هادی غلامحسینی
ارزش صندوقهاي سرمايهگذاري ازحدود 4 هزار ميليارد تومان سال 92 به محدوده 132هزار ميليارد تومان در ارديبهشت 96 رسيده است، در اين ميان نكته قابل تأمل آن است كه اين صندوقها با وجودي كه مجوزشان را از بازار سرمايه دريافت ميكنند اما كمترين سرمايهگذاري را در بازارسرمايه دارند و در واقع اين صندوقها نامشان در بورس است، پولشان در بانك، از اين رو بايد در رابطه با انتقال صدور مجوز اين صندوقها به بانك مركزي جديتر فكر كرد.
به گزارش «جوان»، صندوقهاي سرمايهگذاري كه132هزار ميليارد تومان (معادل 10 درصد از كل حجم نقدينگي) را در خود جاي دادهاند، محلي براي دور زدن نرخ سود بانكي در شبكه بانكي به شمار ميروند و جالب آنكه اين صندوقها مجوز خود را از سازمان بورس اوراق بهادار دريافت ميكنند، در اين بين صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت از محل سپردهگذاري در شبكه بانكي به سرمايهگذاران سود 20تا 23 درصدي پرداخت ميكردند كه حالا ملزم به رعايت نرخ سود 15درصدي شدهاند.
صندوقهاي سرمايهگذاري يكي از نهادهاي مالي است كه مجوز خود را از سازمان بورس اوراق بهادار دريافت ميكند اما آخرين وضعيت صندوقهاي سرمايهگذاري نشان ميدهد فقط نام اين تشكيلات در بازار سرمايه است و عموم دارايي و پرتفوي صندوقهاي سرمايهگذاري به بازار پول و بانك مربوط ميشود و حتي زماني كه در سال 95 سازمان بورس به صندوقهاي سرمايهگذاري الزام كرد بخشي از داراييشان را به سهام تبديل كنند، اين مجموعهها از انجام اين توصيه سر باز زدند و مشخص است نظارت سازمان بورس بر اين صندوقها داراي اشكال است.
اين صندوقها در واقع كار شبه بانكي انجام ميدهند و امكان دارد در اوراق سخاب در بازار غيرمتشكل پولي هم فعال شوند و در رشد نرخها نقشآفريني كنند يا اينكه وقتي با فروش واحدها سرمايه قابل ملاحظهاي را جمعآوري ميكنند براي سپردهگذاري قدرت چانهزني قابل ملاحظهاي در بانكها و مؤسسات دارند و ميتوانند نرخهاي بالايي را از بانكها جهت سپردهگذاري طلب كنند كه اين نيز زمينهساز رشد نرخ سود در بازار بانكي خواهد بود.
صورت وضعيت دارايي صندوقهاي سرمايهگذاري در پايان ارديبهشت 96 نشان ميدهد كه ارزش اين صندوقها از 132هزار ميليارد تومان هم فراتر رفته است.
اين صندوقها كه در پايان سال 94 با تعداد 157 عدد تنها در حدود 62هزار ميليارد تومان را جذب كرده بودند هم اكنون با تعداد بيش از 200صندوق بيش از 132هزار ميليارد تومان ارزش دارند كه نكته قابل تأمل اين است كه گويا از ابتدا صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت سهم بيش از 90 درصدي از ارزش كل صندوقهاي سرمايهگذاري را به خود اختصاص دادهاند. بخشنامه هشت بندي بانك مركزي به بانكها براي كاهش نرخ سود بانكي در حالي همچنان در كانون توجه فعالان بازار سرمايه قرار دارد كه صندوقهاي سرمايهگذاري از نوع درآمد ثابت نيز بايد با كاهش سود مواجه شوند.
عمده سودهاي پرداختي در اين صندوقها و پيشبينيهاي صورت گرفته حول و حوش 17تا 23 درصد است كه در يك مورد يكي از اين صندوقها پيشبيني سود 30 درصدي را ارائه داده است.
رشد و نمو صندوقهاي سرمايهگذاري در حوزه مالي ايران نشان ميدهد عمدتاً نرخ سودهاي مصوب شبكه بانكي از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري دور زده شده و اساساً بازار سرمايه سهمي از داراييهاي صندوقهاي سرمايهگذاري نداشته و در تمام سالهاي گذشته به بازارسرمايه جفا شده است، حال بايد ديد كاهش نرخ سود بانكي چه اثري در حوزه مالي كشور خواهد داشت و آيا اين نرخ به واقع عملياتي ميشود يا بازهم از طرق ديگري نرخ سود مصوب مورد بيمهري قرار ميگيرد. نكته جالب ديگر در رابطه با صندوقهاي سرمايهگذاري اين است كه عمده اين صندوقها تحت مديريت و تملك بانكها قرار داشته است، بدين ترتيب پرواضح است كه از همان باجه بانكها سپردهگذاران به خريد واحدهاي صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت هدايت شدهاند تا حياط خلوتي باشد براي دور زدن بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار.
