احمد كاظمزاده
بعد از چند سال آرامش نسبي، آتش زير خاكستر در روابط ميان دولت ميانمار و بودائيان افراطي از يكسو و مسلمانان روهينگيايي ساكن ايالت راخين از ديگر سو از روز جمعه 3 شهريور شعلهورتر شده و نيروهاي نظامي و امنيتي اين كشور بار ديگر سياست پاكسازي نژادي مسلمانان روهينگيايي را در دستور كار خود قرار دادهاند. با وجود اينكه از سكونت آنها در ميانمار قرنها ميگذرد و تاريخ گسترش اسلام در اين كشور به قرن اول هجرى برمىگردد اما دولت ميانمار مسلمانان اين كشور را خارجياني ميداند كه از كشورهاي همجوار از جمله بنگلادش به اين كشور مهاجرت كردهاند و بنابراين با امتناع از اعطاي حق تابعيت و اعمال انواع تنگناهاي اجتماعي، اقتصادي آنها را وادار به كوچ اجباري ميكند. اقليت مسلمان روهينگيا در ميانمار كه لقب تحت آزارترين اقليت را در جهان دارند ساليان سال است از حقوق اساسي از قبيل حق شهروندي، آزادي در جابجايي و ساير حقوق اساسي خود در اين كشور محروم هستند. در سال 1982 قانون حقوق شهروندي به تصويب رسيد كه به واسطه اين قانون از ميان 144 اقليت موجود در ميانمار 135 اقليت حق شهروندي دريافت كردند و 9 دسته از اقوام اقليت از حق شهروندي محروم شدند كه بزرگترين اين اقليتها، قوم روهينگيا (Rohingya) است. روهينگيا 4درصد جمعيت ميانمار را تشكيل ميدهند و بيشتر در ايالت راخين در سواحل غربي ميانمار ساكن هستند. آمار رسمي جمعيت روهينگيا شش ميليون نفر است اما طبق آمار غيررسمي جمعيت اين قوم كه صد در صد آنها مسلمان هستند به هشت ميليون نفر ميرسد و يك زبان محلي به نام روهينگيا دارند كه در واقع مسلمانان ميانمار را امروز به همين نام ميشناسند. زبان روهينگيا تركيبي از عربي، فارسي و تركي است كه نشاندهنده اين است كه اسلام از منطقه آسياي غربي به آن منطقه رفته است.
بهرغم وجود زمينههاي تبعيض و سركوب در بطن جامعه و سياست ميانمار عليه اقليت مسلمان اين كشور، يك نكته قابل تأمل در سازمانيافتگي اقدامات سركوب و تبعيض و ارتقاي آن به حد پاكسازي نژادي وجود دارد و آن اين است كه دولت اين كشور به ميزاني كه به غرب نزديك شده و يخهاي روابط خود را شكسته است در اتخاذ سياست سركوب و افزايش كمي و كيفي آن جسورتر شده است. اين نشان ميدهد كه دولت ميانمار نوعي پشتگرمي را در اين زمينه احساس ميكند. البته دولتهاي غربي و رسانههاي اين كشورها در مواضع اعلامي خود از اقدامات دولت ميانمار عليه اقليت مسلمان روهينگيا انتقاد ميكنند اما در عمل به گونهاي رفتار نميكنند كه بازدارندگي در قبال استمرار سركوبها ايجاد كند. نوع برخورد دولت ميانمار در قبال گزارش كميسيون 9 نفره كوفي عنان دبيركل اسبق سازمان ملل و واكنش كشورهاي غربي در قبال آن ميتواند محكي براي ارزيابي اين موضوع باشد. اين كميسيون تشكيل شد تا درباره روشهاي مختلف براي آشتي دادن ميان دو جامعه بودايي و مسلمان در اين استانِ ميانمار تحقيق كند و گزارشي در اين خصوص تهيه و منتشر سازد. كوفي عنان در سپتامبر 2016 كار اين كميسيون را آغاز كرد، اما دقيقاً يك ماه پس از آن، آنگ سان سوچي، رهبر ميانمار به امريكا سفر و در برابر مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني كرد. وي همچنين با باراك اوباما، رئيسجمهور وقت امريكا، در كاخ سفيد ملاقات كرد. متعاقباً اوباما تمام تحريمهاي يكجانبه عليه ميانمار را برداشت. در آن مقطع خيلي از صاحبنظران درباره كارايي اين كميسيون مردد شدند و بر اين نقطه انگشت گذاشتند كه اين كميسيون و ساير كميسيونها - مانند كميسيون جنگ داخلي - هيچ كارآيي نخواهد داشت و تنها براي آرام كردن جو افكار عمومي تشكيل شده است تا به جامعه بينالمللي چنين وانمود كند كه آنگ سان سوچي حداكثر تلاش خود را براي حل اين مشكل انجام خواهد داد.
