نويسنده: قادر میرزایی دمیرچی
نظام اداري در ايران مانند بسياري از دستاوردهاي ديگر اجتماعي، پديدهاي خودجوش و درون زا نبوده و به نوعي كالايي وارداتي است كه با الهام از نمونههاي ديگر شكل گرفته و رشد و تكوين يافته است، لذا اين نظام در كشور ما در ادوار مختلف با فراز و فرودهايي مواجه و در يك نگاه كلي دچار يك چرخه معيوب بوده است.
نظام اداري كشور فاقد قوانين مشخص، مصرح و تفسير ناپذير ميباشد و اين امر همواره سياست يك بام و دو هوا را نصيب اين نظام و مردم نموده است. از اين رو پس از پيروزي انقلاب توجه به ساختارهاي اداري، بازنگري در آن و پيريزي يك نظام اداري وشفاف و پويا و به روز و مؤثر، از جمله شعارها و سياستهاي مورد توجه قانونگذاران، سياستمداران، برنامهريزان و دست اندركاران كلان و خرد كشور بوده و است.
با تشكيل شوراي عالي اداري كشور در دهه 30، اين شورا تمشيت نظام اداري و ساماندهي آن را بر عهده گرفته و با رشد و گسترش اين نظام در طول زمان، سازمان امور اداري و استخدامي كشور پس از يك دوره بلند مدت در سال 1345 تأسيس شد تا مجري و هادي قانون استخدام كشوري كه توسط كارشناسان امريكاييها و يك شركت فرانسوي و به كمك برخي از كارشناسان ايراني تهيه شده بود باشد. در خرداد سال 1345 تأسيس اين سازمان توسط مجلس شوراي ملي وقت مصوب شد. سازمان امور اداري و استخدامي كشور از زمان تأسيس به صورت عام و طي سه دهه اخير به طورخاص، روندي متناوب داشته تا جايي كه به تدريج منحني رشد نظام اداري كشور از اوج به پايين تمايل پيدا كرده و اين نظام در مقايسه با ساير شئونات اجتماعي رشد متناسب و منطقي نكرده است، هرچند اين روند ناقص و معيوب، خود تأثيرگذار بر ساير ابعاد جامعه نيز است.
نگاهي كلي به وضعيت سازمان نشان ميدهد با آغاز دهه 60 و دوران جنگ تحميلي كمتر به تقويت تخصصگرايي و برنامهريزي در سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ارتقاي سطح كيفي و كمي آن متناسب با نياز روز توجه شد و متأسفانه به تدريج نيروهاي حرفهاي و كارشناسان كار بلد سازمان، ترك كار كرده يا بازنشسته يا بازخريد شدند يا در ديگر دستگاههاي اجرايي كشور مأوا گزيدند.
تداوم اين وضعيت در سالهاي بعد چنان رو به تزايد گذاشت كه از يكسو سازماني كه قرار بود راهبر نظام اداري باشد به سازماني تبديل شد كه به تعبير دستاندركاران مانعي براي انجام وظايف ساير دستگاهها شده و نقش رهبري و پيشرويي آن به نقشي سلبي و بازدارنده در نظام اداري تبديل شد و از طرف ديگر با محاق قرار گرفتن اقدامات كارشناسي، به تدريج اتوريته سازمان در نظام اداري كاهش يافت و با حاكم شدن روحيه توسعهطلبي در دستگاهها و جايگزيني منابع و ابزارهاي مالي به عوض بهرهگيري از نظرات كارشناسي، به تدريج نقشآفريني سازمان در نظام اداري كمرنگ شد. نبود نيروي متخصص، ابتلاي سازمان به روزمرگي و جا ماندن از ايفاي نقش حاكميتي آن در دولت نيز در تبديل سازمان به موجودي فاقد ابزارهاي لازم و اثرگذار، بيتأثير نبود.
بر اين سياق و براي رفع كاستيهاي موجود، سازمان امور اداري و استخدامي كشور چندين بار مورد تغيير و تحول مديريتي، انحلال و ادغام قرار گرفت. اين دگرگونيها كه به نظر ميرسد در مقاطعي بدون پشتوانه فكري و صلاحديد كارشناسي انجام گرفت، اين سازمان را بيهويت و دچار هجمه كرد تا جاييكه در برخي موارد و به صورت شفاف، از نقشآفريني در اصلاح بوروكراسي، اصلاح ساختارها و اصلاح نظام حقوق و دستمزدو انتصاب مديران بازماند و بهناچار و با توفيق اجباري، ساير سازمانها، وزارتخانهها و نهادها و شركتها از قانون استخدام كشوري منفك و هر كدام براي خود سازمان امور اداري و استخدامي مستقلي شدند، البته حضور مديران ناكارآمد و كارشناسان ناكارآمدتر در سازمان امور اداري و استخدامي كشور، نقش بيبديلي در اين سقوط و اضمحلال داشت.
