روزهايي كه برما گذشت، تداعيگر سالروز محكوميت دكتر محمدمصدق در دادگاه نظامي سلطنتآباد به دستور محمدرضا پهلوي بود كه بر سپهر سياسي و اجتماعي ايران آن روز، تأثيراتي نمايان داشت. اين مناسبت تاريخي، فرصتي مغتنم است كه زمينهها و پيامدهاي اين رخداد تاريخي بازكاوي شود. نوشتار پيش روي با اين هدف به رشته تحرير درآمده است. اميد آنكه مقبول افتد.
به باور عموم شاهدان وقايع پس از نهضت ملي و نيز تحليلگران آن، محمدرضا پهلوي به رغم آنكه براي تضعيف و تخفيف هرچه بيشتر وجهه سياسي و اجتماعي محمد مصدق دست به محاكمه او زد، اما در نهايت به اين هدف دست نيافت. اين سخن اما، به مفهوم تأييد تمامي گفتههاي مصدق در دادگاه نظامي نيست، بلكه بيشتر درصدد نماياندن زمينهها و پيامدهاي خطاي شاه در دست زدن به اين اقدام است. به واقع اين نوشتار، به مدد خاطرات حسين مكي يكي از همراهان سياسي سابق محمد مصدق در پي آن است كه علل ناكارآمدي اين حربه شاه پس از سركوب نهضت ملي ايران را دريابد.
برحذر داشتن محمدرضا پهلوي از محاكمه دكتر مصدقمنقولات تاريخي بر اين نكته اتفاق دارند كه تعداد زيادي از موافقان و مخالفان محمدرضا پهلوي، در شرايط سياسي پس از 28 مرداد او را از برگزاري محاكمه نظامي براي محمد مصدق برحذر داشتند. اين عده علاوه بر گوشزد كردن موانع قانوني انجام اين كار، بر اين باور بودند كه مصدق به دليل برخورداري از قدرت تردستي سياسي و گفتاري، فضاي حاكم بر دادگاه را در دست گرفته و آن را وسيلهاي براي محاكمه شاه و ايادي او خواهد كرد. آنها براين باور بودند كه عفو دكتر مصدق و نهايتاً تحت نظر گرفتن وي، درآن شرايط كافي است و حتي ميتواند نمادي از رأفت شاه تازه به قدرت بازگشته باشد. با اين همه محمدرضا كه به شدت از مصدق عصباني بود، بدين امر رضايت نداد و نهايتاً تصميم به انجام محاكمه وي گرفت. حسين مكي همكار قديم محمد مصدق و منتقد بعدي وي، از جمله چهرههايي است كه شاه را از اين اقدام برحذر داشته است. او بعدها درباره چند و چون اين تحذير خويش مينويسد:
«در كتاب سياه در شرح وقايع روز 28 مرداد سال 1332، نوشتم كه طي نامه شماره 20112 مورخ اول شهريور سال 1332 به شاه گوشزد كردم:طبق قانون اساسي و قانون محاكمه وزرا مصوب 16 تير ماه سال 1307 تعقيب و محاكمه وزرا بايد با استحضار و رأي مجلس شوراي ملي باشد، لذا دستگيري و زنداني كردن دكتر مصدق خلاف قانون است و نيز به اشاره نوشتم همين كه شاه وارد فرودگاه مهرآباد شد، سرتيپ هدايت گيلانشاه را به دربندسر فرستاد كه من فوراً به شهر بيايم تا با وي ملاقات كنم. بنابراين روز اول شهريور به دربار رفتم و با شاه ملاقات كردم. ضمن آن حدود سه ربع ساعت فقط درباره دكتر مصدق و اينكه صلاح نيست او را محاكمه كنند گفتوگو كرديم. به خاطر دارم براي بيان عقيده خود ماجراي تاريخي را از روزهاي قبل از انقلاب كبير فرانسه شاهد مثال آوردم كه بسيار مورد توجه شاه قرار گرفت و بهرغم آنكه عدهاي در انتظار ملاقات با او بودند، با علاقهمندي و حوصله به سخنانم گوش داد. از شاه سؤال كردم آيا ميدانيد خشت اول انقلاب كبير فرانسه را محاكمه كاردينال دورهان گذاشت و مانند صاعقهاي موجد و موجب برافروخته شدن آتش آن انقلاب عظيم شد؟ اگر همانطور كه خيرخواهان دربار آن زمان به لويي شانزدهم توصيه كردند كه از محاكمه كاردينال دورهان و كلاهبرداريهاي وي كه به نام ماري آنتوانت مرتكب شده بود صرفنظر كند، شاه پذيرفته بود و تحت تأثير عصبانيت و ناراحتي ملكه ماري آنتوانت ـ كه براي اثبات بيگناهي خود اصرار به محاكمه او داشت ـ قرار نگرفته بود، مشكلات بعدي براي او پيش نميآمد... اين مجازات سنگين و اين صحنههاي دلخراش موجب ابراز احساسات عامه مردم ميشود و وقتي اين زن روسپي در زندان به سر ميبرد مردم هداياي بسياري برايش ميبرند. بعد از انقلاب كبير فرانسه نيز او را با سلام و صلوات از زندان بيرون ميآورند و حيرتانگيز آنكه وي از چهرههاي محبوب انقلاب فرانسه ميشود. به شاه گفتم ملاحظه ميكنيد كاردينالي كه منفور بود و كلاهبرداري كرد و زني روسپي و فاحشه كه مردم پاريس از سوابقش اطلاع داشتند و به امر لويي شانزدهم و ملكه ماري آنتوانت بحق محاكمه شده بودند و ميبايست حتماً محكوم ميشدند، با فراهم كردن صحنه محاكمه و مجازات طوري وانمود شد كه روي مردم اثر معكوس گذاشت و آنان محبوب مردم شدند. حال آنكه دكتر مصدق شخصيت محترم و ممتازي دارد و دكتراي حقوق است. در سال 1299 در كابينه اول مشيرالدوله استاندار فارس و در كابينه دوم مشيرالدوله وزير خارجه و در كابينه اول قوام وزير دارايي و مدتي استاندار آذربايجان و سپس در دورههاي پنجم و ششم نماينده تهران در مجلس بود. همچنين در دورههاي چهاردهم و شانزدهم نماينده اول تهران و بر حسب رأي مجلس مدت 27 ماه نخستوزير كشور بود و از حقوق نخستوزيري مطلقاً وجوهي دريافت نكرد و از همه مهمتر خدماتي انجام داد. در زمان او نفت ملي شد و به شوراي امنيت و ديوان داوري لاهه رفت و يك شخصيت سياسي، ملي و بينالمللي شناخته شده است. هر گاه بدين كيفيت يعني برخلاف قانون اساسي و قانون محاكمه وزرا محاكمه شود آن هم در محاكم نظامي كه همه مردم تفوه خواهند كرد كه بر حسب امر شاه بوده است، غوغايي بر پا خواهد كرد و حتي مخالفين دكتر مصدق هم چنانچه تابع اصول و قوانين باشند، به حمايتش بر خواهند خاست. وانگهي دكتر مصدق كه دكتراي حقوق دارد طوري استادانه در جلسات دادگاه صحنههايي را فراهم خواهد كرد كه در حقيقت سمت دادستاني دادگاه را به عهده ميگيرد و دادگاه نظامي هر حكمي عليه دكتر مصدق صادر كند به محكوميت خود دادگاه حكم داده است. بنابراين به عقيده من بهتر است فوراً دكتر مصدق آزاد شود و جريان اتهاماتي كه به وي وارد كردهاند، طبق قانون در مجلس شوراي ملي مطرح شود.» (1)
شاه در برزخ تصميم براي محاكمه مصدق!حسين مكي پس از آنكه به نقل گفت وگوي خويش با شاه در برحذر داشتن وي از محاكمه مصدق ميپردازد، از ترديد وي در برگزاري اين جلسه و پارهاي سؤالات و دغدغههاي او سخن به ميان ميآورد. وي در ادامه خاطرات خويش، واكنش شاه را به نصايح خود، اينگونه روايت كرده است:
«شاه اظهار كرد: دكتر مصدق از صبح 25 تا 28 مرداد طبق فرماني كه صادر كردم نخستوزير اين مملكت نبود و خودتان ميدانيد در ايام فترت يعني نبودن مجلس عزل و نصب با پادشاه است. در پاسخ گفتم معهذا بايد محاكمه وي با اجازه مجلس شوراي ملي باشد. شاه خاطرنشان كرد آخر او نخستوزير نبود. گفتم دكتر مصدق احكامي را كه از 25 تا 28 مرداد صادر كرده به نام نخستوزير امضا كرده است. به نام شاه يا رئيسجمهور كه امضايي نكرده است. البته اين قضيه سابقه دارد. در دوره پانزدهم مجلس عضو كميسيون عرايض بودم. اعلام جرمي عليه احمد حسين خان عدل وزير كشاورزي به كميسيون عرايض فرستاده شد كه رسيدگي شود. در اين اعلام جرم قيد شده بود كابينه روز... مستعفي شده بود و وزرا ديگر نميتوانستند به نام وزير حكم يا نامهاي صادر كنند. احمد حسين خان عدل روز پس از استعفا به وزارتخانه خود رفت و نامه يا حكمي در تاريخ دو روز قبل از استعفا امضا كرده و به اين عمل او اعلام جرم شده بود. معهذا اين اتهام با اينكه واقعاً در موقع امضای نامه من عزل بود در مجلس مطرح و براي رسيدگي به كميسيون عرايض فرستاده شد. روي اين سابقه دكتر مصدق هم اتهامش بايد در مجلس مطرح شود و البته هر تصميمي كه مجلس گرفت قانوني خواهد بود. شاه اظهار كرد روي اين موضوع مطالعه خواهم كرد و دو روز ديگر جواب ميدهم.» (2)
