کمتر از شش ماه به برگزاري دوازدهمين دور انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است و به همين دليل برخي از احزاب و رسانههاي يک جناح سياسي تلاش ميکنند به جاي ارائه کارنامه، اقدامات طيف مقابل را زير سؤال برده و فراتر از آن به تخريب نهادهايي بپردازند که نسبت آنها با پيروزي يک حزب يا نامزد مشخص نبوده و کارکرد آنها حول محور عمل به وظايفي است که قانون بر عهده آنها گذاشته است.
در طول انتخابات گذشته نيز بارها ارائه کارنامه و برنامه توسط جريانهاي سياسي جاي خود را به تخريب و تخطئه طيف رقيب داده و در اين ميانه بسيار اتفاق افتاده که نهادهاي انقلابي نيز هدف هجو برخي گروهها و دستههاي سياسي قرار بگيرند. به عنوان نمونه در شهرآشوب سال 88 ماهها قبل از برگزاري انتخابات، شوراي نگهبان به جهتگيري جناحي و سپاه و بسيج نیز به دخالت در انتخابات متهم شدند و صداوسيما نيز به جانبداري از يک نامزد و جريان مورد اتهام قرار گرفت و پس از برخورد قانوني و کيفري با فعالان غائله آن سال قوه قضائيه متهم به يکجانبه انگاري شد. در تمام آن ايام هيچ کدام از مدعيان وابسته به جريان غربگرا که سهم اصلي چنين اتهامافکني را داشتند، براي ادعاهاي خود سند و مدرکي ارائه نکردند، به گونهاي که همسر يکي از سران فتنه چند روز پس از برگزاري انتخابات در گفتوگو با بيبيسي، رسانه انگليسي فارسي زبان دلايلي را به عنوان سند دخالت نهادهاي انقلابي در انتخابات به زبان ميآورد که تا ماهها سوژه طنز افراد جامعه در فضاي مجازي قرار ميگيرد.
اين جماعت از سال 76 تاکنون در آستانه هر انتخاباتي تلاشهاي خود را براي تخريب نهادهاي انقلابي به بهانههاي مختلف گسترش داده تا با وارد کردن اين اتهام که «حاکميت اسلامي به سمت يک طيف خاص سياسي متمايل است»، ضمن ايجاد مظلوم نمايي براي جريان خودي، آراي عمومي را به سمت نامزد متبوع خود منحرف کند. در انتخابات رياست جمهوري سال 80، رهبران و رسانههاي اين طيف به جاي پذيرش اشتباهات خود نسبت به مديريت و سازماندهي شهرآشوب 18تير 78 و پاسخ به اين مسئله که چرا فرصت چهار ساله براي خدمتگذاري به مردم جاي خود را به هدفي جناحي به نام «توسعه سياسي» داد، به فرافکني دست زده و ناطقنوري را گزينه نظام و نهادهاي منسوب به آن معرفي کرده تا رئيسجمهور دولت اول اصلاحات بدون ارائه کارنامه مشخص به چهرهاي مظلوم تبديل شده و افکار عمومي نسبت به وي يک حس ترحم پيدا و آرا را به سمت وي متمايل کنند. اين تاکتيک در دور بعدي انتخابات نيز صورت گرفت و رئيسجمهور اصلاحات و دبيرکل مجمع روحانيون مبارز، به جاي پاسخ مستند و قانعکننده از اقدامات صورت گرفته در طول 3 هزار روز که بر مسند رياست جمهوري تکيه زده بود، خود را تدارکاتچي نظام معرفي کرد تا مسير مظلومنمايي و رأي آوري گزينه متبوع آنها در آن سال (مصطفي معين) ميسر شود.
به وضوح ميتوان ردپاي چنين تاکتيک انتخاباتي را در طول سالهاي بعد نيز مشاهده کرد؛ رويهاي که براساس آن بايد نهادهاي انقلابي، اعم از سپاه، بسيج، صداوسيما، قوه قضائيه و شوراي نگهبان به عنوان حاميان يک جناح سياسي متهم شده که تلاش ميکنند گزينههاي متمايل به گفتمان غرب را محدود و منزوي کنند. امروز نيز شخصيتها و رسانههاي جريان رفرميسم داخلي تلاش ميکنند به صورت آرام و پلکاني تا روز برگزاري انتخابات يکي از نهادهاي انقلابي را متهم کنند که نسبت به نامزد يک جريان گرايش داشته تا گزينههاي اين طيف حائز شرايط لازم براي حضور يا پيروزي در انتخابات نشود و از جمله مصاديق رفتاري اين طيف براي استفاده از چنين تاکتيک انتخاباتي هجمههايي است که طي چند روز اخير به صداوسيما صورت ميگيرد که بخشي از تيترهاي روزنامه زنجيرهاي وابسته به اين جريان اينگونه است: «وزيرکشي روي آنتن»، «گلايه نامه عليه صداوسيما»، «چگونه مردم به مواضع صداوسيما اعتماد کنند؟» و «رابطه صداوسيما با دولت بدتر از هميشه».
