
حسن رضايي
سيستم آموزش عالي كشور ما از كاستيهاي متعددي رنج ميبرد. افزايش تعداد فارغالتحصيلان دانشگاهي بيكار طي سالهاي اخير را شايد بتوان بزرگترين مصداق معيوب بودن اين سيستم تلقي كرد. اواخر سال گذشته، معاون وزير علوم گفته بود:«امروز 50 هزار دانشآموخته بيكار در مقطع دكتري داريم كه سالانه 30 هزار نفر نيز به اين آمار اضافه ميشود.» عدمشكلگيري ارتباط صنعت و دانشگاه طي سالهاي متمادي و بيتوجهي برنامهريزان آموزش عالي كشور به نيازهاي بازار كار براي تغيير به موقع سيلابسهاي دروس، حالا كمكم دارد روي بد خود را به ما نشان ميدهد. با اين حال، اين همه قصه نيست. عدم توجه مسئولان آموزش عالي به مسئله عدالت آموزشي، بخش ديگري از گرفتاريهاي ما در اين حوزه است. عملياتي شدن سند آمايش آموزش عالي كشور به عنوان مهمترين تصميم رفعكننده موانع موجود در اين مسير نيز هنوز درگير اما و اگرها مانده است.
دانشگاههاي مختلف در سپهر پيشرفت علمي كشور، مأموريت خود را به درستي نميدانند. مطرح شدن نام يك دانشگاه در حوزهاي خاص نيز نه به دليل عمل كردن آن در قالب مأموريتهاي بالادستي و از پيش تعيين شده كه عمدتاً اتفاقي است. در اين فضا، تأكيد بيش از حد بر رسيدگي به دانشگاههاي برتر، باعث ميشود خود به خود راه اجراي موفقيتآميز سند آمايش آموزش عالي را نيز سد كنيم. نتيجه چنين وضعيتي طبيعتاً هجوم غيرمعقول دانشجويان شهرستاني به دانشگاههاي برتر و عمدتاً تهران خواهد بود. امري كه ميتواند در طولاني مدت، حجيم شدن جمعيت كلانشهرها و معضلات متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در پي داشته باشد. اين در حاليست كه ما ميخواهيم با عملياتي كردن سند آمايش آموزش عالي كشور و تعيين تكليف دانشگاهها از نظر مأموريت جغرافيايي، اين رويه ناسالم و ناصحيح را بر هم بزنيم.
پيشنياز موفقيت چنين طرحي، طبيعتاً بايد از هم اكنون تمهيد شود. اختصاص عادلانه بودجه به تمامي دانشگاههاي تهران و شهرستان، شايد اولين قدم در اين مسير باشد. شواهد اما چنين واقعيتي را نشان نميدهد. چند روز پيش از اين، حسين عسكريانابيانه معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزير علوم از تخصيص ۲۴ درصد بودجه دانشگاههاي برتر در سه ماهه نخست سال خبر داده است. سؤال اين است كه آيا چنين روندي در مورد دانشگاههاي مناطق محروم نيز اتفاق ميافتد؟ دكتر حميدرضا غفوري معاون طرح و برنامه دانشگاه شهيد چمران اهواز اخيراً گفتوگويي با رسانهها داشته است كه ظاهراً گلايهاي از وضع موجود است. دكتر غفوري با اشاره به حمايت ويژه دولت از برخي دانشگاهها بهدليل امتيازات علمي و پژوهشي آنها ميگويد: «توجه دولت نبايد تنها به دانشگاههاي برخوردار و مركز كشور باشد، بلكه دولت بايد دانشگاههاي ضعيفتر را تقويت كند تا وارد رقابت با دانشگاههاي برتر شوند.»
وي ميگويد: «سياستهاي وزارت علوم در راستاي تقويت دانشگاههايي است كه به اصطلاح به آنها «دانشگاههاي برخوردار» ميگوييم. اگرچه اين دانشگاهها نيز از نظر جذب امكانات هنوز تا ايدهآلهاي واقعي خود فاصله زيادي دارند، اما بهطور نسبي امكانات اين دانشگاهها از دانشگاههاي مناطق محروم بهتر است. سياستگذاران دولت در گذشته ثابت كردهاند كه توجه كافي به دانشگاههاي مناطق محروم ندارند. چند دانشگاه شناختهشده در كشور وجود دارد كه بر اساس اعلام دولت، بهدليل امتيازات علمي و پژوهشي، اين دانشگاهها باز هم مورد حمايت ويژه قرار ميگيرند. از 10 دانشگاهي كه قرار بود مورد حمايت ويژه قرار بگيرند، هفت دانشگاه در تهران هستند! سؤال اين است كه با ادامه چنين روندي چگونه خواهيم توانست در مسئله آمايش آموزش عالي موفق شويم؟ سؤال اين است كه دانشگاههاي برتر كه در تمام اين سالها از حمايتهاي ويژه دولتي برخوردار بودهاند، چرا نتوانستهاند از برجستگيهاي پژوهشي خود براي حل معضل بودجه و بينياز شدن از بودجه دولتي استفاده كنند؟
سالهاست كه دانشگاههاي آموزشمحور و تحقيقاتي(نسل 1 و 2) جاي خود را به دانشگاههاي آموزشي،تحقيقاتي و تكنولوژيك دادهاند. تولد اين نسل از دانشگاهها نتيجه ارتباط تنگاتنگ صنايع و مراكز دانشگاهي بوده است و دانشگاهها ياد گرفتهاند عمده بودجه مورد نياز خود را از اين راه تأمين كنند. طبيعتاً دانشگاههاي برتر كشور بايد پيش از همه خود را وارد اين چرخه پولساز و اشتغالزا ميكردهاند، آنها ولي هنوز هم چشم به دريافت بودجههاي ويژه دولتي دوختهاند. دولت البته برنامه كاهش وابستگي دانشگاههاي برتر به بودجه عمومي را كليد زده است. لايحه بودجه سال۹۶ در حالي تقديم مجلس شد كه اميد، معاون مالي و اداري وزير علوم، ميانگين رشد بودجه آموزش عالي در لايحه مذكور را نسبت به سال قبل بيش از ۱۳درصد اعلام كرد. در لايحه مذكور رشد بودجه دانشگاههاي برتر كشور زير ۱۰درصد بود كه همين مسئله، با اعتراض رؤساي اين دانشگاهها روبهرو شد!
در واقع رؤساي محترم اين دانشگاهها، دانسته و ندانسته از دريافت بودجه فوقالعادهاي حمايت ميكنند كه به نظر ميرسد عامل اصلي ركود و صنعتي نشدن اين دانشگاهها طي سالهاي متمادي بوده است. حال آنكه راههاي متعدد ديگري نيز براي تأمين بودجه دانشگاهها وجود دارد و عملي شدن آنها تنها اندكي همت و خلاقيت ميطلبد. دريافت كمكهاي مالي از فارغالتحصيلان داراي توانايي مالي يا ترغيب افراد و مؤسسات خير براي وقف امكانات براي دانشگاههاي برتر، همه و همه فعاليتهايي است كه ميتواند دستور كار ويژه كارمندان متعدد و عمدتاً مازاد بر نياز بخش اداري اين دانشگاهها باشد! در هر صورت، عدالت آموزشي و كاهش بودجه دولتي دانشگاهها بالاخص دانشگاههاي برتر كار درستي است كه نبايد به دليل برخي مقاومتها، از آن دست كشيد.