نويسنده: هادی غلامحسینی
بدهي 700هزار ميلياردي بخش دولت بيانگر آن است كه دولتها در ايران از گذشته و حالخواري عبور كرده و به آينده خواري رسيدهاند؛ با در نظر گرفتن بدهي فوق مشخص ميشود كه سرانه بدهي هر ايراني در حدود 10ميليون تومان است، بدين ترتيب بايد ديد برنامه كانديداهاي دوازدهمين دوره رياست جمهوري از كدام طريق ميخواهند اين حجم از بدهيها را پرداخت كنند. گفتني است حجم بودجه سالانه در حدود 1000هزار ميليارد تومان است كه دولتها براي تأمين بودجه سالانه خود با كسري مواجه هستند حال چه برسد به آنكه بخواهند كوهي از بدهيهاي دولتي را تسويه كنند.
علي طيبنيا كه در ابتداي دولت يازدهم مجموع بدهيهاي دولت را 150 هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود به تدريج با گذر زمان ارقام جديد و بالاتري را براي بدهيهاي دولت کشف کرد و دست آخر در اواخر دولت يازدهم وزير اقتصاد تير خلاص را زد و مدعي شد بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي حدود ٧٠٠هزار ميليارد تومان است و دولت به معدن امتياز، رانت، حقوقهاي نجومي و سفرهاي خارجه و... تبديل شده است.
در اين ميان هر چند وزير اقتصاد تصريح كرد دفتري در وزارت اقتصاد براي شناسايي بدهيهاي دولت تشكيل شده است و اين دفتر به احصاي بدهيها و تعهدات دولت در بخشهاي مختلف اقتصاد پرداخته است اما متأسفانه دولت يازدهم كه خود را معتقد بر شفافسازي معرفي ميكند هيچگاه شفافسازي نكرد كه اين بدهيها بر چه اساسي شناسايي شده و اين بدهيها چه زماني و براي چه امري و توسط كدام بخش از دولت و شركتهاي دولتي و وابسته پديد آمده است و چرا جزئيات دقيق كوه بدهيهاي ايجاد شده در دولت و شركتهاي دولتي و وابسته منتشر نميشود؟
انعكاس خبري اظهارات وزير مبني بر بدهي 700هزار ميلياردي دولت نشان داد اصحاب رسانه و افكار عمومي به اهميت موضوع چندان پي نبردهاند، اين در حالي است كه رقم فوق معادل دو سال بودجه عمومي كشور است و شايد بتوان مدعي شد مجموع بودجه عمراني محقق شده جمهوري اسلامي ايران از ابتداي انقلاب تاكنون حتي به ميزان نصف رقم 700هزار ميليارد بدهي دولت هم نرسيده است و جالبتر آن است كه شفافسازي نصف و نيمبند در بخش بدهيهاي دولت تنها به اين ختم شده است كه بدون اعلام جزئيات فقط رقم كلي بدهيها رسانهاي شود.
از موضوع بدهيها كه بگذريم نكته فاجعهبارتر آن است كه سيدرحمتالله اكرمي معاون خزانهداري كل كشور در تاريخ 16/9/95 در همايش سالانه انجمن حسابداري ايران اظهار داشت: «اگر از من پرسيده شود، ترازنامه دولت را ندارم و داراييهاي كشور مشخص نيست و همچنين آمار بدهيها را نميدانيم كه از معضلات است.»
دولتها از گذشته و حالخواري به آيندهخواري رسيدهاند
شنيدن اظهارات فوق از مسئولان اقتصادي كشور، انسان را به فكر مياندازد كه اصلاً مديريت در بخش دولت به كدام سو ميرود كه از گذشتهخواري و حالخواري به آيندهخواري افتادهايم و هر روز بر بدهيهاي هنگفت دولت نيز افزوده ميشود و بايد نهادهاي ناظر اعم از ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي، سازمان حسابرسي دولت و سازمان بازرسي نيز توضيح دهند كه چه نظارتي در اين سالها بر دولت اعمال شده است كه كوهي از بدهي امروز بر سر مردم ايران خراب شده است. مردمی كه هم اكنون حداقل 50 تا 60 ميليون نفر از آنها با ضعف مالي قابل ملاحظه مواجه هستند.
گفتني است كه سرانه هر ايران از بدهي 700هزار ميلياردي دولت در حدود 10 ميليون تومان ميشود كه باتوجه به وضعیت تولید و توان صادرات نفتی در سالهاي آينده پيشبيني ميشود با حذف يارانهها، افزايش قيمت ارز و ساير كالاها به شكل تورم از محل كاهش قدرت خريد مردم پرداخت شود.
