در حالي كه يكي از مشكلات امروز بازار كار، جمعيت انباشته بيكار از سالهاي گذشته است، از دو سال آينده به تدريج متولدان دهه ۸۰ هم وارد بازار كار ميشوند.
به گزارش مهر، عدم اتخاذ سياستهاي درست اشتغالزايي در بيش از يك دهه اخير، منجر به انباشت نيروي متقاضي كار در كشور شده تا امروز، جمعيت بيكار كشور با احتساب نيروي كار معطل مانده از سالهاي گذشته بالغ بر۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر شود.
اما ارتباط مستقيم تعداد شاغل و بيكار در هر جامعهاي، با دموگرافي(جمعيتشناسي) غيرقابل انكار است، در عين حال برخي كارشناسان معتقدند در حال حاضر، تعداد وروديهاي جديد نيروي كار براي اشتغال، نصف تعداد ورودي به بازار كار در ۱۰ سال گذشته است، بنابراين مهمترين عامل بحران بيكاري در حال حاضر، ريشه در دموگرافي دارد كه ناشي از افزايش شديد جمعيت در دهههاي ۶۰ تا ۷۰ است. در مقابل دولتهاي مختلف نتوانستند متناسب با اين جمعيت ورودي به بازار كار، فرصت شغلي ايجاد كنند.
متولدان دهه ۶۰ تقريباً از اواسط دهه ۷۰ و متولدان دهه ۷۰ نيز تقريباً از اواسط دهه 80 به تدريج وارد بازار كار شدند كه به دليل عدم پاسخگويي بازار كار به اين جمعيت متقاضي شغل، «بيكاري» امروز به يك بحران براي اقتصاد تبديل شده است. اين جمعيت به مرور زمان به سن ۳۰ سال رسيد كه آمار رسمي كشور هم نشان ميدهد امروز، حدود ۹۶۰ هزار نفر از جمعيت ۳ ميليون و ۲۰۳ هزار نفري بيكار كشور، در گروه سني ۲۴ تا ۲۹ سال قرار دارند.
در حالي امروز يكي از مشكلات بروز «بحران» بيكاري، عدم اشتغال به كار جمعيت متقاضي شغل در موعد مقرر از سالهاي گذشته و به تبع آن، انباشت نيروي بيكار است كه متولدان اولين سال از دهه ۸۰، در حال حاضر تقريباً به سن ۱۶ سال رسيدهاند و اگر مبناي سن ورود به بازار كار را ۱۸ سال فرض كنيم، از سال ۱۳۹۸ كه دوره فعاليت دولت دوازدهم است، بازار كار تقريباً با موج جديدي از تقاضا براي اشتغال متولدان دهه ۸۰ مواجه خواهد شد، البته تعدادي از اين افراد براي ادامه تحصيل، وارد دانشگاه ميشوند كه براي اشتغال اين افراد پس از فارغالتحصيلي نيز از هم اكنون بايد چارهانديشي شود.
علاوه بر اين، پيشبيني ميشود تا پنج سال آينده، 5 ميليون فارغالتحصيل دانشگاهي وارد بازار كار شوند كه علاوه بر اين، حدود يك ميليون نفر جوان بدون داشتن تحصيلات دانشگاهي هم به اين جمعيت متقاضي شغل اضافه خواهد شد. آنچه مسلم است اينكه دولت دوازدهم با موج جديدي از تقاضاي اشتغال مواجه خواهد شد كه اگر طرحها و اقدامات ويژه براي اشتغال در اين دولت، از سوي رئيسجمهور منتخب برنامهريزي نشود، فاز جديد بحران بيكاري در راه خواهد بود كه البته در مقابل در صورت اتخاذ تمهيدات ويژه، امكان پاسخ به نيروي كار جديد وجود دارد. مشروط بر اينكه طرحهاي كوتاهمدت و بلندمدت براي اشتغالزايي تدوين شود.
آنچه خروجي فعاليتهاي دولتهاي نهم، دهم و يازدهم در حوزه سياستهاي اشتغالزايي بود، حاكي از آن است كه در دولت نهم به طور متوسط سالانه ۴۱۶ هزار و ۴۷۱ شغل ايجاد شد اما اين ميزان در دولت دهم، به سالانه حدود ۱۲۸ هزار نفر رسيد كه آمار بسيار ناچيزي براي اشتغالزايي تلقي ميشود. همچنين در دولت يازدهم با احتساب حدود ۴۱ هزار نفر ريزش نيروي كار، به طور ميانگين سالانه ۴۸۹ هزار نفر شاغل شدند كه هر چند شاخص نرخ اشتغال روند صعودي به خود گرفت اما با توجه به تعداد بالاي بيكاران و جمعيت تلنبار شده بيكار از سالهاي گذشته، اين ميزان اشتغالزايي كافي نبود.