تخريب شوراي نگهبان در زمستان 94مصداق اخير رفتار جريان هواخواه ليبراليسم براي انحراف آراي مردمي با بهرهگيري از تاکتيکهاي تبليغاتي- انتخاباتي رفتاري است که شخصيتها و رسانههاي اين جريان چند هفته مانده به انتخابات دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پيش گرفتند تا با متهم کردن شوراي نگهبان به اتخاذ رويکرد جناحي عناصر تندروي خود را از شهرستان و استانهاي مختلف به مجلس نفوذ دهند. بر همين اساس بايد با تيترهاي جهتدار عملکرد شوراي نگهبان مورد تخطئه قرار ميگرفت، آنهم با درج تيترهايي نظير: «ردصلاحيتهاي حداكثري»، «شوك ردصلاحيتها»، «استاندار تهران: انتظار اين ميزان ردصلاحيت را نداشتيم»، «رئيسجمهور: شوراي نگهبان نگذارد دلواپسي ايجاد شود»، «تنها چهار اصلاحطلب در تهران تأييد صلاحيت شد!»، «رئيسجمهور: اخبار رد صلاحيتها خوشحالكننده نيست»، «42درصد تأييد، 30 درصد عدم احراز و 25 درصد رد صلاحيت!»، «روحاني: براي حفظ حقوق داوطلبان رد صلاحيت شده، از همه اختياراتم استفاده ميكنم»، «40 درصد كانديداها تأييد صلاحيت شدند»، «ردصلاحيتهاي گسترده از سوي هيئت نظارت»، «طعم گس ردصلاحيت در روز اجراي برجام»، «عارف: حق هيچكس در انتخابات از بين نرود» و «رد يا عدم احراز صلاحيت بيش از 50 درصد داوطلبان».
همانگونه که اشاره شد در آستانه هر انتخابات طيف هواخوا ليبراليسم تلاش کرده با استفاده از عمليات رواني سطح نفوذ خود در قواي مختلف را افزايش دهد.
سابقه کوتاه از حمله به رسانه مليبعد از روي کارآمدن دولت يازدهم سطح حملات به رسانه ملي که بعد از 9دي سال 88 کاهش يافته بود، افزايش يافت تا آنجايي که در سال 93 شاهد حملات متراکمي از سوي وابستگان به اين طيف بوديم.
روزنامه آسمان در بهمن سال 93 در گزارشي تحت عنوان «حاشيههاي پررنگتر از متن در قاب تلويزيون» ضمن بررسي جهتدار کارنامه و شرايط صداوسيما، عزتالله ضرغامي، رئيس اين سازمان را مورد هجمه سياسي قرار داد و نوشت: «آخرين ماههاي حضور عزتالله ضرغامي... مردي که بر وجوه سياسي خاص و حمايت از طيف و جناحي که خاستگاه سياسي مشترکي با آنان داشت، شيب فزايندهتري داد.»
روزنامه زنجيرهاي همچنين گفتههاي تند حسامالدين آشنا، مشاور حسن روحاني را تيتر زد و از قول وي نوشت: «از نگاه رئيس سازمان صداوسيما شوراي نظارت بر اين سازمان جلسهاي تشريفاتي است که هر دو هفته يک بار براي گپ زدن و گعده کردن تشکيل ميشود. انگار اين شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما نيست، شوراي نظارت صداوسيما بر رئيسجمهور است.»
اهداف کوتاه و بلندمدت جريان غربگرااما اهداف کوتاه و بلندمدت اين جريان جهت تخريب مستمر و فراگير نهادهاي انقلابي را ميتوان در دو گزاره به صورت مجمل بيان کرد:
1- هدف درازمدت جريان هواخواه ليبراليسم که هدف اصلي آنها نيز به شمار ميآيد آن است كه با متوجه کردن اتهامات مختلف به نهادهاي انقلابي «اعتماد عمومي نسبت به کارکرد و عملکرد» را کاهش دهد و آنها را در «تقابل با منافع عمومي و مطالبات جامعه» معرفي کنند؛ هدفي که ردپاي پررنگ آن را در انتخابات 88 با «متهم کردن سپاه و بسيج به ضرب و شتم معترضان»، «دخالت اعضاي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيتها و جانبداري از يک نامزد» و «اقدام غيرقانوني قوه قضائيه در پرونده کهريزک» ميتوان به وضوح مشاهده کرد.
2- ايجاد مظلوميت حزبي- انتخاباتي براي جناح خودي با هدف انحراف آراي عمومي و مهمتر از آن قرار دادن شوراي نگهبان و صدواسيما در موضع انفعال هدف دسته دوم و کوتاهمدت اين طيف است که براساس آن بايد فشارها به رسانه ملي و شوراي نگهبان افزايش پيدا کرده تا رسانه ملي از يکسو در انجام وظيفه خود به ناچار به سمت تأمين خواستههاي پدرخواندههاي طيف هواخواه ليبراليسم حرکت كند و تريبون بيشتري را در اختيار عناصر تندروي اين جريان قرار دهد و شوراي نگهبان در تأييد نامزدهاي وابسته به اين جريان از خطوط اصلي خود عدول کند.
