«ما بايد قبل از جذب سرمايه خارجي ابتدا به فكر جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور باشيم»، «اگر موانع و مشكلاتي در زمينه جذب سرمايه خارجي داشتيم حتماً لوايح مورد نظر را به مجلس ميدهيم كه سرمايه را جذب كنيم» و «اساس برنامه اقتصادي من بر دو محور توليد ثروت ملي و توزيع عادلانه ثروت استوار است»؛ اين بخشي از وعدههاي انتخاباتي حسن روحاني در انتخابات چهار سال گذشته است.
در همان مقطع زماني كه تئوري «مذاكره مستقيم با امريكا گشايشدهنده وضعيت معيشتي مردم» عنوان ميشد، يكي از دستاوردهاي قطعي توافق با غرب سهولت درآمد و شد تجار و بازرگانان غربي به كشور و رشد خيرهكننده سرمايهگذاري در ايران عنوان ميشد. به همين دليل در فضاي انتخاباتي سال 92 عنوان ميشد: «چهارمين رتبه جاذبه توريسمي دنيا از آن ايران است، اما صنعت گردشگري فعال نشده است. نياز به سرمايهگذاري داخلي هم نيست، سرمايه خارجي هم جذب ميشود اگر توريست وارد كشور شود.»
يا در جاي ديگري رئيسجمهور فعلي كشورمان بيان كرده بود: «توليد با امنيت و سود مطمئن تداوم مييابد. هرچقدر بگوييم ما ايراني هستيم و بايد به نفع كشور و مردممان سرمايهگذاري و توليد كنيم، كافي نيست. كشور با سخنراني اداره نميشود. بايد كاري كنيم تا همه به سمت توليد بروند نه آنكه صرفاً حرف توليد را بزنيم دو صد گفته
چون نيمكردار نيست.»
حال امروز پس از گذشت چند ماه از روز اجراي برجام و با يك بررسي ساده از نوع تعاملات ديپلماتيك دولت طي اين مدت بهراحتي ميتوان اثبات كرد كه سرمايهگذاري اروپاييها در ايران هيچگاه محقق نشده و تنها پيامد آن زمينهسازي براي نفوذ و سندسازي براي افزايش فشارهاي حقوق بشري به ايران بوده است.
بسترسازی برای وضع تحریمهای حقوق بشری یا بهبود سرمایهگذاری؟
ديدارهاي فشرده اروپاييها با فعالان حقوق بشر در داخل كشور (كه مهمترين آن ديدار با نسرين ستوده و جعفر پناهي در سفارت يونان است) از اولين گامهاي اين مسير بود كه در ادامه به ديدار هيئت آلماني با محمدرضا عارف و درخواست رسمي براي آزادي سران فتنه در تهران نيز كشيده و همچنين گامهايي نظير «تصويب قطعنامه در كميته سوم حقوق بشر سازمان ملل» و «تصويب قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل»ختم شد كه طبق فرايند جاري در نظام حقوق بينالملل بايد به «تصويب قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل» برسد كه طي ماههاي آينده به وقوع خواهد پيوست؛ مجموعه اقداماتي كه با سكوت و تغافل دستگاه ديپلماسي كشور مواجه شده و زمينه تشديد تحريمهاي بينالمللي عليه كشورمان را نيز تاكنون فراهم كرده است.
دوران پسابرجام خلاف وعدههاي دولت يازدهم چه در زمان تبليغات انتخاباتي سال 92 و چه در دوراني كه مذاكرات فشرده با غرب صورت ميگرفت را نشان ميدهد و رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز بارها از بينتيجه بودن سفرهاي فشرده اروپاييها به كشور سخن به ميان آوردهاند و از عدم اجراي تعهدات طرف غربي چه در حوزه سرمايهگذاري و چه در ساير حوزهها گفتهاند.
به عنوان نمونه ايشان در ديدار با نخستوزير سوئد با انتقاد از رفتار اروپاييها، سفر آنها به كشور را بدون دستاورد مبرهن دانسته و با اشاره به سفر مكرر آنها به خاك كشورمان، مذاكرات برخي دولتهاي اروپايي در تهران در طول 5/1 سال اخير و در عين حال عملي نشدن اغلب توافقات انجامگرفته، خطاب به نخستوزير سوئد ميگويند: «با شناختي كه از جنابعالي وجود دارد، شما فردي اهل اقدام و عمل هستيد و انتظار ميرود به نحوي عمل كنيد كه توافقات صرفاً روي كاغذ باقي نماند.»
