پيرو انتشار يادداشتي با عنوان «كاسبي از عشق» در همين صفحه و به تاريخ 16 مهرماه، روابط عمومي سازمان راهداري جوابيهاي را به دفتر روزنامه ارسال داشته كه بدين شرح است.
«در حال حاضر تعداد اتوبوسهاي پلاك عمومي برونشهري كه قادر به سرويسدهي در ايام اربعين حسيني به زائران اباعبدالله حسين (ع) ميباشند، بالغ بر 12 هزار دستگاه با متوسط ظرفيت 35 صندلي ميباشد كه براساس تجربيات سالهاي گذشته و بعد مسافت (از اقصي نقاط كشور به مرزهاي چهارگانه زميني و بالعكس) در ايام اوج تقاضا (در يك بازه زماني رفت و برگشت زائران طي هشت الي 10 روز) و لزوم به كارگيري حداكثر توان و ظرفيت ناوگان اتوبوسي در اين بازه زماني محدود و اعزام 5 هزار دستگاه اتوبوس به طور روزانه به مرزهاي چهارگانه ورودي و خروجي به كشور به منظور رفت و برگشت 5/2 ميليون زائر كه قريب به 60 درصد آنها با وسايط نقليه عمومي جادهاي جابهجا ميشوند، اتوبوسها الزاماً به صورت يكسر خالي مسير را تردد مينمايند تا سريعاً به مرزها و مبادي اوليه مراجعه نمايند و زائران سيدالشهدا(ع) را به موقع به پايانههاي مرزي موردنظر برسانند. همچنين با توجه به محدوديت زمان رانندگي كه حداكثر 9 ساعت در شبانهروز ميباشد و نظر به اعزام ناوگان از نقاط مختلف كشور، به كارگيري حداقل دو راننده و در بعضي از موارد تا سه راننده نيز ميبايست در يك سرويس پيشبيني گردد و از طرفي وجود ترافيك سنگين در راههاي منتهي به مرزهاي چهارگانه در ايام ياد شده و توقف در مرزها به منظور مسافرگيري، باعث افزايش زمان سفر و بالطبع افزايش هزينههاي جاري مترتب بر حمل و نقل گرديده و هزينه اضافي به ناوگان و مالك تحميل مينمايد.
شايان ذكر است براساس مصوبات سومين جلسه كارگروه تنظيم بازار در مورخ 3/5/95، سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي ملزم به ارائه دستورالعمل شناورسازي نرخ حمل و نقل عمومي جادهاي مسافر گرديده است كه در دستورالعمل مذكور كه تهيه و ابلاغ گرديده است، ايام خاص نظير اربعين نيز ديده شده است. همچنين قبل از ابلاغ دستورالعمل مذكور، نرخ سرويسهاي ويژه طبق تبصره 2 ماده يك ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده 9 آييننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جادهاي مصوب 5/8/78 از شمول نرخ مستثني بوده و براساس عرضه و تقاضا تعيين ميگرديد كه در اغلب ايام سال عرضه از تقاضا بيشتر بوده و عموماً نرخها پايينتر از نرخ عرف به مسافران عرضه شده است. در حال حاضر نيز براساس دستورالعمل شناورسازي نرخ، نرخها توسط تشكلهاي صنفي بخش حمل و نقل مسافر تعيين ميگردد و سازمان متبوع بر رعايت آن از طريق ادارات كل استاني نظارت دارد.
لازم به ذكر است با عنايت به موارد فوق و با توجه به اينكه كليه سرمايهگذاري در بخش حمل و نقل عمومي جادهاي توسط بخش غيردولتي تأمين ميگردد، لزوم ايجاد تعادل و توازن بين هزينهها و درآمدها از موارد با اهميت بوده كه عدم ايجاد اين تعادل باعث خدشه به ارائه خدمات مناسب و به موقع گرديده و موجب بروز اختلال در نقل و انتقال زائران خواهد گرديد.
