محمد اسماعیلی
شنبه 14 مرداد روز تحليف حجتالاسلام حسن روحاني در مجلس شوراي اسلامي است؛ مراسمي كه شايد در آن ليست وزراي پيشنهادي رئيسجمهور منتخب به مجلس شوراي اسلامي معرفي شود تا نمايندگان مردم در خانه ملت براي بررسي وزراي دولت تا روز رأي اعتماد فرصت بيشتري را داشته باشند و بتوانند با شناخت بهتري كابينه دولت دوازدهم را شكل دهند.
در چند هفته اخير مجموعه انتظاراتي را جامعه، نمايندگان مردم، رسانهها و جريانات مختلف سياسي براي تشكيل كابينه دولت دوازدهم از رئيسجمهور مطرح كردهاند كه مهمترين آن «پرهيز از جناحگرايي در انتخاب وزرا»، «رعايت مصالح و منافع جامعه اسلامي»و «انتخاب وزرا بر اساس شايستگي و توانايي و دلسوزي»بوده است؛ مؤلفههايي كه در دولت يازدهم كمترين سطح از آن رعايت شد و نهايتاً منجر به آن شد كه بسياري از مطالبات اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه رنگ تحقق نگيرند و به اجبار تا چهار سال ديگر جهت برآورده شدن خواستههاي خود صبر كنند.
اما به همان ميزان كه از شخص رئيسجمهور و اتاق فكر تعيين وزراي كابينه دوازدهم انتظار است كه منافع ملي را بر منافع حزبي و جناحي ترجيح داده و توانمنديها و شايستگي را بر ساير مؤلفههاي دستساز اولويت دهند، از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز اين انتظار عمومي وجود دارد كه بدون لحاظ دغدغههاي فردي و حزبي يا حتي بخشينگري، صلاحيت نامزدهاي پيشنهادي دولت دوازدهم را مورد مداقه قرار داده و از حزبيگرايي در دادن رأي اعتماد به اين افراد پرهيز كنند، كما اينكه بخش مهمي از انتخاب وزراي ناتوان دولت يازدهم كه طي چهار سال اخير تنها در مسير افزايش هزينهها عليه دولت و مهمتر از آن حاكميت اسلامي حركت كردند، به عهده نمايندگاني است كه بدون دغدغههاي ملي و همچنين توجه به منافع عمومي به آن فرد رأي اعتماد دادند و مانع از حضور يك فرد توانمند در رأس يك وزارتخانه شدند.
نمايندگان نيز در قبال ناتواني مديران دولتي مسئولند
در همان بحبوحه انتخاب وزراي دولت يازدهم در سال 92 نيز بودند نمايندگاني در مجلس كه بدون توجه به دغدغه عامه جامعه و تنها براي تأمين منافع يك حزب سياسي به برخي از وزرا رأي دادند و مقدمات حضور او در يك وزارتخانه را در چهار سال تضمين كردند، علاوه بر آن در مجلس گذشته و مجلس دهم نيز بر عملكرد برخي از وزراي ناتوان نيز نظارت مناسبي صورت نگرفت، كمااينكه در بسياري از مواقع بايد وزير در مقام پاسخدهي به مجلس فراخوانده ميشد كه چنين اقداماتي كمتر مورد توجه قرار گرفت، آن هم در حالي كه مجلس شوراي اسلامي طبق قانون اساسي دو وظيفه مهم «قانونگذاري و نظارت» را برعهده دارد. براساس قانون اساسي اصلهاي 71 تا 99 ميزان اختيارها، وظايف نمايندگان را مورد توجه قرار داده است، اولين اختيار نمايندگان كه در اصل 71 به آن اشاره شده حق وضع قوانين در عموم مسائل كشور است.
«شرح و تفسير قوانين عادي» هم از اختيارات مهم منتخبان ملت است كه در اصل 73 قانون اساسي به آن پرداخته شده يا بررسي لوايح ارائه شده از طرف قوه مجريه و ارائه طرحهاي لازم مطابق اصل 74 از اختيارهاي نمايندگان مجلس لحاظ شده است.
اصل 76 به حق تحقيق و تفحص نمايندگان در همه امور كشور لحاظ شده كه بر پايه اصل 77 قانون اساسي، تصويب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي از ديگر اختيارهاي نمايندگان خانه ملت است.
