حسین هادوی
به نظر ميرسد قرار است صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت يكهتاز جمعآوري نقدينگي در اقتصاد باشند، زيرا يك مقام مسئول در بانك مركزي عنوان داشته است بانك مركزي نميتواند الزامي براي اين مجموعهها در رابطه با سود پرداختي تعيين كند.
به گزارش «جوان»، شواهد نشان ميدهد از سال 92 تاكنون نرخ سود مصوب بانكي همواره از سوي صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت كه مالك آنها عموماً بانكها هستند دور خورده است، بهطوري كه ارزش اين صندوقها از محدوده 4هزار ميليارد تومان سال 92 به بيش از 132 هزار ميليارد تومان در ارديبهشت سال 96 رسيده است، در حقيقت بانكها براي اينكه سرمايهداران سپردههاي خود را از بانك بيرون نكشند و از طرفي به خاطر پرداخت نرخ سود بالا جريمه نشوند، مشتريهايي را كه ژن خوب داشتند، به صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت هدايت كردهاند.
در اين ميان در حالي از 11 شهريور اقتصاد ايران براي كاهش نرخ سود بانكي به محدوده 15درصد بسيج ميشود كه الزامي براي كاهش نرخ سود واحدها و يونيتهاي صندوقهاي سرمايهگذاري وجود ندارد، بهطوري كه يك مقام بانكي به صراحت به خبرگزاري فارس گفته، بانك مركزي نرخ سود اين صندوقها را 15 درصد تعيين نكرده است، بلكه سود سپردهگذاري از 11 شهريور به بعد توسط اشخاص حقيقي و صندوقهاي با درآمد ثابت، 15 درصد خواهد بود و بخشنامه بانك مركزي ارتباطي با سود پرداختي توسط صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت ندارد زيرا اين صندوقها با منابع خود انواع اوراق خزانه دولتي را خريداري كردهاند و سود آن بيشتر از سود عليالحساب بانكهاست.
وي اضافه كرد: صندوقهاي با درآمد ثابت ميتوانند سودي بيشتر از سود مصوب شوراي پول و اعتبار پرداخت كنند.
اگر بخواهيم بازيخواني كنيم، متوجه ميشويم كه از اين پس اشخاص حقيقي وحقوقي كه ميخواهند به سود بالاتري از بانك دست پيدا كنند، بايد يونيتها و واحدهاي صندوقهاي سرمايهگذاري را با درآمد ثابت خريداري كنند و اين صندوقها نيز منابع را به پرتفويي كه عموم آن را احتمالاً اوراق بدهي دولتي تشكيل ميدهد، تبديل خواهند كرد، از اين رو تأمين مالي دولت از طريق اوراق بدهي ساپورت خواهد شد.
در اين ميان جاي اين نقد وجود دارد كه نهاونديان، معاونت اقتصادي جديد رئيسجمهوري مدعي شده بود بازارهاي موازي بازار پول هم بايد نرخ سودي متناسب با بازار پول داشته باشند تا توليد در كشور تقويت شود با اين شرايط نقدينگي از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري به سمت اوراق بدهي گسيل ميشود و در اين بين يك سؤال مبني بر اين باقي ميماند كه چرا دولت از طرق بهتري بدهيهاي خود را پرداخت نميكند و اساساً چرا از محل انتشار اوراق تعهدزا امور جاري خود را رتق و فتق ميكند و اين بدهيهاي 700 هزار ميلياردتوماني دولت تا كجا ميخواهد ادامه يابد؟
در حالي كه انتظار ميرفت صندوقهاي سرمايهگذاري (ذيل نظر سازمان بورس اوراق بهادار) با ارزشي بالغ بر 132هزار ميليارد تومان تحت كنترل قرار گيرند، گويي اين صندوقها در آينده يكهتاز جمعآوري نقدينگي در اقتصاد خواهند بود و حوزه سرمايهگذاري آنها نيز به احتمال زياد اوراق بدهي دولتي (اخزا و سخاب)خواهد بود كه بيشك با نرخهايي بالاتر از نرخ بازار پول همراه است.
