نیره ساری
به گفته كارشناسان بازار كار يكي از موانع مهم افزايش فارغالتحصيلان بيكار، عدم تطابق بازار كار شغلهاي مورد نياز و پذيرش دانشجو در رشتههاي مختلف است. آنها معتقد هستند بازار كار به همه شغلهاي موجود نياز ندارد و بايد در رشتههايي كه ديگر بازار كاري برايشان نيست، دانشجو پذيرش نشود. اين كار نيز بر عهده وزارت علوم با همكاري ساير دستگاههايي است كه در فرايند اشتغال فارغالتحصيلان نقش دارند،اما بيتوجهي به انطباق اين عرضه و تقاضا همچنان به قوت خود پيش ميرود.
در مقابل به جاي ريلگذاري صحيح در راستاي تطابق مهارتهاي فارغالتحصيلان دانشگاهي با نيازهاي جامعه، برخوردهاي سلبي برخاسته از كش و قوسهاي سياسي و قدرتطلبانه بر روح بدنه جامعه حكمفرمايي ميكند و به جاي آسيبشناسي جدي در اين زمينه، حذف كيلويي كد رشته محلهاي برخي دانشگاههاي كشور را به دليل سياسيكاري شاهد هستيم.
ورود به عرصه كار بعد از فراغت از تحصيل از همان دغدغههايي است كه همزمان با ورود فرد به دبيرستان شروع ميشود تا با انتخاب يك رشته مناسب، آينده شغلي خود را تضمين كند. همين نگاه باعث ميشود تا اكثر افرادي كه در آستانه انتخاب رشته دانشگاهي قرار ميگيرند، با عبور از علايق و خواستههاي خود، تنها بازار كار موجود را براي انتخاب يك رشته در نظر بگيرند و چنين نگاهي در نهايت باعث خواهد شد بخش وسيعي از كساني كه حتي موفق به يافتن شغلي مناسب ميشوند، علاقه چنداني به فعاليتهاي خود نداشته باشند و به دنبال آن دلسردي و افسردگي و بسياري ديگر از آسيبهاي اجتماعي را براي آينده خود بخرند.
البته اين قسمت خوب و خوشبينانه فاجعه بوده؛ چراكه دير زماني است جامعه ايران بدين باور رسيده كه دانشگاههاي ما دانشجويان را براي امور واقعي و براي برآورده ساختن انتظارات سازمانها، صنايع و شركتها تربيت نميكنند و همچنان تعداد دانشجويان دانشگاههاي كشور و نيز عدم تطابق مهارتهاي فارغالتحصيلان با نيازهاي جامعه هر دو در حال افزايش است.
برخوردهاي سلبي و سياسي جايگزين اقدامات ايجابي و طرحهاي مبتكرانه
آنچه جامعه ما را متفاوت از جوامع توسعهيافته ميكند، برخاسته از اين است كه در كشورهاي توسعهيافته اقدام به طرح ابتكاراتي ميكنند تا فرايند اشتغال فارغالتحصيلان دانشگاهي و تبديل آنان را به نيروهاي كار مؤثر تندتر و منطقيتر صورت گيرد، اما در عوض جامعه ايران به جاي اقدامات ايجابي و مبتكرانه دست به اقدامات سلبي ميزند كه آن هم نشئت گرفته از نگاه سياسي و قدرتمآبانه است.
سالهاست كه ميشنويم قرار است رشتههاي دانشگاهي فاقد جذابيت براي بازار كار از چرخه آموزش عالي حذف شوند يا اينكه در خبرها ميخوانيم وزارت علوم طرحهايي را به منصه بروز و ظهور رسانده تا كه بر اساس آن ارزش افزوده مشاغل مختلف را در استانها تهيه كند و سياست ارائه مجوز در رشتههاي دانشگاهي متناسب با نياز آن استان ارائه شود. اين خود نشان از آن دارد كه در بدنه وزارتخانهاي و نهادهاي مسئول علاوه بر آنكه اين آسيب شناسايي شده، مورد قبول هم قرار گرفته است.
اما در مقابل آنچه در اجرايي شدن ميبينيم برخورد سلبي و حذف كيلويي هزاران رشتهمحل دانشگاهي است كه براي يك نمونه همين چند وقت پيش نيز وزارت علوم در مورد حذف 2هزار و800 رشته محل دانشگاه آزاد اسلامي به كار بست. باقي ماندن اين شرايط درباره اشتغال فارغالتحصيلان دانشگاهي و ناتواني دانشگاهها يا بيتوجهي دانشجويان به لزوم كسب مهارتهاي شغلي مورد نياز بازار كار، باعث شده تا همواره نرخ بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي كه انتظار ميرود بايد در وضعيت مناسبي باشد، بيش از ساير گروهها و تا دو برابر متوسط نرخ بيكاري كشور باشد، چنانچه عبور نرخ بيكاري جوانان تحصيلكرده از ۳۵درصد، بيشباهت به سونامي نيست.
كارشناسان بازار كار يكي از موانع مهم افزايش فارغالتحصيلان بيكار، عدم تطابق بازار كار شغلهاي مورد نياز و پذيرش دانشجو در رشتههاي مختلف است. آنها معتقد هستند بازار كار به همه شغلهاي موجود نياز ندارد و بايد در رشتههايي كه ديگر بازار كاري برايشان نيست، دانشجو پذيرش نشود.
عدم انطباق ميان عرضه و تقاضا در بازار كار
يكي از اين كارشناسان ميگويد: در حال حاضر رشتههاي علوم انساني زياد شده و فارغالتحصيلان اين رشتهها اكثراً بيكار هستند، به همين دليل بايد جلوي گنجاندن برخي رشتهها در دفترچههاي آزمون و پذيرش نيرو در اين رشتهها گرفته شود.
علي اكبر سيارمه دليل خالي بودن فرصت هاي شغلي و وجود فارغالتحصيلان جوياي كار در كشور را عدم انطباق ميان عرضه و تقاضا در بازار كار دانست، معتقد است: اگر فارغالتحصيلان بر اساس نياز بازار تربيت شوند، پس از فارغالتحصيلي براي ورود به بازار كار دچار مشكل نميشوند.
اهميت اين مسئله تا جايي است كه رهبر انقلاب در ابلاغيه سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه و در بند 78 اين سند كه در ذيل محورهاي علم و فناوري تنظيم شد، از دستگاههاي اجرايي خواستند «رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسبسازي سطوح و رشتههاي تحصيلي با نقشه جامع علمي كشور و نيازهاي توليد و اشتغال» مشخص شود. اين مسئله نشان از يك مشكل ريشهاي در نظام آموزشي كشور بود كه خود گواهي ميدهد تا اين مسئله اصلاح نشود، نميتوان با وعدههاي اشتغالزايي براي فارغالتحصيلان در فلان سال و فلان ماه ابراز اميدواري كرد و لازمه تحقق آن اقدام مقتضي و به هنگام وزارت علوم با همكاري دستگاههايي است كه در فرايند اشتغال فارغالتحصيلان نقش دارند.
