علي علامهزاده
روزهاي گذشته در تقويم تاريخ مشروطيت ايران، يادآور سالروز صدور حكم تفسيق سياسي سيدحسن تقيزاده (ليدر حزب دموكرات در مجلس دوم) بود و روزهاي پيش رو، تداعيگر تأسيس مشروطيت ايران. از اين رو، اكنون بهنگام است كه زمينهها و پيامدهاي صدور حكم تفسيق يكي از عاملان شاخص و شناختهشده انحراف مشروطه بازخواني شود. مقالي كه پيش رو داريد، با همين هدف به نگارش درآمده است. اميد آنكه مقبول افتد.
***
مورخان سابق و لاحق تاريخ مشروطيت ايران، درباره حادثه منتهي به صدور حكم تفسيق سياسي سيدحسن تقيزاده از سوي مراجع تقليد نجف، تقريباً اتفاق نظر دارند. اختلاف يكي از علما با جمعي از پيروان يكي از فرق مذهبي بر سر يك موقوفه در شهر نيشابور، موجب گشت تا تقيزاده آن را وسيلهاي براي تضعيف جناح اعتدالي مشروطيت قرار دهد و بر مجازات آن عالم در محاكم عرفي اصرار ورزد. پافشاري تقيزاده بر اين موضع و تركتازيهاي او در ادامه ماجرا باعث شد تا حكم فساد سياسي وي صادر شود. محققان دقيقاً در كتب خود نياوردهاند كه اقدام براي دريافت حكم تفسيق تقيزاده از چه زماني آغاز شده است، اما در همين زمان است كه اين حكم از نجف به تهران ميرسد. در حكم صادره از سوي مراجع، تنها به عزل و اخراج او از مجلس اكتفا نميشود، بلكه تبعيد وي را نيز ميخواهند؛ بدين عبارت: « و تبعيدش از مملكت ايران فوراً لازم و اندك مسامحه و تهاون حرام و دشمني با صاحب شريعت(ع) است.»
نكتهاي كه لازم به توضيح مينمايد آن است كه به اين حكم، نام« حكم تكفير» نيز داده شده در حالي كه در اين اعلانيه، تقيزاده صرفاً به« فساد مسلك» سياسي متهم شده و چنانكه بعد از اين تاريخ نيز آيتالله حاج شيخ عبدالله مازندراني در توضيح ارائه شده به مصاحبهكنندهاي اعلام مينمايد، تكفيري در كار نبوده است. صاحب اثر «مشروطه ايراني» در اين باب نگاشته است: «در پاسخ به همه آن استفتاها تصريح شده بود كه حكم به فساد مسلك سياسي تقيزاده، حكم تكفير نبوده است و فقط به ضديت مسلك او با اسلاميت اشاره شده بود.»
چند و چون صدور يك حكم
در مقابل اين سؤال كه چرا اين حكم صادر گرديد، آيتالله حاج شيخ عبدالله مازندراني از صادركنندگان اين اعلانيه پاسخي داد كه نشان ميدهد نه حادثه نيشابور باعث صدور چنين حكمي گرديد و نه حوادثي از اين قبيل، بلكه صدور چنين حكمي ناشي از عملكرد گروهي از مشروطهخواهان بود كه اينك رهبري آنان در دست تقيزاده قرار داشت. آيتالله دراينباره گفت: «در نهضت مشروطيت و در برانداختن شجره خبيثه استبداد و در بر پا كردن اساس قويم مشروطيت، يك دسته مواد فاسده مملكت هم به اغراض ديگر داخل و با ما مساعد و همراه گشتند.
