نويسنده: مهدي پورصفا
انتخابات دوازدهمین دوره رياستجمهوري پس از پنج روز از ايستگاه ثبتنام گذشت؛ ثبتنام برخی از چهره هايي كه پيش از اين حضورشان در این انتخابات مسجل شده بود، پس از اعلام تأیید صلاحیت وارد كوران رقابتهاي انتخاباتي میشوند.
در مرحله ثبتنام نامزدها آنچه بيش از قبل خود را نشان داد، صفكشي برخي چهرههاي فاقد صلاحيت براي ثبتنام در انتخابات رياست جمهوري بود؛ برخي كه گويا تنها برای تفریح و دیدهشدن در وزارت كشور حضور يافته بودند. در اين ميان برخي از چهرههاي فاقد صلاحیت به وضوح قصد ثبتنام را به منظور خنده داشتند. نكتهاي كه به وضوح خود را نشان ميدهد ضرورت اصلاح قانون انتخابات است كه هم شوراي نگهبان قانون اساسي است و هم مجريان انتخاباتي بر آن تأكيد دارند. ادامه اين روند نه تنها به صلاح نيست، بلكه عملاً نوعي توهين به روند انتخابات رياست جمهوري به حساب ميآيد. باید در اولين فرصت براي اصلاح قانون انتخابات اقدام کرد. كافي است تا شرايط سختتري براي حضور كانديداها در جريان انتخابات انديشيده شود تا جلوي هر گونه وهن انتخابات گرفته شود.
خلأ قانوني فقط محدود به ثبتنامها نيست
در جريان اصلاح قانون انتخابات بحث كمكهاي مالي به نامزدها مهم است؛ نكتهاي كه بارها و بارها در مقاطع مختلف بيان شد، اما به علت بيتوجهيها عملاً در مجلس شوراي اسلامي و دولت به جايي نرسيد؛ بحثي كه با پولهاي كثيف در مجلس شوراي اسلامي آغاز شد، اما در ادامه هيچ گاه به صورت جدي پيگيري نشد. مسئله «پولهاي كثيف» را اولين بار وزير كشور دولت يازدهم مطرح كرد.
رحماني فضلي كه تصدي نهاد مجري برگزاري انتخابات را بر عهده دارد، يك سال پيش از اولين انتخابات دوران تصديگري خود، زنگ خطر را به صدا درآورد؛ هشدارهايي كه او از تريبون مجلس مطرح كرد، هرچند بعد از چند هفته آن را تكذيب كرد؛ هزينههايي كه گاه رقم آن به چند صد ميليون و حتي ميلياردی هم ميرسد چگونه ميتواند از حسابهاي بانكي كانديداي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و شوراهاي شهر بيرون بيايد؟ آن هم از سوي كساني كه تمكن مالي آنان كاملاً مشخص است. از سوي ديگر اين حاميان مالي زماني كه سراغ كانديداها ميآيند به طور حتم به دنبال اهداف خاصي براي حضور خود در عرصه انتخابات هستند؛ اهدافي كه گاه مغاير با اهداف اصلي نظام جمهوري اسلامي است و بوي سوءاستفاده سياسي از آن به مشام ميرسد.
در اين ميان آيتالله جنتي دبير شوراي نگهبان قانوني اساسي نيز نسبت به اين مسئله معترض شده است. وي طي سخناني با اشاره به ورود جريان يافته پول كثيف به انتخابات گفت: متأسفانه خريد رأي رواج زيادي پيدا كرده است و همين مسئله باعث ميشود مجلس شوراي اسلامي، مركزي براي سرمايه داران و پولداران باشد، يعني هر كسي پول بيشتري دارد، ميتواند مجلس برود كه بايد جلوي تمامي تخلفات در انتخابات گرفته شود.
بلافاصله بحثهايي مطرح شد تا با ارائه قوانيني بتوان با ورود پول كثيف به جريان انتخابات مقابله كرد. نكته جالب اينجا بود كه با وجود قوانين مختلف انتخاباتي در ايران، هيچ قانوني به صورت آشكار و صریح در مورد شفافيت مالي كانديداها وجود ندارد. اين در حالي است كه بر اساس ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياستهاي كلي انتخابات بايد سياستهاي مالي و كمكهاي انتخاباتي نامزدها شفاف شود. اين ابلاغيه ماده 4 خود تأكيد داشت كه «حدود و نوع هزينهها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفافسازي منابع و هزينههاي انتخاباتي داوطلبان و تشكلهاي سياسي تعيين شده و به مراجع ذيصلاح اعلام و نظارت دقيق بر آن اعمال و شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي نيز مشخص شود.»
قانوني كه به جايي نرسيد
البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه تلاش هايي نيز در اين باره صورت گرفت. مهمترين نكته اين بود كه وزير كشور در تابستان سال 94 از تعيين تكليف اين لايحه قانوني خبر داد و در پاييز همان سال قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
براساس اين لايحه تأمين منابع مالي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از منابعي چون: الف- هرگونه كمك بيگانگان اعم از دولتها و اشخاص حقيقي و حقوقي، ب- استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشي از جرائم سازمان يافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشويي، پ- كمكهاي دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات، سازمانها و شركتهايي كه به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومي دولت و شهرداريها استفاده ميكنند، ممنوع اعلام شده بود. اما جالب اينجا بود كه اين لايحه در همان زماني كه با دو فوريت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد تا به انتخابات مجلس و خبرگان رهبري برسد، به سد نمايندگان خورد و دو فوريت آن رأي نياورد، حتي پس از انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز مشخص نشد كه آيا بحث مقابله با پولهاي كثيف نيز به صورت جدي دنبال شد كه حتي تا انتخابات رياست جمهوري نيز قانوني در اين باره تقديم مجلس نشد.
اين درحالي است كه تجربه برخی كشورها، راهكارهاي مختلفي را ميتواند پيش پاي قانونگذار ايراني بگذارد، هرچند احزاب مهم و تأثيرگذار كشورهاي توسعه يافته جداي از انضباط پرداخت حق عضويت از سوي اعضاي خود از يارانه دولتي و كمكهاي مالي افراد برخوردارند، يك شيوه مرسوم براي نظارت را اجرا ميكنند.
كانديداها منابع مالي خود را شفاف كنند
شايد در شرايط فعلي بهترين راه حل براي شفافيت هر چه بيشتر در انتخابات اين باشد كه كانديداها خود هزينه انتخاباتي ستادها را به صورت شفاف اعلام كنند، البته اين روش در ساير كشورها نيز آزموده شده است و آنها با اعلام شماره حسابهايي كه كمكهاي مالي تبليغاتي به آن واريز ميشود، عملاً نظارت بر رفتارهاي تبليغاتي خود را به دست نهادهاي نظارتي ميسپارند تا بعد از پايان انتخابات جاي هيچ حرف و حديثي براي آن نماند. حالا كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري نيز در ايران با وجود اين خلأ قانوني ميتوانند با چنين اقدامي به شفافيت هر چه بيشتر انتخابات كمك كنند.
