اگر پس از اجراي حكم، دليل اثباتكننده جرم باطل شود، مانند اينكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم فرد ديگري بوده يا اينكه جرم اتفاق نيفتاده و متهم به دليل اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنهاست، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد، برحسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم ميشوند.
* بعضي از جنايات خطاي محض محسوب ميشوند، مانند جنايت درخواست و بيهوشي و مانند آن. همچنين جنايت ارتكابي توسط فرد مجنون و صغير نيز خطاي محض محسوب ميشود. مورد ديگري كه خطاي محض محسوب ميشود اين است كه فرد مرتكب نه قصد انجام جنايت داشته باشد و نه قصد انجام كار واقع شده را داشته باشد. مانند اينكه فردي تيري به قصد شكار رها كند و اين تير به فردي برخورد كرده و موجب مرگ او شود. اين كار در اينجا خطاي محض محسوب ميشود. مگر اينكه فرد مرتكب آگاه و متوجه باشد كه رها كردن تير نوعاً موجب جنايت بر ديگري ميشود كه در اين صورت اين كار جنايت عمدي محسوب ميشود.