ماها به غرض حفظ بيضه اسلام و صيانت مذهب و اجراي احكام مذهبيه و حفظ نواميس دينيه و آنها به اغراض فاسده ديگر در اين امر مشاركت كردند. دخول همين مواد فساد در[بين] مشروطهخواهان باعث شد كه بعضي از روحانيون و مقدسين خاليالغرض به وادي مخالفت افتادند، چرا كه تمييز اين دو امر از همديگر، يعني جداكردن حساب انگيزههاي مشاركت روشنفكران و روحانيون مشروطهخواه، در نهضت مشروطه، برايشان دشوار بود، عدم تمييز اين دو امر، آنان را به مخالفت برانگيخت.» اشاره آيتالله مازندراني به طيف موسوم به مشروعهخواهان و روحانيون طرفدار آنهاست؛ اما اين تفاوت انگيزهها و به تعبير او «اختلاف مقصد»ها تا زماني كه «طرف» آنها «اداره استبداديه سابقه» يعني حكومت استبدادي بود و مبارزه براي مشروطه ادامه داشت، چندان «بروزي نداشت»، اما «پس از انهدام آن اداره معلونه، تباين مقصد علني شد» در حقيقت در كشاكش مجلس دوم بود كه اين اختلاف مقصدها بيشتر از هر زمان ديگري علني گرديد. آيتالله مازندراني ادامه ميدهد كه در پي علني شدن اين اختلافها، «ماها ايستاديم كه اساس[مشروطيت] را صحيح و شالوده را بر قويم مذهبي كه ابدالدهر خللناپذير است، استوار داريم. آنها[ منظور روشنفكران است] در مقام تحصيل مراودت خودشان به تمام قوا برآمدند. هرچه التماس كرديم كه براي حفظ دنياي خودتان هم اگر واقعاً مشروطهخواه و وطنخواهيد، مشروطيت ايران جز بر اساس قويم مذهبي ممكن نيست استوار و پايدار بماند، بر خرج آنها نرفت و چون آيتالله خراساني دام ظله و حقير را مانع پيشرفت مقاصدشان ميدانستند، در انجمن سري رأي دادند كه نفوذ ما دو نفر[خراساني و مازندراني] تا حالا كه استبداد در مقابل بود، نافع[بود] و از اين به بعد مضر است. بايد در سلب نفوذ بكوشند.»
به معني ديگر، گروه روشنفكران خواهان جدايي دين و سياست، اكنون مقصود خود را علني نموده بودند و آن را به راحتي ابراز ميكردند.
نقاب برداري تقيزاده در مقام ليدر حزب دموكرات
اگر در محرم1326 قمري (بهمن/ اسفند1286 شمسي) تقيزاده مينوشت:«پيش آمد ايران مدل ميدارد كه جز به نفوذ كلمه روحانيت عمل مشروطيت در اسلام پيشرفت نميتواند كرد» نزديك به دو سال بعد يعني در ذيقعده1327 قمري (آبان/آذر1288 شمسي) يكي از قطعنامههاي فرقه دموكرات كه او از رهبران اصلي آن بود، اعلام ميداشت كه: مركز موقتي فرقه، براي آنكه «بهانه به دست روحانيون داده نشود» از يكسو «حفظ و مراعات نامه نزاكت با اعتقادات دينيه عامه و آداب و مراسم مذهبيه، قولاً و فعلاً» را تصويب ميكند و از سويي ديگر از «افراد مردم باغيرت» دعوت ميكند كه براي «دفع و حذف موهومات و سلب اعتقاد از روحانيون» و «فهماندن مضار استبداد روحاني» به «عموم» بكوشند.»
نقش آيتالله بهبهاني در صدور حكم تفسيق سياسي تقيزاده
حكم فساد مسلك سياسي تقيزاده توسط قوامالدوله وزير پست و تلگراف وقت، به عضدالملك نايبالسلطنه ميرسد و وي آن را پنهان نموده، انتشار نميدهد. چنانكه ماشاءالله آجوداني در مشروطه ايراني مينويسد: «مدتها با اين فكر كه اين حكم باعث فتنه ميشود آن را مخفي كردند و بروز ندادند.» يحيي دولتآبادي، در زمينه دخالت آيتالله بهبهاني در صدور اين حكم از طرف علماي نجف مينويسد: «به هر وسيله هست مقصود خود را انجام داده، حكمي از علماي نجف بر ضد تقيزاده صادر مينمايند و اين كار به دستياري آقا سيدعبدالله بهبهاني و بستگان او انجام ميگيرد.» اما خود تقيزاده هيچگاه به دخالت آيتالله در صدور اين حكم اشارهاي نميكند، چنانكه در «مشروطه ايراني» دراينباره آمده است: «البته تقيزاده در خاطرات خود... از دخالت مستقيم بهبهاني در صدور آن حكم به صراحت سخني نميگويد و گرچه زمينه عمومي بحران براي صدور آن حكم، همان چيزي است كه دولتآبادي به دست داده است.»
