نویسنده: سيد مهدي طالبي*
دانشجويان، دانشآموختگان، اساتيد و مسئولان كشور به ضعفهاي نظام آموزش عالي و دانشگاههاي كشور به اندازه كافي آگاهي دارند و همگان مطلع هستند كه در دانشگاههاي كشور حتي در بهترين دانشگاهها و دانشگاههاي صنعتي، دانشجويان در طول دوره تحصيل خود با كارهاي عملي و صنعتي آشنايي پيدا نميكنند و صرفاً با گذراندن يكسري دروس تئوري با حجم زياد و بهرهوري كم از دانشگاه فارغالتحصيل ميشوند، به طوري كه بازار كار و صنعت ديگر دانشگاه را به عنوان يك مولد نيروي كار قبول ندارند.
حال با توجه به اين نقاط ضعف سيستم آموزش عالي كه همگان از دانشجو تا مسئول به آن واقفند دولت محترم براي جبران اين ضعف دورهاي كارورزي را ترتيب داده تا فارغالتحصيلان دانشگاهي پس از دانشآموختگي يك دوره كارورزي شش ماهه را در يك واحد صنعتي، البته بدون تعهد جذب از سوي كارفرما، با يك سوم حقوق بگذرانند تا آبديده شوند.
اگرچه از ديدگاه جواناني همچون من كه در آستانه فارغالتحصيلي هستند اين كار دولت به معناي فرصت خريدن است تا با افزودن يك مرحله ديگر جوانان مشغول شوند و از فشار اجتماعي بيكاري بر دولت كاسته شود اما اكثر جوانان تحصيلكرده اين موضوع را توهين به ساحت دانشگاه و دانشجو ميدانند، چراكه اولا اگر قرار باشد همه آنچه در دانشگاه آموختهاند را كنار بگذارند و در مدت شش ماه در كاري حرفهاي شوند ديگر چه لزومي داشت كه حداقل چهار سال از عمر خود را در دانشگاه تلف كنند! از طرف ديگر دوره كارآموزي و كارورزي كه در دوره تحصيلي براي دانشجويان پيشبيني شده است چقدر كارايي داشته است كه حالا يك دوره كارورزي اضافه كردهاند؟ از همه مهمتر وقتي كارفرما هيچ تعهدي براي استخدام كارآموز خود ندارد، يك فرد تحصيلكرده با چه اميدي بايد به اين دوره تن دهد؟ آن هم با يك سوم حقوق يعني حداكثر 400 هزار تومان، مبلغي كه تنها و تنها يك هفتم خط فقر را پوشش ميدهد و مشخص نيست كه قرار است كفاف كدام بخش از هزينههاي جواني كه دهه سوم عمرش را ميگذراند، بدهد.
پرسش ديگر اينكه در نهايت اين طرح به نفع كدام گروههاي اجتماعي است؟ پاسخ، كارفرماياني است كه قرار است نيروي كار ارزان فارغالتحصيلان دانشگاهي را به قيمتي معادل نصف حداقل حقوق سال 96 (920 هزار تومان) به خدمت بگيرند و دولت علاوه بر اين امكان، با پرداخت نيمي از دستمزد نيروي كار آنان از محل مالياتهاي عمومي (و لاجرم از محل كاهش هزينههاي عمومي دولت در عرصههايي مثل آموزش) به كسب سودآوري بيشتر آنان ياري ميرساند. در پايان بايد گفت اين طرح از پختگي كاملي برخوردار نيست و بعيد است مورد استقبال قرار بگيرد، بنابراين بهتر است كه دولت محترم به اصلاح ساختار نظام آموزش عالي كشور بپردازد و به جاي توسعه بيمحاباي دانشگاههاي كم كيفيت به فكر توسعه و پيشرفت دانشگاههاي درجه يك كشور و ايجاد شغل متناسب با تحصيلكردهها باشد تا اولاً با مشكل خروج نخبگان و فرار مغزها مواجه نشويم و ثانياً فارغالتحصيلان بيكار نداشته باشيم.
*فعال دانشجويي دانشگاه شاهد
