علي اكبر ولايتي، رئيس هيئت امنا و هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي درباره وضعيت رشته محلهاي دانشگاه آزاد اظهار داشت: تكذيبيه سازمان سنجش درباره سخنان شب گذشته سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي بيشتر يك اعمال سليقه درباره قانون است.
وي افزود: آنچه كه درباره رشته محلهاي دانشگاه آزاد تأييد شده و از سوي سرپرست محترم دانشگاه اعلام شد، قانون دارد. ولايتي درباره قانون مستند در اين خصوص گفت: سال 1367 زماني كه مرحوم آيتالله هاشمي رئيس مجلس بودند چون در آن زمان هم با برخي اعمال سليقههاي وزارت علوم درباره دانشگاه آزاد مواجه بودند به شكلي كه با توسعه دانشگاه مخالفت ميكردند، ايشان مجبور شدند كار را به مجلس واگذار كنند.
وي در همين زمينه به بخش خبري ساعت 21 شبكه يك افزود: در سال 67 در مجلس قانوني تصويب شد كه توسعه رشتهها توسط سه نفر يك نماينده از سوي شورايعالي انقلاب فرهنگي، يك نماينده از سوي دانشگاه آزاد و يك نماينده از سوي وزارت علوم انجام شود. ولايتي افزود: در اين سالها رشتههاي مختلف قريب 3هزار رشته ارشد و رشتههاي ديگر تصويب شد. مجموع اين رشتهها چيزي حدود 244 صفحه است كه امضاي سه نماينده مذكور را دارد كه اگر لازم شد امضاي اين نمايندگان را نشان ميدهيم كه مشخص شود همه نمايندگان اين موضوع را تصويب كردند.
رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به رويكرد وزارت علوم و كارشناسان اين وزارتخانه در قبال رشته محلهاي دانشگاه آزاد گفت: برخي ايرادات را بعضي از كارشناسان وزارت علوم به اين مسئله گرفتند، نه همه كارشناسان. ما از آقاي دكتر خدايي تشكر ميكنيم كه ما را خيلي همراهي كردند و ميكنند اما برخي كارشناسان وزارت علوم بر اساس سليقه خود نظر ميدهند، سليقه يك كارشناس وزارت علوم ناقض قانون نيست. ولايتي افزود: دكتر اميدوار رضايي، معاون پارلماني دانشگاه آزاد سؤالي را اخيراً از معاون حقوقي مجلس شوراي اسلامي در اينباره پرسيدند كه آيا قانون سال 67 هنوز هم معتبر است كه ايشان پاسخ مثبت دادند. رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد گفت: به واسطه برخي تشكيكهايي كه در زمان دكتر ميرزاده به رشتهمحلها گرفته شد، به ديوان عدالت اداري شكايت شد كه اين ديوان به نفع دانشگاه رأي داد. وي خاطرنشان كرد: ما قانون را اجرا ميكنيم درخواستمان از كارشناسان وزارت علوم اين است به قانون مراجعه و اطلاعات قانوني خود را بيشتر كنند. ولايتي در همين زمينه گفت: همين امروز يكصد نفر از نمايندگان مجلس تذكري را به وزير علوم آماده كردند كه چرا وزارت علوم در برابر قانون مصوب مجلس بيانيه مخالف صادر ميكند. ناقض قانون مجلس را خود مجلس بايد صادر كند نه جايي ديگر. ولايتي درباره اينكه آيا مشكل رشته محلها تا پايان زمان انتخاب رشته حل ميشود، گفت: ما ثبتنام ميكنيم كاري به اين نداريم بيانيه فلان كارشناس وزارت علوم چه ميگويد.
وي تأكيد كرد: به دانشجويان و اساتيد در اين زمينه اطمينان خاطر ميدهيم بنده به عنوان رئيس هيئت امنا و هيئت مؤسس اين دانشگاه با قاطعيت اين مسئله را ميگويم و خودم را حافظ كيان و كميت و كيفيت اين دانشگاه ميدانم. يك واحد دانشگاهي نبايد كم شود. براساس اين بيانيه واحدهاي حدود 350 شهر تعطيل ميشود. ولايتي افزود: يكي از نكات طنزآميز اين است كه برخي از رشتهمحلهايي كه مجوز آنها حذف شده است براي دوره دكتري به آنها مجوز دادند. اگر دانشگاهي براي دكتري صلاحيت دارد آيا براي ارشد صلاحيت ندارد. به نظر ميرسد اين در همريختگي وزارت علوم بايد اصلاح شود. وي تأكيد كرد: ما به كار خود ادامه ميدهيم. كاري به اجازه جايي نداريم.
اجازه ما را قانون صادر كرده است. مر قانون را عمل ميكنيم و به هيچ وجه تحت تأثير اين شايعات قرار نميگيريم. ولايتي افزود: به دانشجويان و اساتيد دانشگاه تأكيد ميكنم سر جاي خود باشند. در سالي كه رهبري آن را سال اشتغال اعلام كرده است با اين كار بيحساب كه ما البته تبعيت نخواهيم كرد هزاران نفر از اساتيد ما بيكار و دهها هزار دانشجو سرگردان ميشوند. نمايندگان مجلس نگران اين وضعيت هستند و ظرف يك روز تذكري آماده كردند، چون بسياري از اين شهرها به اين مراكز آموزش عالي وابستگي دارند و اين مسئله بوميسازي را خدشهدار ميكند. وي درباره وضعيت دانشجويان مشغول به تحصيل در رشتهمحلهاي حذف شده گفت: كشور قانون دارد و تكليف اين چيزها را قانون روشن كرده است. در اسفند سال 94 قانون جديدي درباره رشتههاي جديد دانشگاه تصويب شد كه در بندي از آن درباره رشتههاي تأييد شده در قبل از اين تاريخ آمده است كه آنچه كه قبل از اين تاريخ مجوز داده شده است معتبر است، اگر قرار است از اين پس رشتهاي تأسيس شود بايد اجازه بگيرند.
وي تأكيد كرد: تمام اين نزديك به 3هزار رشته مربوط به قبل از سال 1394 معتبر است.
