سردار سعيد منتظرالمهدي توضيح داد: به دليل طولاني شدن ابهام ايجاد شده در حوزه ثبت سند خودرو بين كانون سردفتران و دفترياران، فرمانده ناجا در مكاتبه با مجلس درخواست تعيين تكليف قانوني كرد كه قانون، رأي به صحت گفتار و عمل پليس داد. مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به مكاتبه پليس اعلام كردهاست: براساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو برعهده نيروي انتظامي است. همچنين، باتوجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگي مصوب 1389 و نيز ماده 47 قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غيرمنقول اشاره شده است؛ در نتيجه مستند قانوني مبني بر الزام قانوني مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد براي نقل و انتقال خودرو يافت نشده است.
همچنين ماده 1287 قانون مدني نيز تصريح دارد كه سند خودروي صادره از سوي پليس رسميت داشته و حتي به موجب ماده 35 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، اين سند در محاكم قضائي ميتواند به عنوان سند رسمي تلقي شود.
سخنگوي ناجا تأكيد كرد: براساس موارد اعلام شده، پليس از يكسو همواره پايبندي به قانون و قانونمداري را اصل فعاليتهاي خود قرار دادهاست و از سوي ديگر گرچه پليس هيچگونه عايدي از حوزه ثبت سند خودرو و تعويض پلاك ندارد و هرگونه وجهي در اين خصوص توسط متقاضيان مستقيماً به حساب خزانه كل نزد بانك ملي واريز ميشود، ليكن رعايت حال، وقت و هزينه مردم را بر خود فرض ميداند.