اختياراتي كه ميتواند در جهت تأمين منافع ملي به كار گرفته شود
دادن رأي اعتماد به وزيران، استيضاح و سؤال از آنها، پيگيري و رسيدگي به شكايتها از تمامي قوا به شرح اصلهاي 87 تا 90 از ديگر اختيارهاي قابل توجه نمايندگان مجلس است. حال پرسش اساسي اين است كه حداقل در دو دوره اخير كه مجالس نهم و دهم با دولت يازدهم همدوره بودهاند تا چه ميزان نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از اين اختيارات و وظايف خود جهت تأمين منافع ملي استفاده كردهاند و در ادامه مجلس دهم چگونه ميتواند با اينگونه اختيارات دولت دوازدهم را در مسير خدمترساني به مردم سوق دهد و با انتخاب وزراي شايسته و ندادن رأي اعتماد به وزراي ناتوان پيشنهادي نشان دهد كه منافع مردمي را بر منافع يك حزب يا جريان خاص اولويت ميدهد.
اختيارات و وظايف خاص مورد اشاره در باب مجلس شوراي اسلامي تا جايي است كه قانونگذار اختيارات قابل توجه ديگري را به منتخبان ملت احاله داده، به عنوان نمونه انتخاب اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان و اعمال نظارتهاي قانوني از راه ديوان محاسبات نيز از جمله اختيارهاي نمايندگان منتخب ملت است يا اظهارنظر در مورد تمامي مسائل داخلي و خارجي از ديگر اختيارهاي نمايندگان به شمار ميرود كه در اصلهاي 78 تا 84 قانون اساسي به آنها اشاره شده است.
با حجم وسيعي از اختيارات و وظايف نمايندگان مجلس كه مهمترين آن انتخاب وزراي كابينه دولتها و نظارت بر رفتار و رويكرد رئيسجمهور و وزراي كابينه در طول مدت سكانداري آنهاست، آيا نبايد انتظار داشت منتخبان جامعه مسئوليت بخشي از اقدامات دولتها را پذيرفته و با انتخاب افراد شايسته به عنوان وزير و نظارت مستمر بر آنها، مسئوليت ناشي از ضعفهاي دولتها را به كمترين حد ممكن برسانند؟ توقع داشتن از شخص رئيسجمهور و دولتمردان جهت انتخاب يك كابينه دلسوز، فعال و توانمند يك مطالبه همگاني و قانوني است اما موازي با آن بايد از منتخبان ملت نيز توقع داشت از روز تحليف رئيسجمهور تا روز رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي به صورت دقيق به سوابق و كارنامه افراد پيشنهادي متمركز شده و بدون چشمداشت به وزراي توانمند رأي اعتماد داده و بدون ملاحظات سياسي افراد ناتوان را رد كنند.
انتظار رهبري از منتخبان ملت
اينها در حالي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال 94 و در ديدار با منتخبان ملت بيان ميكنند: «بنده هم ميشنوم، ميبينم، مشاهده ميكنم كه وقتي مسائل اساسي و اصولي و آن چيزهايي كه مباني اصلي نظام و انقلاب اسلامي است مطرح ميشود، مواضع مجلس، مواضع قابل قبول، مثبت و بعضاً كاملاً پيشرفته است، اين بايد باشد، اين در همه مجالس بايد باشد. شاكله مجلس شوراي اسلامي بايد بناي مرتفع مواضع اصولي باشد. معيار هم، فرمايشات امام و وصيتنامه امام و همين بيستوچند جلد بيانات امام است، اين معيار است. نگاه كنيم ببينيم مجموعه بيانات امام چه رفتاري را، چه جهتگيرياي را براي انقلاب و براي نظام جمهوري اسلامي ترسيم ميكند، روي اين مواضع بايد ايستاد، بايد شاكله مجلس اين باشد.»
بر اساس اين بخش از سخنراني معظمله پافشاري نمايندگان مجلس روي معيارهايي مانند فرمايشات حضرت امام (ره) در باب جهتگيري و چگونگي رفتار منتخبان ملت در طول دوران خدمت خود، ميتواند منجر به آن شود كه مجلس شوراي اسلامي نه تنها عملكرد مناسبي از خود به جاي گذاشته بلكه زمينه شكلگيري يك دولت فعال و توانمند را نيز شكل داده آن هم بهوسيله ابزارهاي مهمي مانند قانونگذاري و حسن نظارت.
