نويسنده: مريم احمدي
به رغم تصويب قانون
ممنوعيت استقرار صنايع پترشيمي و نفت و گاز در جوار اکوسيستم هاي ارزشمند از جمله استان
هاي شمالي کشور در نيم قرن پيش، از اوايل سال85 اين قانون با شعار ايجاد اشتغال و تحول اقتصادي توسط دولت وقت نقض شد. اگرچه در ابتدا
لغو اين قانون صرفا با جنبه تبليغاتي مورد توجه قرار گرفت اما کلنگ زني عجولانه مجتمع
پتروشيمي در استان گلستان در سال 86 آن هم بدون مطالعات کارشناسي و انجام فرآيند قانوني
ارزيابي زيست محيطي، تصميم جدي دولت براي لغو اين مصوبه قديمي را نمايان کرد و سبب
نگراني و اعتراض فعالان حوزه محيط زيست و آگاهان به لغو قانون فوق شد. اعتراضي که به
نتيجه نرسيد و حالا امروز در کمال ناباوري کارشناسان سازمان محيط زيست، خبر استقرار
کارخانه پتروشيمي از طریق فاینانس با حمايت قاطع وزرات نفت در استان گيلان منتشر شده
است. موضوعي که محمدحسین قربانی رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان در گفتگو با
"جوان" آن را گام موثري رونق اقتصادي و اشتغال استان دانسته و بر تسريع در
ساخت و بهره برداري از اين واحد صنعتي تاکيد دارد.
احداث پتروشيمي رونق بخش اقتصاد يا نابود
کننده؟!
قرباني در اين خصوص
به "جوان" مي گويد: احداث کارخانه پتروشيمي در گيلان با توجه به همجواري
اين استان با منبع بي پايان آب درياي خزر، مي تواند به اندازه تمام ارزش افزوده یا
درآمد کشاورزي کل استان براي مردم سود اقتصادي به همراه داشته باشد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه وزارت نفت قاطعانه پشت اين پروژه
ايستاده مي افزايد: اين واحد پتروشيمي با توجه به نوع خوراک و فعاليتش هيچگونه اثر
مخرب زيست محيطي نخواهد داشت و با تغيير رييس
سازمان حفاظت محيط زيست قطعا در دريافت مجوزهاي
لازم با مشکل روبرو نخواهيم شد. گويا معصومه ابتکار رييس سابق اين سازمان بارها مخالفت
خود را با احداث اين واحد صنعتي در استان سرسبز گيلان اعلام کرده و مانع تصويب اين
طرح شده است!
قرباني با انتقاد
از علت مخالفت برخي منتقدان و فعالان محيط زيست با طرح مذکور مي افزايد: بحث تامين
خوراک اين واحد ها از جنوب کشور و فاصله اين منابع از گيلان تنها يک بهانه تراشي است
چرا که قرار است سوخت اين واحد از گاز مايع خط انتقال استان تامين شود !
در حالي که اين نماينده
مجلس طرح پتروشیمی گيلان را یک تکنولوژی نوین عنوان کرده که با تعهد وزارت نفت براي
تزریق گاز مایع به عنوان سوخت بدون آلايندگي! فعاليت خود را پيش مي برد، کارشناسان
محيط زيست معتقدند استقرار اين واحد در استان گيلان نه تنها توجيه اقتصادي ندارد بلکه
با آلوده کردن آب، خاک و هواي اين استان در سالهاي آتي تمام ظرفيت هاي طبيعي و بالقوه
استان را نابود مي کند!
شعارهاي زيست محيطي
بي مايه دولت!
