نفت و فرآوردههاي نفتي چون پتروشيمي، پروپان و ميعانات گازي و همچنين مواد معدني همچون سنگآهن جزو مهمترين كالاهاي صادراتي ايران به شمار ميروند كه عمده منابع ارزي ايران نيز از محل فروش كالاهاي فوق تأمين ميشود، بدين ترتيب رفتار ارزي صادركنندگان نفت (دولت)، پتروشيمي، اوره، متانول و سنگ آهن در تنظيم بازار ارز ايران بسيار مؤثر است.
اگر از اين موضوع بگذريم كه نحوه فروش و اخذ ارز منابع فوق چه رانت عظيمي براي برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي ايجاد كرده است، سازوكار تبديل ارز ناشي از فروش كالاهايي چون نفت، كالاهاي پتروشيمي، ميعانات گازي و مواد معدني به ريال و رفتار عرضهكنندگان فوق نيز ميتواند شوكهاي قابل توجهي به بازار ارز ايران وارد كند. به طور نمونه در تكانهاي كه اخيراً در بازار ارز ايران دچار شد و بين دلار دولتي و آزاد يك گپ 500 تا 600 توماني ايجاد شد و دلار در بازار آزادسر از محدوده 4هزارتومان درآورد، بايد ديد قدرت اثرگذاري دولت، پتروشيميها و ساير صادركنندگان كالاهاي صادراتي مهم در بازار ارز كشور چقدر است و كدام يك از بخشهاي فوق موجب اخلال در نظم اقتصادي ايران شده است تا در فرصت مناسب نهادهاي ناظر به اين تخلفات رسيدگي كنند. در سالهاي اخير پتروشيميها به واسطه رشد سهم صادراتيشان سهم قابل ملاحظهاي را از بازار ارز كشور در اختيار گرفتهاند و اگر به خاطر داشته باشيم در اواخر دولت دهم نيز بين دولت و صاحبان صنعت پتروشيمي به دليل بيانضباطي در تزريق ارزهاي حاصل از صادرات به بازار يك درگيري شكل گرفت و حال همانطور كه ميدانيم يكي از وزراي دولت يازدهم به عنوان پدر اين صنعت شناخته شده و سهم قابل ملاحظهاي از اين صنعت را در اختيار دارد، بدين ترتيب به نظر ميرسد پتروشيميها قدرت ایجاد تكانه در بازار ارز ايران را پيدا كردهاند. در همين رابطه رئيس كل بانك مركزي در آذر ماه 95 در ديدار با صاحبان صنعت پتروشيمي ايران، با بيان اينكه بانك مركزي در شرايط نوسانات ارزي از شركتهاي صادراتي انتظار انضباط بيشتر در نوع اقدامات خود را دارد، گفت: بانك مركزي در گذشته بخش عمده ارز كشور را به بازار تزريق ميكرد و ابتكار عمل بازار را در دست داشت در حالي كه اين نسبت كاهش يافته و اكنون سهم كلاني از تأمين ارز كشور به صادرات غيرنفتي مربوط شده است كه در اين بخش، پتروشيمي سهم اساسي را به خود اختصاص داده است. وليالله سيف تصريح كرد: اگرچه برنامههاي هفتگي واحدهاي پتروشيمي به صورت مرتب ارائه ميشود، ليكن در برخي موارد نوع فعاليت با برنامه ارسالي همخواني ندارد و اين موضوع موجب بروز بيانضباطي در بازار ارز ميشود. مغايرت عملكرد با برنامه ارائه شده، بينظمي و اختلال در بازار ايجاد ميكند. بر همين اساس بانك مركزي درصدد رفع اين خلأ اقدام ميكند و اراده بانك نيز اين است كه با در نظر گرفتن ميزان عرضه ارز به بازار توسط صادركنندگان، صرفاً كسري ارز ناشي از عدم حضور واحدهاي پتروشيمي را تأمين كند.
تبانی یک صادرکننده یا همه صادرکنندگان برای صعود ارز
به نظر ميرسد دولت به عنوان صادركننده نفت و صاحبان برخي از صنايع صادراتمحور همچون پتروشيمي، ميعات گازي و... اثر تعريف شدهاي را در بازار ارز ايران دارا ميباشند و نوع رفتار اين بخشها در توزيع ارز ناشي از صادرات ميتواند در بازار ارز كشور تكانه شديد ايجاد كند.
البته ناگفته نماند كه متولي تنظيم بازار ارز و قيمتها بانك مركزي است و به دليل كمبود عرضهكنندگان ارز در بازار ايران امكان هماهنگي و تباني براي رشد بهاي ارز وجود دارد زيرا با گران شدن هر چه بيشتر ارز، صادركنندگان بزرگ كالا سود ميبرند حال چون اقتصاد ايران وارداتمحور شده است و رشد بهاي ارز قيمت انواع كالا را افزايش داده و موجب تضعيف مالي مردم ضعيف جامعه ميشود بايد بازار ارز شفاف شود و اگر براي اين منظور نياز به راهاندازي بورس ارز است، اين كار بايد انجام گيرد. گفتني است كه ارز ناشي از منابع نفتي و حتي ساير كالاهايي كه به نوعي منابع ملي به شمار ميروند، در حقيقت به اقتصاد ايران تعلق داشته و بايد در خطوط كلي ترسيم شده توسط نظام مصرف شوند، اما متأسفانه به دليل دو نرخي بودن ارز در كشور مكانيسم فروش ارز توسط صادركنندگان بزرگ كالا در كشور اصلاً مشخص نيست و كسي نميداند ارزهاي ناشي از فروش نفت، پتروشيمي، ميعانات گازي، اوره، متانول و سنگآهن چه روزي در چه قيمتي و به چه ميزاني و توسط چه بخشي و به چه افرادي، بانك، صرافي يا شركتهاي زيرمجموعه بانكها فروخته شده است.
