اين روزها كه موجي از انتقادات بر عملكرد دولت و ركود حاكم بر صنايع آغاز شده وزير راه با طرح خانههاي خالي به دنبال پوشاندن ضعف دولت براي ايجاد رونق در صنعت ساختمان است. اين اظهارات در حالي است كه ۳۰۰ زيرگروه صنعت ساختمان به دليل ركود مسكن در چهار سال اخير به تعطيلي كشيده شدند و ديگر اميدي بر توليد مجددشان نيست.
تمركز هماهنگ وزارت راه و شهرسازي بر تعداد خانههاي خالي از سكنه در كشور درست يكماه مانده به پايان عمر دولت يازدهم، اين ذهنيت را به دست داده كه تعداد مسكنهاي خالي از سكنه، پاسخگوي نيازهاي موجود در جامعه بوده و ديگر ضرورت چنداني به ساخت و ساز بيشتر در كشور نيست. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي به تازگي گفته كه تعداد خانههاي خالي از سكنه در كشور 5/2 ميليون واحد مسكوني بوده كه بيش از 250 ميليارد دلار از ثروت ملي را در خود حبس ساخته و اذعان داشته كه هرگونه سرمايهگذاري در اين حوزه بدون استفاده بوده زيرا نرخ بهرهوري آن معادل صفر درصد است. ترديدي نيست كه تمركز مديران ارشد وزارت راه و شهرسازي برتعداد خانههاي خالي ازسكنه، يك برنامه هدايت شده بوده، چراكه دركنار افراد مذكور، مديران ديگري هم از اين وزارتخانه در روزهاي اخير برتعداد زياد خانههاي خالي از سكنه تاختهاند، اما آيا وزارت راه و شهرسازي در اين كشمكش زماني، واقعاً نگران تعداد خانههاي خالي از سكنه است؟ واقعيت اين است كه بازار مسكن از انتهاي سال 91 به آرامي وارد دوره ركود خود شده و تا اكنون هم، هيچ علامت روشني داير بر خروج صنعت ساختمان از طولانيترين دوره ركود خويش در چهار دهه اخير مشاهده نشده است.
هرچند در دو سال اخير، زمزمههايي از ناحيه برخي مديران اين وزارتخانه حاشيهساز داير بر بازگشت رونق به صنعت ساختمان كشور به راه افتاد اما در عمل، خواب اين صنعت فراگير، سنگينتر هم شد.
فقدان برنامه راهبردي از ناحيه وزارت راه و شهرسازي براي ايجاد رونق در صنعت ساختمان، ركود سنگين حاكم بر پيكره اقتصاد رنجور كشور، تضعيف قدرت خريد مردم به دليل بحرانهاي اقتصادي چهار سال اخير، رشد نامتعارف بهاي ساختمان دركنار توليد واحدهاي لوكس و ورود نهادهاي قدرتمند مالي به بازار مسكن و دست آخر تقليل قدرت سرمايهگذاران خردتر براي ساخت و ساز بر ادامهدار شدن دوران ركود مسكن در كشور تأثيري شگرف گذارده است.
همين امر، نفس صنعت ساختمان و دستكم 300 زيرگروه شغلي مرتبط با اين صنعت را در سينه حبس ساخته و نارضايتي جدي از فعالان صنعت ساختمان را در كشور به دنبال داشته است.
از قرار معلوم، تعداد خانوارهاي موجود دركشور در سال 95 دست كم 1/24 ميليون خانوار بوده كه در قياس با تعداد خانههاي موجود در كشور در سال 95 كه به 25 ميليون و 400 هزار واحد افزايش يافته، ميتوان جمعبندي كرد كه تعداد خانهها از تعداد خانوارها پيشي گرفته است.
موافقان دولت براي جلوگيري از انتقادات، در راستاي جبران كمكاري وزارت راه و شهرسازي در حوزه ساختمان، تأكيد دارند كه يك ميليون و ۴۹۵ واحد مسكوني خالي از سكنه در هفت استان تهران، اصفهان، خراسان رضوي، فارس، آذربايجان شرقي، البرز و خوزستان شناسايي شده كه هر يك از اين استانها به تنهايي بيش از 5 درصد از كل خانههاي خالي در كشور را در خود جاي دادهاند.
همچنین ركود سنگين چهارسال اخير، از ميزان ساخت و ساز مسكن دركشور به شدت فروكاسته و رقم ساخت و ساز مسكن در كشور را از 650 هزار واحد در سال 91 به 200 هزار واحد مسكوني در شرايط حاضر رسانده است. همين امر در دراز مدت نظام عرضه را در مقابل تقاضا برهم خواهد زد.
با توجه به ضعف دولت در خارج ساختن صنعت ساختمان از ركود گسترده، اين احتمال به مراتب تقويت شده كه هدف از پررنگتر كردن تعداد خانههاي خالي از سكنه، تدارك يك راه گريز براي فرار از دست منتقدان پرشمار بوده است؛ واقعيتي كه روشن شدن پشت صحنه آن، نيازمند پرتو افشاني بيشتر بر زواياي ديگر آن است.
دليل ديگر، تلاش براي تحريك رواني طرف تقاضاي بازار مسكن بوده چراكه با توجه به ركود سنگين در صنعت ساختمان در اين سالها، ميزان ساخت و ساز به شدت افت كرده و در صورت رأي آوري رئيسجمهور فعلي در دوره بعدي رياست جمهوري، تحريك رواني و بازگشت هيجان به بازار رخوتزده مسكن امري اجتنابناپذير خواهد بود.
خاستگاه چنين برداشتي، تأثير سنگين صنعت ساختمان بر اقتصاد ملي بوده كه ركود در اين صنعت مساوي است با تأثيرپذيري مستقيم بر 300 گروه شغلي در كشور.
استمرار ركورد در صنعت ساختمان بيش از گذشته، دولت را در تيررس انتقادات تند و تيز قرار خواهد داد، مگر با خروج حداقلي اين صنعت از ركورد و ايجاد هيجان در لايههاي سطحي آن.