به هر حال كوفي عنان گزارش نهايي خود را در 2 شهريور منتشر و تأكيد كرد دولت ميانمار بايد براي حل بحران مربوط به اقليت مسلمان روهينگيا در اين كشور به جاي توسل به كاربرد زور و خشونت از روشي حساب شده و سنجيده استفاده كند. بر اساس اين گزارش، نياز به يك پاسخ جامع و زيركانه وجود دارد تا «اطمينان حاصل شود كه خشونتها تشديد نميشود و تنشهاي درون گروهي نيز تحت كنترل نگه داشته ميشود.» اين گزارش به اين مسئله اشاره ميكند و هشدار ميدهد كه اگر به حقوق بشر احترام گذاشته نشود «و مردم به لحاظ سياسي و اقتصادي به حاشيه رانده شوند، اين حال ايالت شمالي راخين ميتواند به زميني مساعد براي شكلگيري راديكاليسم تبديل شود و مردم محلي در برابر عضوگيري توسط تندروها و گروههاي افراطي آسيبپذير شوند.» هرچند پيش از اين دولت ميانمار از تشكيل كميسيون ويژه سازمان ملل به رياست كوفي عنان دبيركل سابق سازمان ملل استقبال كرده بود اما به توصيههاي اين كميته مبني بر برداشتن زمينههاي فقر و تبعيض اقتصادي و اجتماعي از ايالت راخاين بياعتنايي كرده و اين كميسيون و ديگر نيروهاي امداد سازمان ملل را به حمايت از شبهنظاميان روهينگيايي متهم كرده است كه براي دفاع از غيرنظاميان در برابر ارتش و نيروهاي امنيتي دولت ميانمار تشكيل شدهاند. در حالي كه در اين گزارش به عواقب ادامه سركوبها هشدار داده شده اما نيروهاي نظامي اين كشور با اين ادعا كه شبهنظاميان روهينگيايي به مراكز نظامي و امنيتي حمله كردهاند دور جديدي از سياست پاكسازي را درست بلافاصله بعد از انتشار گزارش عنان به مرحله اجرا گذاشته است و اين نشان ميدهد كه تمايلي به اجراي توصيههاي اين گزارش نيز ندارد. اين در حالي است كه هشدار عنان به رشد افراطيگري در ميان اقليت مسلمانان روهينگيايي از چند جهت جدي است كه بيتوجهي به آن ميتواند عواقب پيشبيني نشده در پي داشته باشد. نخست اينكه تا پيش از اين، قربانيان از خود دفاع نميكردند و در اغلب موارد به كشورهاي همسايه فرار ميكردند كه در ميانه راه بهخصوص در دريا هزاران نفر جان خود را از دست ميدادند اما اكنون نشانههايي از اينكه آنها به مقاومت و دفاع از خود ميپردازند مشاهده ميشود. دوم كه سناريوي خطرناك است اينكه داعش مناطق تحت اشغال خود را در خاورميانه يكي پس از ديگري از دست ميدهد و بنابراين درپي مناطق جديد براي خود است كه به تازگي ردپاي آن در شرق آسيا از جمله در فيليپين ديده شد. از اينرو احتمال اينكه اين گروهها به هر طريقي خود را به اين مناطق برسانند تا فعاليت خود را توجيهپذير كنند دور از انتظار نخواهد بود. آنچه اين احتمال را تقويت ميكند اين است كه بازشدن پاي تكفيريها به اين مناطق ميتواند امكان استفاده مجدد از گروههاي تكفيري را براي رقباي منطقهاي چين و در رأس آن امريكا فراهم كند. نبايد از اين واقعيت غافل شد كه دو رقيب سرسخت امريكا و غرب يعني چين و هند كه عضو مجموعه بريكس هستند در همسايگي ميانمار قرار دارند و در صورت استمرار بحران از آن متأثر خواهند شد. از اينرو در مجموع ميتوان گفت حل حقوقي و مسالمتآميز بحران مسلمانان روهينگيا هم به نفع دولت اين كشور است و هم به نفع همسايگان آن و استمرار آن ميتواند آثار و پيامدهاي منفي براي دولت اين كشور و همسايگان آن داشته باشد و در عين حال امنيت جاني صدها هزار مسلمان بيگناه را قرباني تسويه حسابهاي قدرتهاي بزرگ و رقيب بكند.
