وزير نيرو: قرار بود قيمت آب و برق آزاد شود

وزير نيرو گفت: هدف قانونگذار از تصويب هدفمندي يارانه‌ها اين بود كه قيمت‌هاي انرژي به سطح معقولي برسد تا هزينه‌ها از مردم دريافت شود، قرار بود قيمت‌ها به‌تدريج تا پايان پنج سال افزايش يابد و به قيمت‌هاي واقعي برسد كه چنين نشد.

به گزارش تسنيم، حميد چيت چيان افزود: ميزان خاموشي‌ها بسيار نسبت به چهار سال گذشته كاهش يافته و از طرفي ميزان قطعي آب نيز كاهش قابل توجهي دارد گرچه حوادث پيش مي‌آيد.  وي افزود: ميزان بسيار زيادي بدهي به شركت‌هاي خصوصي كه برق توليد مي‌كنند و در اختيار شبكه قرار مي‌دهند و ما به مشتركين خود مي‌فروشيم، داريم و به شركت‌هاي خصوصي، سازندگان تجهيزات نيروگاهي مانند پست ها، كابل ها، دكل ها، انواع تابلوهاي برق، لوله و اتصالات و تصفيه خانه‌ها و همچنين شركت‌هايي كه پيمانكاري انجام مي‌دهند، بدهكاريم.  وزير نيرو گفت: نگذاشتيم خدمات صنعت آب و برق با وجود اين مشكلات افول كند بلكه افزايش يافته، اما اين افزايش ارائه خدمات با افزايش بدهي صنعت برق به بخش خصوصي مواجه است. 

 

وي تاكيد كرد: بهره وري صنعت آب و برق را با كاهش هزينه‌ها ارتقا داديم به طور مثال ميزان تلفات شبكه توزيع برق از 15 و 2 دهم درصد به 10 و 7 دهم درصد رسيد يعني 4و‌نيم درصد كمتر شد كه اين موضوع به اقتصاد صنعت كمك كرده و هزينه‌ها را كاهش داده است.  چيت چيان در پاسخ به اين سوال كه آيا اجرا نشدن كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها براي صنعت آب و برق يك چالش به حساب مي‌آيد، افزود: بله، هدف قانونگذار از تصويب هدفمندي يارانه‌ها اين بود كه قيمت‌ها به سطح معقولي برسد كه بنگاه‌هاي عرضه‌كننده اين خدمات بتوانند هزينه‌ها را از مردم دريافت كنند و در برابر آن دولت نيز هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كرد تا افزايش قيمت را جبران كند. وي گفت: اما يارانه‌ها به مردم داده شد و در همان سال 89 قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و آب مقداري افزايش يافت در حالي كه قانونگذار حكم كرده بود اين قيمت‌ها به‌تدريج تا پايان پنج  سال افزايش يابد و به قيمت‌هاي واقعي برسد كه چنين نشد، سال به سال هزينه‌هاي صنعت افزايش پيدا كرد و چون حقوق‌ها افزايش يافت قيمت‌ها تحت تأثير تورم افزايش يافت، اما درآمد‌ها ثابت ماند و شكاف زيادي بين درآمد و هزينه به‌وجود آمد.