به گزارش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران مهدي پورقاضي، رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران ميگويد: دولت و صنعت هر دو راه را اشتباه ميروند؛ دولت فكر ميكند با افزايش نقدينگي و اعطاي تسهيلات ميتواند مشكلات صنعت را حل كند و صنعت فكر ميكند با رانتجويي از دولت، دريافت تسهيلات يا بالا رفتن تعرفه براي كالاي مشابه ميتواند صنعت خود را رونق بخشد. پورقاضي ميگويد: «صحبت از وضعيت صنعت و مشكل بيكاري يا رونق توليد حرف رايج و تكراري اين روزهاست اما هيچكس دنبال علت ركود و مشكلات حوزه صنعت نيست. صنعت ما رقابتي نيست. كالاي ايراني ازلحاظ كيفيت و قيمت تمامشده قابلرقابت با كالاي مشابه خارجي نيست و نميتواند در بازار بينالمللي حضور فعال داشته باشد. آنها حتي در بازار داخلي هم احساس نگراني دارند و دنبال اين هستند كه دولت آنها را حمايت كند.»
منشأ ضعف رقابتپذيري صنايع ايران
پورقاضي ميگويد: «صنعت ايران در مقايسه با رقبا از قدرت رقابتپذيري مطلوبي برخوردار نيست و ضرورت دارد، اين موضوع مورد واكاوي قرار گيرد كه صنايع ايران چگونه ميتوانند پيش از ورود به بازارهاي جهاني رقابتپذير شوند؟»
او بابيان اينكه موضوع رقابتپذيري در دو سطح كلان و خرد قابلبررسي است، تصريح ميكند: «مباحثي كه عمدتاً در محافل كارشناسي مختلف مطرح ميشود، معطوف به مسائل كلان است اما بايد اين نكته را موردتوجه قرار داد كه اگر محصول شركتهاي توليدي داخلي قرار است با محصول خارجي در كشورهاي ثالث مانند عراق رقابت كند، بايد در داخل هم با ديگر بنگاههاي داخلي رقابت كند. ما در صورتي ميتوانيم در بازارهاي خارجي رقابت كنيم كه در داخل نيز مزيت رقابتپذيري داشته باشيم. عوامل بيروني ضعف رقابتپذيري براي اغلب بنگاهها مشترك است اما كمتر انجمن يا تشكلي به مشكلات در سطح بنگاه اشاره ميكند و بيشتر توجه آنها روي مسائل كلان متمركز است.»
رانتجويي آفت رقابتپذيري بنگاههاست
رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، معتقد است: «مديران صنعتي بيش از آنكه به منافع كلي اقتصادي بينديشند، بخشينگر هستند. دومين مسئلهاي كه به عدم رقابتپذيري بنگاهها دامن ميزند، تمركز مديران صنعتي به مشكلات بيرون از بنگاههاست.» بنگاهها استراتژي غلطي در پيش دارند؛ پورقاضي از مطالبه صنعت از دولت انتقاد ميكند: «مسئله ديگري كه در ميان مديران صنعتي شايع است، درخواست حمايت دائمي از دولت است، بهطوريكه آنها از دولت، امتيازات ويژهاي مطالبه ميكنند. براي مثال دولت ۱۶ هزار ميليارد تومان به بنگاههاي كوچك و متوسط تسهيلات اعطا كرد. در اين ميان برخي خواهان آن بودند كه دولت خلف وعده آنها را در بازپرداخت مطالبات پيشين ناديده گرفته و بار ديگر به آنها تسهيلات بپردازد.» او در نهايت با پرسشي ادامه ميدهد: «آيا صنعتي كه گرفتار مشكلات دروني است ميتواند سهم چنداني در ايجاد اشتغال پايدار داشته باشد؟»
صنعت و مشكلات مديريتي
پورقاضي ميگويد: «نظر شخصي من اين است عمده مشكل صنعت در حوزه مديريتي است. صنايع ما راههاي تعالي و سرآمدي سازماني را طي نميكنند. آنها از توجه به تيم پايش و گسترش بهرهوري نيروي انساني خلاقيت، نوآوري، تكنولوژي روز و حفظ و انتخاب منابع انساني غافل هستند. ما فقط در اين حوزه به حمايت دولت نياز داريم نه در حوزههاي ديگر.» پورقاضي ميگويد: «دولت و صنعت هر دو راه را اشتباه ميروند، دولت فكر ميكند با افزايش نقدينگي و اعطاي تسهيلات ميتواند مشكلات صنعت را حل كند و صنعت فكر ميكند با رانتجويي از دولت و دريافت تسهيلات يا بالا رفتن تعرفه براي كالاي مشابه ميتواند صنعت خود را رونق بخشد، درحاليكه نتيجه هر دو اين رويه يكسان است؛ ضعف و انحلال صنعت.»
