به عبارت بهتر تفكر حاكم در حوزه نفتي ما كه هنوز هم وجود دارد به جاي توسعه تكنولوژي در بخشهاي نفتي به دنبال بيرون كشيدن نفت و خامفروشي است، به عنوان مثال هم اكنون نيز بزرگترين دستاورد مذاكرات برجام افزايش فروش نفت است و حضور مجدد شركتهاي خارجي در حوزه اكتشاف و استخراج مهمترين هدفي است كه با ضربالاجل زياد و حتي قبل از مذاكرات دنبال شده و ميشود.
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا درآمدهاي نفتي نيز ميتوانست به عنوان موتور پيشران در توسعه بخشهاي ديگر اقتصادي از جمله صنايع بزرگ، متوسط و كوچك، تكنولوژيهاي نوين، كشاورزي و... باشد و كشور و نيروهاي انساني را به سمت توليد سوق بدهد. بااين حال نمود عيني و قابل لمس در اتمسفر اقتصادي كشور بيانگر آن است كه به جاي يك اقتصاد توليد محور به سوي اقتصاد توزيعي رفتهايم كه شاخصه اصلي آن گرايش به تصميمسازيهاي متمركز است.
ريشههاي اين نوع نگاه در قبل از انقلاب قوت گرفت به نحوي كه با تلاشها و نظريههايي كه بعد از انقلاب هم ارائه شد اين ريشهها خشك نشد و اقداماتي مانند تأكيد و بازنگري اصل 44، ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي، اقدامات خصوصيسازي در اين دولت و دولتهاي قبلي و تلاش براي كم كردن دخالت در قيمتها طي سالهاي بعد از جنگ ناكام مانده است، البته در مسير انقلاب دو عامل ديگر نيز تقويتكننده ريشههاي «اقتصاد توزيعي» شد كه يكي تأثير فكري از چپهاي ماركسيستي در قانونگذاريهاي مرتبط با اقتصاد بود و بازنگريهاي زيادي هم انجام شد و ديگري دولتيتر شدن اقتصاد در زمان جنگ بود كه طبيعي و گريزناپذير بود.
آثار اين دو عامل هنوز در برخي بخشها مشهود است و به رغم تلاشهاي انجام شده و تأكيد مقام معظم رهبري بر كاهش وابستگي اقتصاد به نفت همچنان نتايج قابل ملموسي نداشته و موفق نشدن حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي، افزايش دوباره سهم نفت همزمان با افزايش نسبي درآمدهاي نفتي در بودجه سال بعد و... مؤيد اين ادعاست.
لازم به ذكر است منظور نگارنده تغيير جهت اقتصاد به سمت اقتصاد ليبرالي با تعبير رها شدگي اقتصاد كه رگههايي از آفات آن در اقتصاد فعلي قابل رؤيت است و متأسفانه در فضاي اقتصاد توزيعي امراضش براي پيشرفت كشور آثار منفي بيشتري دارد نيست، به خصوص كه افراد قدرتمند و صاحب نفوذي هم پرچمدار آن هستند و براي خودشان رسانهها و ابزارهاي نفوذ زيادي دارند. در عين حال به دنبال اصالت دادن به كار و بيتوجهي به شأنيت انسانها و بيرون كشيدن اقتصاد كمونيستي از قعر تاريخ نيست بلكه منظور نگارنده ارجحيت توليد و اقتصاد توليدمحور با ويژگيهاي درونزايي و بروننگري با حفظ كرامت انساني است. همان چيزي كه در نظريات پيشرفته توسعه دنيا نيز بر آن تأكيد شده است. اين نظريه شرط پيشرفت را تكنولوژي درونزا متكي بر انسانهاي توسعه يافته در كنار سرمايه ميداند نه فروختن مواد معدني خام و توزيع و خوردن آن و بيتوجهي به مسئوليتهاي متكي بر باورها و بيتوجهي به حق مسئوليتهاي بيننسلي و. . .
درباره نحوه توزيع، وضعيت نهادسازي و آثار انتقالي در ساير بخشها به خصوص در دولت جديد بيشتر خواهيم نوشت و نشان خواهيم داد چرا دولت فعلي در حوزه نظري، سياست خارجي و آن بخشي از اقتصاد كه در اختيار دارد تلاشي در جهت اقتصاد مقاومتي و به خصوص كاهش وابستگي به نفت نميكند.
