به گزارش فارس، محمدجواد لاريجاني در حاشيه همايش سراسري قوه قضائيه با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درخصوص تغيير رويه اروپاييها در بحث برجام گفت: موضع اروپاييها راجع به جمهوري اسلامي همچنان خصمانه است و اينكه در امر برجام ميگويند كه ميخواهند با ايران كار اقتصادي كنند اما شركتهايشان در تحريم امريكا است، بهانه است. وي ادامه داد: هم اروپاييها و هم امريكاييها در انجام تعهدات خود بدعهدي كردند و ركورد هر دو بسيار بد است و تنها تفاوت آنها در ژست اين دو كشور است.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت: ما تعهدات خود را انجام داديم و قرار بر اين بود كه آنها هم تمام تحريمها را يكجا بردارند اما زير قول خود زدند. ما با تحريمها زندگي كردهايم و همچنان هم زندگي ميكنيم.
وي گفت: اروپا هيچگاه راجع به جمهوري اسلامي مواضع خوبي نداشته و ما هم چشممان به دست آنها نيست. موضع فرانسه هم بسيار توهينآميز بوده، وزير خارجه ايران دو روز پيش با آنها ملاقات كرد و هنوز هواپيماي وزير امور خارجه بلند نشده بود كه سفير آنها در شوراي امنيت، ما را ناقض قطعنامه همراه برجام معرفي كرد. اين حرف بسيار بياساسي بود و به ايران توهين كرد. آنها يك تجمع داعشي را آنجا شكل دادند تا عليه نظام اسلامي صحبت كنند. بهتر است آقايان از اين جوكهاي سياسي به زبان فرانسه براي مردم خودشان تعريف كنند. لاريجاني ادامه داد: رفتار فرانسه بسيار خصمانه و توهينآميز است و اگر من بهجاي دولت ايران بودم، نهتنها روابط سياسي را با فرانسه كاهش ميدادم، بلكه قراردادهايي را كه با اين كشور در رابطه با پژو و... داشتيم، معلق ميكردم. بدين ترتيب هم سيستم ماشينسازي داخلي احيا ميشد و هم آنها ميفهميدند كه با ما شوخي نكنند.
از برنامههاي حقوق شهروندي دولت حمايت ميکنيم
لاريجاني در خصوص نهادي كه قرار است در دولت موازي با حقوق شهروندي تشكيل شود، گفت: دولت در امر حقوق شهروندي هرچقدر بخواهد كار كند، مورد حمايت قوه قضائيه قرار ميگيرد و ستاد حقوق بشر هم استقبال ميكند.
وي افزود: از لحاظ ساختاري تشكيل واحدهايي كه از حقوق شهروندي دفاع كنند، مشكلي ندارد، منتها منشور حقوق شهروندي كه تهيه شده است، داراي اجزاي قضايي است.
لاريجاني تصريح كرد: اگر اين منشور صرفاً توصيه باشد، اصلاً برش ندارد. ما معتقد هستيم كه اين منشور بايد تبديل به يك لايحه خيلي خوب شود و با لايحه قبلي حقوق شهروندي كه در زمان آيتالله شاهرودي تصويب شد، ميتواند تكميل شود و يك مكانيزم قويتري را در اين زمينه داشته باشيم.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ادامه داد: در مورد نهاد ملي كه رئيسجمهور صحبت كردند، بر اساس كنوانسيون پاريس يك نهادي است كه نه دولتي است و نه ملي و در هر كشوري تشكيل ميشود. اين نهاد بايد با مجوزهاي قانوني باشد.
وي ادامه داد: در ستاد حقوق بشر تصويب شد كه اين نهاد ملي با مصوبه ستاد حقوق بشر تشكيل شود كه مقدمات آن هم انجام شده، آنچه مهم است يك مسير موازي ايجاد شده كه بايد يكي شود. همانطور كه رئيسجمهور اشاره كردند ما با همدلي با هم ميتوانيم حقوق ملت خود را در داخل و خارج از كشور بهتر استيفا كنيم.
