نویسنده: بیژن یانچشمه
حادثه غمناك معدن در گلستان اولين و آخرين حادثه از اين دست نيست كه به وقوع پيوست. در اين حادثه تعدادي از خانوادهها سرپرست خود را از دست دادند. حوادث كاري در كشور ما به دلايل مختلف همواره براي زحمتكشترين قشر كاري رخ ميدهد. در حوادث مشابه كاري نيز معمولاً نانآور خانواده دچار حادثه ميشود و غم از دست دادن يا معلوليت تا سالها باقي ميماند و جبران تقريباً غيرممكن است.
نبود ايمنيكاري و نبود نظارت سيستمي بر فعاليتهاي صورت گرفته در كنار نبود آموزشهاي لازم، حوادث بحراني را در حوزه كاري افزايش داده است. در حقيقت بسياري از كارها و فعاليتها معمولاً براي اقشار كمدرآمد با زحمات بسياري همراه است و به دليل ماهيت كاري هميشه اين مشاغل آبستن حوادث بسيار است، هر چند انتظار ميرود باتوجه به افزايش حوادث كاري نگاه به مسائل ايمني و رعايت ضوابط و مقررات و آييننامه با دقت بالا صورت گيرد ولي عملاً در اين مشاغل كمترين دقت براي ايمني صرف مي شود و ميتوان گفت در اين كارگاهها و مشاغل ايمني هميشه آخرين حرف را ميزند نه اولين حرف را. افزايش آمار در كارهاي چاهكني، ساختماني و فعاليتهاي صنعتي و معدنكاري در رأس مشاغل پرخطر و حوادث قرار دارد. متأسفانه در كشور ما كه جامعه كاري به كارمندي و كارگري تقسيم ميشود، اين كارگران هستند كه هميشه درمعرض خطرات بسياري قرار دارند.
نگاه سليقهاي به كار، رعايت نكردن ضوابط و مقررات مصوب سبب شده است هرازگاهي آمار حوادث افزايش يابد، به گونهاي كه در سال گذشته بنابر اعلام سازمان پزشكي قانوني استان تهران از ابتداي سال تا پايان آبان ماه 238 نفر بر اثر حوادث ناشي از كار فوت كردهاندكه در اين زمينه سقوط از بلندي، اصابت جسم سخت، سوختگي و كمبود اكسيژن از جمله مهمترين عوامل فوت ناشي از حوادث كار در كشور اعلام شده است. برابر آمار اعلامي از اين مرجع، سال گذشته يك هزار و 494 نفر در كشور نيز حين كار و انجام وظيفه جان خود را از دست دادند.
نيروهاي كار از يك سو سرمايههاي مهم انساني هستند و از ديگر سو با فوت يك نفر كه نانآور يك خانواده است، خانوادهها دچار انواع و اقسام آسيبهاي اجتماعي و روحي ميشوند كه حتي در برخي موارد متلاشي شدن خانواده را نيز به دنبال خواهد داشت. در اين ميان حوادث كاري چندين برابر فوتي نيز تلفات بر جا ميگذارد كه علاوه بر موارد ذكر شده در ابتداي اين نوشته، هزينههاي بسياري را نيز به خانواده تحميل ميكند كه اين امر سبب مضاعف شدن درد و رنج فرد آسيبديده و خانواده هم ميشود. معمولاً بايد دولت و وزارتخانههاي مربوط كه در رأس امور كار و فعاليتهاي كاري جامعه قرار دارند به مسائل ايمني بيشتر بها بدهند و كارفرمايان را با ابزارهاي قانوني موظف كنند تا با چك ليستهاي مربوط و نظارتهاي سيستمي درصدد برآيند تا ايمني را به عنوان اصل اول براي انجام كار رعايت كنند. نه اينكه با كوتاهي بازرسي يا ابزارهاي قانوني نظارت، اين كارگر باشد كه بايد هزينه كمكاري و ناكارآمدي افراد بالادست را بپردازد. گاه شنيده ميشود كه با وجود قوانين مصوب در خصوص رعايت ايمني و ضوابط كاري، اعتراض كارگران با برخوردهاي نامناسب از سوي كارفرمايان مواجه ميشود. به هر حال با نگاه دقيق ميتوان دريافت كه دولت و به خصوص وزارت كار، وزارت صنعت و معدن و تأمين اجتماعي موظف هستند در اينگونه موارد به دقت وارد عرصه نظارت شوند تا از احتمال افزايش خسارت جاني و جسمي كارگران بكاهند.
در كارگاههاي عمومي و خصوصي ميتوان با تمهيدات بسيار خطرات و آسيبهاي ناشي از آن را با كمترين هزينه كاست، اينكه چرا اينگونه كارگاهها چه عمومي و چه خصوصي به اين امور توجه ويژهاي ندارند ناشي از بحث نظارت سيستمي است كه بايد اين بازو در حوزه كاري از سوي وزارتخانههاي مربوط به بهترين شكل ممكن رعايت شود و با متخلفان برابر قانون برخورد صورت گيرد. در حقيقت جلوي ضرر از هر كجا گرفته شود، منفعت است.
بنابراين بايد مراكز و دستگاههاي مربوط در صف اول مقصران اين حوادث مورد بازخواست قرار گيرند تا ديگر شاهد حوادث ناگوار همچون حادثه معدن گلستان يا ساير حوادث مشابه نباشيم كه با يك بياحتياطي، خانوادههاي زيادي داغدار شوند و زنان و بچههاي بسياري بيسرپرست و نانآور به جامعه تحميل شوند؟ چرا كه حوادث كار در كشور ما يتيمزايي ميكند كه بايد براي آن چارهاي انديشيد.