زمينهاي كه دولتآبادي در تاريخنگاري خويش دراينباره به دست داده، آن است كه وي دليل صدور چنين حكمي را، اختلافات جزئي براي در دست گرفتن قدرت ميداند، اما همان طور كه ديديم و آجوداني نيز به آن اشاره ميكند، مسئله اصلي تضاد بين دو نگرش و مباني فكري دو گروه براي ايجاد حكومت مشروطه است. بنابراين از دخالت مستقيم آيتالله بهبهاني در صدور اين حكم، اطلاعي قطعي در دست نيست و تنها براساس سابقه ميدانيم كه بهبهاني هيچگاه براي مبارزات سياسي خود از حربه تكفير استفاده ننموده است، با اين حال ميتوان چنين تصور كرد كه آيات مازندراني و خراساني براي صدور چنين حكمي، نظر آيتالله بهبهاني را جويا شده و از وي براي كسب اطلاعات مربوط به ضديت عقايد و مرام حزب دموكرات با اسلام و مذهب سؤالاتي نموده باشند؛ چنانكه آيتالله حاج شيخ عبدالله مازندراني درباره چگونگي صدور اين حكم ميگويد: «حكمي كه درباره تقيزاده صادر شده، تكفير نبوده؛ حكم به فساد مسلك سياسي او بوده است» و ميگويد: «اين هم نه مطلبي بود كه با گفتن و نوشتن يكي دو نفر باشد، بلكه اشخاصي كه به ماها نوشتند از اعضاي صحيحه مجلس و غير هم كساني هستند كه ملتخواهي و مسلماني آنها قطعي است... [و] مسلم است خلافهاي صادر از او[ تقيزاده] كاشف از فساد مسلك است و همه با سند[است] و اساس دارد.»
گرچه در ميان مشروطهپژوهان معاصر آجوداني نظر متفاوتي دارد و عنوان ميكند كه: «نكته با اهميت ديگر در سخن مازندراني، بيان روشن او است، درباره اين مطلب كه صدور آن حكم به گفتن و نوشتن يكي دو تن نبوده، بلكه اشخاصي از اعضاي صحيحه مجلس و غير هم به او و به آخوند خراساني نوشتند و از آن دو خواستند كه آن حكم صادر شود. اين سخن نشان ميدهد كه عقيده يحيي دولتآبادي در اين مورد كه معتقد بود بهبهاني و اطرافيان او صدور آن حكم را از دو مجتهد درخواست كرده بودند، تا چه اندازه درست است. اگر قرار بود كه از اعضاي صحيحه مجلس كه مسلماني و عالم بودن آنها به مقتضيات امور عصر مورد قبول علماي نجف باشد و در اين مورد نظر بدهند، قطعاً نظر بهبهاني در صدور آن حكم نقش اساسي ميداشته است.»
بر اين استدلال يك ايراد وارد است و آن اينكه در اين زمان آيتالله بهبهاني عضويت مجلس را نداشته و اشاره آيتالله مازندراني به آيتالله بهبهاني را بايد در دستهاي كه «با غيرهم كه ملتخواهي و مسلماني آنها قطعي است» جستوجو كنيم. به هر حال و به طور حتم، در بين چهرههاي سياسيـمذهبي آن دوران، نظر آيتالله بهبهاني براي صدور چنين حكمي براي دو آيتالله نجف مهم ميبود و گفتيم كه احتمالاً نظر او را در مورد مسلك حزب و تقيزاده ميدانستند، اما اين به جز آن است كه بهبهاني تقاضاي صدور چنين حكمي را نموده باشد. اين فرضيه وقتي قوت بيشتر ميگيردكه بنا به گفته تقيزاده، آيتالله بهبهاني به وي توصيه مينمايد براي رفع اتهام بين او و علماي نجف، واسطه شود تا او را پذيرفته و شبهه برطرف گردد.
