زهرا چيذري
كاهش 30 درصدي مراجعان به دادگستري براي «طلاق»؛ انوشيروان محسني بندپي رئيس سازمان بهزيستي كشور اين را گفته است.
با توجه به اقتصاد شكننده خانوادهها و روند روبهرشد آمار طلاق كه باعث ايجاد كودكان بيسرپرست و بدسرپرست ميشود، برنامه ششم بهزيستي را موظف به بررسي بحث طلاق كرده است.
بندپي در خصوص آمار طلاق توافقي ميگويد: در سال 92 از 150 هزار طلاق ثبت شده، 72 هزار مورد مربوط به طلاق توافقي بوده كه در سالهاي گذشته با كاهش مواجه شده است و در سال 95 از 136 هزار طلاق ثبت شده 79/44 درصد متعلق به طلاق توافقي بوده است.
از نگاه وي اين نشاندهنده اين است كه در صورت اتخاذ تدابير مناسب ميتوانيم طلاق را كنترل كنيم. به همين خاطر هم آموزشهاي متفاوت از پيش و حين ازدواج و آموزش فرزندپروري به خانواده ارائه ميشود. بندپي ثبت الكترونيكي طلاق را يكي از اين خدمات و در جهت كاهش آمار برشمرد و از موفقيت 18 درصدي مشاوره در جلوگيري از ثبت طلاق و كاهش 30 درصدي مراجعان به دادگستري براي طلاق خبر داد و اين را نشانه مؤثر بودن مداخلات دانست.
با وجود اين اما ميتوان همانند مسئولان و رئيس سازمان بهزيستي مسئله كاهش 30 درصدي مراجعه به دادگاه را به عنوان يكي از مصاديق كاهش طلاق در جامعه دانست يا با نگاهي واقعبينانهتر اين مسئله را تحليل كرد.
خيلي خوشبينانه است اگر بخواهيم كاهش مراجعه به دادگاه را مساوي با كاهش طلاق در جامعه بدانيم چراكه اتفاقات ديگري در بستر خانواده و در زير پوست شهر در حال رخ دادن است كه نشان ميدهد وضعيت زندگيهاي مشترك چندان رضايتبخش نيست.
يكي از دلايل كاهش مراجعه به دادگاه كاهش اصل ازدواج است. بديهي است وقتي ميزان تشكيل خانواده كاهش يابد خانوادههاي كمتري وجود دارند كه بخواهند از يكديگر جدا شوند.
از سوي ديگر مطابق آمارها اوضاع طلاق همچنان بحراني است و از خطوط قرمز عبور كرده است.
طبق آماري كه ثبت احوال منتشر كرده است، نسبت ازدواج به طلاق كه در سال ۹۲، ۵ بوده است؛ يعني از هر پنج ازدواج يك ازدواج به طلاق منجر ميشده، در سال ۹۳ به ۴/۴، در سال ۹۴ به ۴/۲ و در ۹ ماه اول سال ۹۵ به ۳/۹ رسيده است. اين آمار بدين معناست كه در سال ۹۵ در سطح كشور از هر چهار ازدواج يكي به طلاق منجر شده است. در كنار تمام اينها نبايد موضوع طلاق عاطفي را ناديده گرفت. شايد طلاق عاطفي هم مانند بسياري از آسيبهاي ديگر آمار و ارقام مشخصي نداشته باشد اما آمارهاي غير رسمي ميگويد آمار طلاق عاطفي دو تا سه برابر طلاق رسمي است و از هر دو ازدواج يك ازدواج در مرحله طلاق عاطفي است.
طلاق عاطفي اغلب به دنبال ازدواج غلط و ناآگاهانه و در پي آن روابط نادرست همسران و ناآگاهي و نداشتن مهارت لازم در تعامل با يكديگر پس از ازدواج رخ ميدهد، به دلايلي چون فشار افكار عمومي و پايبندي به اصول اخلاقي و سنتها، نداشتن پشتوانه مالي و حمايت معنوي بعد از طلاق يا به خاطر فداكاري براي فرزندان و نگراني از آينده زوجهايي كه به پايان راه رسيدهاند همچنان زير يك سقف زندگي كنند؛ سقفي كه نتوانسته قلبهاي آنها را به يكديگر پيوند بزند اما بنا بر ملاحظات ذكر شده طلاق رسمي صورت نميگيرد. طلاق عاطفي اثرات نامطلوبي بر كارآمدي و سلامت زندگي فردي و اجتماعي افراد خانواده دارد و ميتواند علاوه بر زندگي مشترك زن و شوهر، زندگي و آينده فرزندان را هم تحت تأثير قرار دهد و خانواده را از حالت حمايتكننده و دلگرمكننده خارج سازد.
بر اين اساس هم ميتوان گفت شايد آمار مراجعه به دادگاهها 30 درصد كاهش داشته باشد اما چنين كاهشي به معناي كاهش طلاق نيست. بر اين اساس به نظر ميرسد ضروريترين اقدام در حوزه پيشگيري از جداييها در نظر گرفتن واقعيتهاي جامعه به همراه مؤلفههاي علمي و واقعبينانه است. بديهي است همانگونه كه اعلام آمارهاي طلاق چندان سودي براي جامعه ندارد و حتي ميتواند با گسترش بدبيني در جامعه بر سر راه ازدواج هم موانعي قرار دهد انتشار آمار خوشبينانه درباره ازدواج و طلاق هم كمكي به موضوع نميكند. آسيبهاي اجتماعي نيازمند واقعبيني و اقدام و عمل هستند و با شعار حل نميشوند.
