در این مصوبه به نحوه محاسبه حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی اشاره شده بود. تبصره بند 3 تصویب نامه مذکور به الزام در رعایت مفاد مواد 75 و 84 قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تاکید داشت.

در ادامه مصوبه فروردین ماه هیئت دولت در خصوص تعیین ضریب حقوق کارمندان و تبصره بند 3 آن قابل مشاهده است.

در ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است، ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و غیر دولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی باشند باید از حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.

انتهای پیام/
سخنگوی دولت "انزمان که شما اعلام کردید "که حقوق ها نجومی بر پایه قانونی انجام گرفته "نشان از خواست دولت تدبیر بود " که دریافتی های نجومی برقرارباشد " والا چرا؟ وقتی قانون اصلاح شد و سقف دریافتی تعیین شد" با مصوبه جدید سقف
مسیولانی که بدنبال کاسبی با اموال ملت اند چگونه میتوانند،به کشور خدمت کنند.این دولت وارونه،هر چه وعده داد،خلاف آن عمل کرده،..منافقین از کفار بدترند.امام خمینی.
نفوذی ها از هر روزنه ای که امکان داشته باشد برای فشار بر ایرانی اقدام خواهند کرد. ایجاد فاصله های طبقاتی و کاخ نشین کردن مدیران بی درد ، هم یک راه است
مگر سقفی داشت که برداشته شود؟ایشالله درست میشه