دولتآبادي نظرش را در مورد اين حكم و تبعات آن، با محور قرار دادن ضديت با آيتالله بهبهاني بيان ميكند؛ براي مثال وي در مورد وساطت سردار اسعد در اين جريان مينويسد: «سردار اسعد كه ملتفت مسئله است، كوشش ميكند ميانه آقا سيدعبدالله و تقيزاده را اصلاح بدهد ولي آقا سيدعبدالله نپذيرفته به اقبال نمودن تقيزاده به او اعتنا نميكند و خود را غالب و طرف را مغلوب تصور ميكند.» اين در حالي است كه تقيزاده در خاطراتش مينويسد: «در خانه مرحوم سردار اسعد ملاقات كرديم. [ بهبهاني] به من گفت: فلاني اين كار ناجور شده، خوب نيست. من ميخواهم به شما پيشنهادي بكنم. تلگرافي بگوييد اول كسي كه اطاعت ميكند خود من هستم و ميآيم آنجا. گفت: آن وقت شما برويد آنجا. ما ترتيبي ميدهيم خيلي با احترام شما را بپذيرند. حتي پسر آخوند تا بغداد يا كربلا از شما استقبال كند و شما وارد شويد به آخوند. اين كار صاف ميشود و خيلي با احترام برميگرديد. من هم خيلي تند بودم. گفتم: آقا شما چه عقيده داريد؟ شما عقيده داريد رويه من بر خلاف اسلام است؟ گفت: نخير!»
درباره وساطت سردار اسعد در اين ماجرا و تشكيل چنين جلسهاي سندي وجود دارد كه متن آن چنين است: «راپورت قابل ملاحظهـ ديروز عصر وزير جنگ خانه آقا سيدعبدالله بود؛ بعد از خلوت كردن توسط از تقيزاده ميكند، شرحي از مسلماني و قانونداني او ميگويد و ميگويد سپهدار، سردارملي و سالارملي را منزجز از او كرده كه پشت سر تقيزاده بد ميگويند و دشمن شدهاند. همه صحبتهايش از تقيزاده بوده. امروز دو ساعت به غروب، آقا سيدعبدالله را خانه خودش دعوت ميكند و ميگويند تقيزاده هم بوده و خلوت هم كردهاند. فدوي حسن.»
بنابراين برحسب اسناد در اين ماجرا، بهبهاني نه تنها به تقيزاده بياعتنايي نميكند، بلكه در عوض راهحل مشكل را نيز پيشنهاد ميكند. نكته ديگر آنكه چنانچه بهبهاني به قول برخي، خود يكي از عوامل صدور چنين حكمي ميبود، حال كه مقصود حاصل شده و حربهاي كارآمد عليه رقيب مهيا شده است، به چه دليل بايد راهي را به تقيزاده پيشنهاد نمايد تا وي با عزيمت به نجف و ملاقات علماي ساكن در آنجا، رفع مشكل كند و براين مسئله غالب گردد؛ نكته قابل توجه، طرح سؤال تقيزاده از بهبهاني است كه اگر نقل قول او را بپذيريم، بهبهاني در مقابل اين سؤال كه: آيا شما عقيده داريد رويه من برخلاف اسلام است؟ پاسخ منفي ميدهد و باز هم تكرار ميكنيم كه استفاده از حربه تكفير يا فساد مسلك سياسي در مقابل رقباي سياسي را در رفتار سياسي بهبهاني بيسابقه ميدانيم. به هر حال، بر اساس آنچه ارائه شد دخالت مستقيم بهبهاني در صدور چنين حكمي قطعيت نداشته و نظراتي شبيه آن كه در برخي آثار ازقبيل«پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت» گفته شده: «نامه علماي نجف را سپهدار و سيدعبدالله ديكته كرده بودند» منطبق بر واقعيت نيست. چنانچه مارلينگ وزير مختار وقت انگليس و نويسنده جمله اخيرالذكر، اضافه مينمايد كه:«اين گفته بعداً تكذيب شد.»