مظلومنمايي مصدق، پشيماني شاهانديشه محاكمه دكتر مصدق، نهايتاً به همان نتيجهاي سوق يافت كه حسين مكي و بسياري ديگر، قبلاً آن را پيشبيني و درباره تبعات آن به شاه هشدار داده بودند. نخستوزير مخلوع، در دادگاه از فرصت استفاده كرد و به تخطئه حكم عزل خويش پرداخت و همچنان خود را صدراعظم ايران دانست! اين سخنان در جامعه نيز تأثيراتي نمايان داشت و باعث حمايت اقشاري از مردم از جمله دانشجويان و بازاريان باز مصدق گشت. حسين مكي بازتابهاي اين محاكمه را اينگونه تحليل كرده است:
«نميدانم مشاورين شاه چه كساني بودند كه به او تلقين كردند اگر دكتر مصدق آزاد شود خود را نخستوزير قانوني ايران خواهد دانست و طرفدارانش ساكت نمينشينند و بالاخره دكتر مصدق تسليم دادگاه نظامي شد و توانست با ايجاد صحنههاي فوقالعاده جالبي خود را مظلوم نشان بدهد كه حتي عده زيادي از كساني كه تا قبل از 25 مرداد عليه او اقداماتي ميكردند و عدهاي ديگر كه بودن و نبودن دكتر مصدق براي آنها تفاوتي نداشت با جمعي ديگر كه معتقد بودند او مرتكب اشتباهات زيادي شده است با خواندن جريان محاكمه او به حمايتش برخاستند.
تقريباً يك سال و نيم از اين قضيه گذشت. شاه طبق معمول همه ساله در سر راه خود به بابلسر به متونهكلا آمد و ضمن صرف چاي و گفتوگو درباره دكتر مصدق گفت: «در قضيه محاكمه دكتر مصدق حق به جانب شما بود و نميبايد محاكمه ميشد.» علت اينكه شاه اذعان كرده كه محاكمه دكتر مصدق اشتباه بوده اين است كه ديد محاكمه فرمايشي و حكم محكوميت سه سال زندان در مردم ايجاد تعصب كرد و حتي بسياري از مخالفين دكتر مصدق پس از اين محاكمه نسبت به وي ابراز تأسف و همدردي كردهاند و حكم محكوميت و اهانتهايي را كه آزموده، دادستان ارتش در جريان دادگاه نسبت به وي كرده بود ظالمانه و برخلاف نزاكت ميدانستند و با آنكه دكتر مصدق طي مدافعات و اقاريري كه در دادگاه كرد مورد سؤال آزاديخواهان قرار ميگرفت، ولي در دادگاه افكار عمومي دكتر مصدق تبرئه شد و دادگاه نظامي، دادستان ارتش و آمرين تشكيل دادگاه نظامي محكوم شدند.» (3)
تحليل مكي از فرآيند زورآزمايي شاه و مصدق
حسين مكي پس از نقل و نقد فرآيند محاكمه دكتر مصدق، به بيان تحليل خويش از زمينهها و پيامدهاي رويارويي شاه با مصدق پرداخته و از اين واقعه تاريخي، نتيجه جالبي ميگيرد. او دراين باره مينويسد:
«سالها بعد بر اثر بررسي اوضاع و وقايع بر نويسنده مسلم شد كه در حقيقت اين محاكمه نتيجه مبارزه پنهاني بين دكتر مصدق و شاه بود. بدين معني كه دكتر مصدق ميخواست با آزاد گذاردن دست حزب توده انتقام رضاشاه را از پسرش بگيرد و او را از تخت سلطنت به زير بكشد و سپس يكي از فرزندان احمدشاه يا محمدحسن ميرزا را بهجايش بنشاند و خود با تاجبخشي نخستوزير بلامعارض مادامالعمر باشد. محمدرضاشاه هم دست دكتر مصدق را خواند و خود را تسليم بلاشرط امريكا و انگليس كرد و با به راهانداختن كودتاي 28 مرداد سال 1332 دكتر مصدق را با شكست مواجه كرد. آنگاه شاه خواست از دكتر مصدق انتقام بگيرد و با برپا كردن محاكمه غيرقانوني فرمايشي هم موفق نشد، زيرا ظاهراً دكتر مصدق به سه سال حبس محكوم شد، ولي مآلاً و در حقيقت دكتر مصدق نهتنها در محكمه افكار عمومي محكوم نشد، بلكه بر طرفدارانش بسيار افزوده شد و از دادگاه فاتح بيرون آمد.
خمير مايه دكان شيشهگر سنگ است
عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد
صائب تبريزي». (4)
پينوشتها تماماً از اثر خاطرات سياسي حسين مكي برگزيده شده است. 