فايننشال تايمز: رؤياي بربادرفته روحاني در جذب سرمايهگذاري خارجي با پابرجايي تحريمهاي بانكي
فايننشال تايمز نيز همان موضعي را روز گذشته اتخاذ كرده كه بارها توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي و منتقدان دلسوز برجام عنوان شده و در سطح رسانههاي بينالمللي بازتاب فراواني داشته است. اين رسانه در بخشي از تحليل خود ميآورد: «زمانيكه توافق هستهاي در سال گذشته منعقد و تحريمها عليه ايران برداشته شد، حسن روحاني، رئيسجمهور ايران گفت قصد دارد تا حداقل 30 ميليارد دلار در سال سرمايهگذاري خارجي جذب كند.»
اين رسانه همچنين با ذكر مدت زمان گذشته شده از روز اجراي برجام، رقم جذب سرمايهگذاري در ايران را بسيار پايين عنوان ميكند:«اما با گذشت بيش از يك سال از اجرايي شدن توافق تهران با امريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان، تلاش ايران براي جلبنظر سرمايهگذاران خارجي ثمره اندكي داشته و بهرغم بازديدهاي متعدد بينالمللي، ايران تنها 6/3 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي در سال 2016 جذب كرده است.»
ترس از وضع قوانين جديد در فضاي بينالملل عليه كشورمان را فايننشال تايمز يكي از موانع جدي در اين جهت ميداند و مينويسد: «بزرگترين مانع در برابر سرمايهگذاري در ايران ابهام قانوني و نظارتي است كه فضاي كافي براي سياستمداران ايجاد كرده تا تفسيرها از اين قوانين را تغيير دهند. اكثر بانكها به علت ترس از نقض تصادفي محدوديتهاي باقيمانده، از انجام مبادلاتي كه ايران در آن حضور دارد، خودداري ميكنند. اما برخي گروههاي كوچكي نظير بانك كيبيسي بلژيك و بانك دي زد آلمان شروع به مديريت مبادلات كردهاند. قوانين تجاري شامل دلار امريكاست و اين امر تصوير آينده را پيچيده كرده است.
ذوقزدگی پیش از موعد!
بدون نتيجه بودن سفر اروپاييها به كشور در حالي است كه طي ماههاي قبل و بعد از برجام روزنامههاي حامي دولت در مطالب و تيترهاي جهتداري از سفر مقامات اروپايي به كشور ذوقزده شده و دوران شكوفايي را براي اقتصاد ايران پيشبيني ميكردند.
به عنوان نمونه يكي از رسانههاي متعصب حامي توافق با غرب در گزارشي با تيتر «سفر اولين رهبر اروپايي به ايران بعد از 10 سال» مينويسد: «هاينس فيشر رئيسجمهور فعلي اتريش در بين سالهاي 1990 تا 2002 رياست پارلمان اتريش را به عهده داشت و او در اين مدت نيز در اين جايگاه به ايران سفر داشت. رئيسجمهور اتريش با هيئتي 300 نفره شامل تجار، بازرگانان و مقامات بلندپايه اين كشور براي سفر رسمي به ايران آمد.»
در بخش ديگري از اين گزارش از تقويت روابط دوجانبه ايران با كشورهاي اروپايي اينگونه سخن به ميان ميآيد: «او نخستين رهبر يك كشور عضو اتحاديه اروپاست كه در 10 سال اخير به تهران سفر ميكند. اين سفر نشاندهنده جهتگيري اتحاديه اروپا براي تقويت روابط با ايران است.»
در ادامه اين گزارش همچنين روابط دولت نهم و دهم با كشورهاي غربي اينگونه به چالش كشيده ميشود: «در هشت سال رياست جمهوري محمود احمدينژاد (1384 تا 1392) ايران و اتحاديه اروپا روابط پرتنش و تيرهاي را تجربه كردند.»
دستاورد تقریباً هیچ در سرمایهگذاری پسابرجامی
حال امروز پس از گذشت يك سال و نيم از روز اجراي برجام بايد از حاميان متعصب دولت يازدهم پرسيد كه دستاوردهاي آمد و شد گسترده اروپاييها به كشور چه بود و سفر مقامات اين كشورها چه تغييري در حوزه تجاري و اقتصادي كشور ايجاد كرده است؟
آيا نبايد در مناظره سوم تلويزيوني نامزدهاي انتخاباتي كه به مباحث اقتصادي تعلق دارد از دستاوردهاي تقريباً هيچ دولت در حوزه سرمايهگذاري خارجي بهواسطه برجام نيز گفته شود؟