بازتابهاي صدور يك حكم
به هر روي انتشار خبر حكم بر جو اختلاف و تنشهاي بين جناح «اعتداليون» و «دموكرات» افزود و طرفين مخاصمه را علناً رودرروي يكديگر قرار داد. يحيي دولتآبادي دراين باره نگاشته است: «در اين احوال معلوم است نه سپهدار ميتواند كابينه داشته باشد نه سردار اسعد و نه دو وزير متمايل به او. صنيعالدوله و وثوقالدوله ميگذارند سپهدار رئيسالوزرا باشد. اين است كه مقابل سختي كه كاركنان آن طرف در تكفير تقيزاده تصور ميكنند اين طرف هم در صدد بر هم زدن كابينه سپهدار برميآيند و چون كابينه سپهدار در شرف سقوط ميشود.»
همان طور كه اشارت رفت، اين حكم منتشر نگرديد و توسط عضدالملك نايبالسلطنه به واسطه آنكه تصور مينمود انتشار آن باعث فتنه خواهد شد، انتشار نيافت اما در اين زمان شايع شد كه قرار است حكم، توسط بهبهاني در مجلس قرائت گردد. ژانت آفاري پژوهنده تاريخ مشروطيت دراينباره مينويسد: «شايع بود كه بهبهاني ميخواست حكم علما درباره تقيزاده را در مجلس قرائت كند و به اين ترتيب علناً او را تحقير كند و راه بازگشت او به مجلس را براي هميشه ببندد.»
احمد كسروي نيز در اينباره ميگويد: «گويا چنين نهاده شده بود كه آقاي بهبهاني به نمايندگي از علماي نجف به مجلس بيايد و در اينجا ... پيداست كه چنين كاري بر تقيزاده و دسته او زيانها داشت و شايد در ميانشان توده جنبشي به بدخواهي ايشان پديد آورد.»
مارلينگ وزير مختار انگليس نيز مينويسد: «قرار بود سيدعبدالله تكفير نامه تقيزاده را در مجلس بخواند» اما اين حكم هيچگاه در مجلس قرائت نشد. چنانكه آفري در ادامه بدان اذعان ميكند: «حكم علما علناً در مجلس مورد بحث قرار نگرفت» چرا كه قبل از قرائت و مورد بحث قرار گرفتن آن به تقيزاده توصيه شد كه مدتي در مجلس حضور نيابد، چنانكه آجوداني در اينباره مينويسد: «سردار اسعد، تقيزاده را واميدارد كه از تهران خارج شود.» طبيعتاً جو عمومي نيز به گونهاي بود كه تقيزاده ناچار بود اين توصيه را بپذيرد.
چنانكه نويسنده «پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت» نگاشته است: «پرخاشگري عليه تقيزاده بالا گرفت، به طوري كه ناچار شد از مجلس مرخصي خواسته و كنارهگيري كند... در دوم ژوئيه1910[ 11تيرماه1289] تقيزاده تقاضاي سه ماه مرخصي كرد كه مورد قبول مجلس واقع شد.»
بهرغم اين مرخصي، هنوز تقيزاده در تهران بود و تا 15 تيرماه از تهران خارج نگرديد و رودررويي دو گروه سياسي، حال و هواي قهرآميزتري به خود گرفت. اينكه شايع ميشود آيتالله بهبهاني قصد قرائت حكم فساد مسلك سياسي تقيزاده را در مجلس دارد، از يك طرف و مغلوب شدن تقيزاده و اجبارش به ترك مجلس و تهران، باعث بروز شايعات مختلف در شهر و نهايتاً به ترور بهبهاني ميشود كه بررسي آن محتاج مجالي ديگر است.