با اين حجم از بدهي دولت رشد تورم قطعي است
پيش از اين الياس نادران نماينده ادوار گذشته مجلس در پاسخ به اين پرسش كه اين كوه عظيم بدهي 700هزار ميليارد توماني دولت از چه محلي پرداخت ميشود، به خبرنگار «جوان» گفت: دولتي كه در بودجه جاري خود مانده است، پولي ندارد تا بدهيهاي هنگفت خود را به بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي، سازمان تأمين اجتماعي (متعلق به كارگران و كارفرمايان)، صندوقهاي بازنشستگي، پيمانكاران بخش خصوصي و... پرداخت كند، از اين رو از محل فروش امتياز افزايش قيمت يا حذف يارانه كه تورمآفرين است، بخشي از بدهيهاي خود را تسويه ميكند كه اينگونه تسويه حساب به ضرر طبقات پايين و فرودست جامعه است.
اوراق قرضه ميراث دولت يازدهم براي دولت آتي
در اين بين در حالي كه انتشار اوراق قرضه و بدهي در بازار سرمايه كشور توسط دولت يازدهم اين تصور را ايجاد ميكرد كه اين دولت چوبخط بدهيهاي خود به بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، پيمانكاران و... را پر شده ميبيند اما بازهم بدهي به اين بخشها را افزايش داد و هم اينكه در بازار سرمايه اقدام به انتشار اوراق پرداخت بدهيهاي دولت كرد. در واقع دولت بدهي خود به محلهايي را كه ميتوانست از آنها قرض كند افزايش داده است.
گفتني است كه كسري بودجه دولت از نيمههاي سال 1395 مشهود شد؛ هنگامي كه دولت در پايان فصل زراعي جاري براي خريد تضميني بيش از 10 ميليارد و 763 هزار تن گندم از گندمكاران كشور با مشكل روبهرو شد. اگرچه علت اصلي كمبود 14 هزارميليارد توماني بودجه دراين خصوص شكسته شدن ركورد تاريخي برداشت گندم بود اما دولت به خاطر خطا در تخمين ميزان برداشت و نيز به منظور رفع نگراني و نارضايتي كشاورزان مجبور به انتشار اوراق قرضه شد و دهها ميليارد تومان اوراق بدهي و اسناد خزانه اسلامي در اين سالها منتشر شده است كه پرداخت اصل و سود آن با مخاطره روبهرو است زيرا اين نوع پرداخت بدهي در واقع موكول كردن پرداخت اين بدهي با سود بالاتر در آينده است. دولت در انتشار اوراق فقط به اين مورد بسنده نكرد و در ماههاي بعد بارها در حوزههاي مختلف مبادرت به اين كار كرد به طوري كه محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در همان شهريور ماه از انتشار اوراق خزانه براي رفع بدهيهاي دولت به بانكها و پيمانكاران با مدت بازپرداخت پنج ساله خبر داد. لذا اگر در سالهاي بعد با رسيدن تاريخ پرداخت اصل و سود اوراق قرضه دولت نتواند منابع لازم را فراهم كند پيامدش از بين رفتن اعتماد عمومي مردم به نظام اجرايي است كه ميتواند همچون سيلي خانمانبرانداز بنيانهاي كشور را ويران كند. به علاوه بايد اين نكته را در نظر داشت كه در صورت كنار رفتن دولت حسن روحاني در سال آينده ميراثي تلخ و تعهدي سنگين براي رئيسجمهور آينده برجا مانده كه ميتواند سكان هدايت اقتصاد كشور را با مشكلات جدي روبهرو كند.
عدم شفافيت در بخش عمومي به دليل آنكه با منافع جامعه و بيتالمال سر و كار دارد، اهميت ويژه داشته و يكي از دغدغههاي ملي بايد شفافسازي داراييهاي ملي، دولتي و عمومي باشد تا سوءاستفاده در اين بخش به پايان برسد.
تا شفافيت در اقتصاد وجود نداشته باشد صحبت از انضباط مالي، نظارت بر عملكردها، بودجهريزي عملياتي، مبارزه با فساد، برقراري عدالت اجتماعي و مالياتي، بهبود وضعيت عموم مردم و. . . يك آرزوي دستنيافتني است و بايد توجه داشت ارائه صورت وضعيت از بدهي در حالي كه صورت وضعيتي از دارايي وجود ندارد، بسيار مضحك است و بايد از رئيسجمهور، معاون اول رئيسجمهور، وزير اقتصاد و مسئولان سازمان برنامه خواست كه داراييهاي دولت را به همراه بدهيها با جزئياتش براي ملت روشن كنند.