورش نيروهاي موردنياز را تربيت و در سطح كشور توزيع كند.
در عين حال استفاده از نيروهاي خارج از چارچوب استخدام را در مدارس ممنوع كند و جريمه هر نوع تخلف را در اين زمينه تا انفصال از خدمت براي مديران در نظر بگيرد و مجلس نيز از چنين طرحي حمايت و پشتيباني كند. اين بهتر از مسكني است كه به محض اعتراض حقالتدريسها طرح استخدام آنها را تصويب کنیم و رأي به استخدام آنها بدهيم.