سازماني كه بايد متولي نظام اداري، پاسخگوي اين نظام به مردم و ارتقاي سطح كيفي خدمات دولت باشد و معيشت نزديك به 2 ميليون كارمند دولت و ساير افرادي كه به نحوي در حوزههاي خدماتي و اجتماعي انجام وظيفه ميكنند را فراهم آورد و از حقوق آنها در سراسركشور دفاع كند، به چنان مرحلهاي در تاريخ فعاليت خود رسيد كه حتي نتوانست وضعيت رفاهي كاركنان خود را بهبود بخشد.
از طرف ديگر به خاطر تغيير مداوم قانون استخدام كشوري مصوب سال 1345، تفسيرهاي متعدد آن ودرج الحاقيه و بخشنامه بر بخشهاي گوناگون آن، كارآمدي خود را از دست دادو به تدريج نظام اداري كشور به مرحله فعاليتهاي جزيرهاي و مستقل از يكديگر رسيد، اين روند انديشه ادغام و پيوست با سازمان برنامه و بودجه را شكل داد تا بلكه گرهي از مشكلات نظام اداري كشور باز شود كه نشد و گرهها همچنان ناگشوده باقي ماند. چهره و ماهيت واقعي اين ناگشودگي را بايد در عدم ادغام واقعي فعاليتها در سازمان مديريت و برنامهريزي جستوجو كرد؛ نبود انسجام در وظايف مربوط به برنامهريزي، نظام اداري اعم از منابع انساني و مالي.
اين عدمهمبستگي فعاليتها، در دوپاره شدن مجدد سازمان بهخوبي عيان گشت، چنانكه با گذاشتن خطكش و با يك برش افقي به راحتي معاونت نيروي انساني سازمان مديريت تبديل به سازمان اداري و استخدامي شد. با شكلگيري دولت دهم سازمان مديريت و برنامهريزي كه بايد با تحولي عميق و كالبد شكافي ساختاري، به سوي عجين شدن فعاليتها و حاكم شدن رويكردهاي نوين به عوض تفكرات سنتي در ابعاد و جنبههاي مختلف نظير بودجهريزي يا ساماندهي منابع ميشد، به دو مجموعهاي تبديل شد كه پاسخگويي به مطالبات نظام اداري را با مشكل روبه رو كرد.
از طرف ديگر اين دوران مقارن شد با اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري. اجراي آزمايشي اين قانون شرايط ثبات و سكون را ميطلبيد تا نتايج حاصله پردازش و اصلاح و تبديل به جرياني ثابت شود. ناگفته پيداست كه شرايط بههم ريخته سازمان مديريت و برنامهريزي و اجراي آزمايشي قانون نويد از چه ميداد.
نتيجه تصميم در بازنگري و انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي و تأسيس دو معاونت مستقل از يكديگر نيز از پيش معلوم بود، بازهم تعدادي ديگر از حرفهايهاي سازمان رفتند، عدهاي بازنشست و عدهاي هم منزوي شدند. اگرچه در دولت يازدهم بهرغم شعارهاي انتخاباتي براي احياي سازمان در 100 روز، بالاخره سازمان مديريت و برنامهريزي در حدود يك سال و اندي از گذشت عمر اين دولت شكل گرفت، اما شش ماه بعد با رو شدن فيشهاي حقوقي نجومي و به تعبير برخي نامتعارف، سازمان مديريت و برنامهريزي منحل و شرايط دوباره به گذشته برگشت. به استناد حضور مديران، سابقه فعاليت و تفكر حاكم بر آنها، امروزه نظام اداري قدم در راهي گذاشته كه بيش از 30 سال است رهرو آن است و هر سال، با تغيير دولت يا طلوع خورشيد سال نو، به دنبال نظام اداري نويني هستيم كه در ارزيابي سال بعد آن، نشاني از نو بودن ندارد؛ باز كردن پيچهاي زنگ زده با دست كه موجب جراحت آن شده و زخمي است بيمرهم بر نظام اداري، آموزشي، اقتصادي، صادرات و واردات و. . .
براي رسيدن به چشمانداز 1404كشور بايد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه مملو از زبدهترين و حرفهايترين نيروها در اين دو سازمان شودتا با مديريتي دورنگر و خردمحور فعاليت كنند. بزرگان و دلسوزان نظام و ايران بايد مانع رفتن نيروهاي حرفهاي و زبده از دو سازمان فوق شوند و با تشكيل مجموعهاي مركب از مديران و كارشناسان با سابقه و با تجربه و همچنين مديران و كارشناسان جوان كه صاحب علوم و ايدههاي جديد هستند تحولي اميد بخش در نظام اداري، استخدامي و سازمان برنامه و بودجه ايجاد كنند تا مردم نسبت به حل مشكلات موجود و شكلگيري چشمانداز روشني از آينده ايران اميدوارتر شوند.