مژگان جمشيدي کارشناس
ارشد محيط زيست در گفتگو با "جوان" مي گويد: پيش از ورود پتروشيمي به ايران
بسياري از کشورها به فجايع اين صنعت آلاينده و خطرناک بر سلامت انسان و محيط زيست پي
بردند و قوانين و چارچوب هاي جديدي را براي احداث صنايع بزرگ و آلاينده به خصوص پتروشيمي
ها که بسيار خطرناک هستند، در کشورهاي خود تصويب کردند.اما متاسفانه در کشور ما به
رغم محرز شدن اثرات مخرب فعاليت اين واحدها بر محيط زيست نه تنها مانعي در اين خصوص
وجود ندارد بلکه از زمان روي کار آمدن دولت نهم شاهد احداث بي رويه واحدهاي الاينده
از جمله پتروشيمي و صنايع وابسته به نفت و
گاز به بهانه اشتغالزايي ورونق اقتصادي هستيم. وضعيتي که در دولت يازدهم و دوازدهم
هم به رغم شعارهاي محيط زيستي شان همچنان به سرعت پيش مي رود. جمشيدي با انتقاد از فعاليت وزراي دولت در سالهاي اخير در
خصوص عدم ممانعت از احداث کارخانه ها و صنايع الاينده مي افزايد:
از نظر فعالان و کارشناسان محيط زيست متاسفانه دولت
يازدهم و به دنبال آن، دولت دوازدهم به رغم
تمام شعار هاي زيست محيطي يکي از ضد محيط زيستي ترين دولت ها بعد از انقلاب محسوب مي
شود و صدرو مجوزهاي بدون ملاحظات زيست محيطي براي احداث و استقرار واحدهاي پتروشيمي
در استان هاي مختلف کشور گواه اين ادعاست .
احداث پتروشيمي در
هر نوع، آلاينده است!
بنا به گفته اين استاد دانشگاه به طور کلي صنايع پتروشيمي و
صنايع وابسته به نفت و گاز با هر سوخت و عملکردي جزو آلاينده ها محسوب مي شوند و اثرات
مخرب حاصل از فعاليت اين واحدها در استان هاي مختلف به خوبي محرز شده است . ضمن اينکه
در کنار مجوز استقرار واحد پتروشيمي در گيلان جانمايي اين کارخانه هم در هاله اي از
ابهام است! چون مواد ناشي از فعاليت اين واحدها
به شدت مي تواند بر سلامت ساکنان اطراف اين
محل حتي تا کيلومترها فاصله تاثير مستقيم بگذارد ضمن اينکه به دليل عدم يافتن راهکار
موثر براي دفع پسماند ها و فاضلاب هاي صنعتي،
سرريز شدن مواد سمي و الاينده به بستر درياها و منابع ابي نيز همچنان به عنوان يکي از معضلات زيست محيطي در استان هاي شمالي و جنوبي کشور مطرح است و قطعا با راه اندازي اين
واحد، مشکلات زيست محيطي بيشتري نيز در اين استان قدعلم مي کند.
جمشيدي با اشاره
به اثرات فعاليت اين واحدهاي آب بر بر کشاورزي و صيادي به عنوان شغل غالب مردم اين
خطه مي افزايد:به رغم ادعاي نماينده مجلس استقرار پتروشيمي در گيلان هر چقدر هم فرصت
شغلي ايجاد کند در مقابل اثرات آلاينده اي که بر زندگي و معيشت مردم مي گذارد توجيه اقتصادي هم ندارد!
بنا به گفته جمشيدي
متاسفانه به رسميت نشناختن ملاحظات زيست محيطي
و بي توجهي به هشدارها و فريادهاي کارشناسان
محيط زيست در اين خصوص سبب شده ساکنان برخي استان هاي جنوبي که چندين واحد پتروشيمي
وصنايع آلاينده در اطرافشان فعال است با انواع بيماري هاي کشنده دست و پنجه نرم کنند.
به دنيا آمدن نوزادان
ناقص الخلقه در شهرهاي حاشيه خليج فارس در اثر ورود فاضلاب صنايع پتروشيمي به دريا و الوده شدن مواد غذايي ساکنان به جيوه در تحقيقاتي
که سال 86 منتشر شد از جمله اثرات بي توجهي دولت به ملاحظات زيست محيطي صنايع است که
جمشيدي به ان اشاره مي کند.
اين کارشناس ارشد محيط زيست مي افزايد: دولت بدون
مطالعه و دليل کارشناسي وعده اي مي دهد که پس از صرف ميلياردها هزينه، ظرف چند سال
اب ، خاک وهواي منطقه را به نابودي مي کشاند و خود به معضلي براي کشور تبديل مي شود.
استقرار پتروشيمي در استان گيلان نيز قطعا چنين نتايجي به بار خواهد اورد.
