موادمخدر و آسيبزايي اعتياد ديگر در كشور ما صرفاً يك معضل اجتماعي به حساب نميآيد و گسترش دامنه آن در جامعه از جنبههاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در حال ضربه زدن به كشور است. تاكنون بهرغم تلاشهاي صورت گرفته بنا به گفته عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، موفقيتي در كاهش آمار توزيع موادمخدر و تعداد معتادان نداشتيم. در همين زمينه مشاور دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر از افزايش مصرف موادمخدر در نوجوانان از طريق شبكههاي مافيايي در كشور هم خبر داده است.
در حال حاضر در جامعه ما دامنه آسيبهاي موادمخدر چندان گسترش يافته كه كمتر خانوادهاي در كشور يافت ميشود كه در دام و آسيب اين معضل گرفتار نشده باشد. بر اين اساس به گفته رحماني فضلي، دبير كل مبارزه با موادمخدر بر اساس آمار غيررسمي در كشور حدود سه ميليون معتاد به موادمخدر در كشور وجود دارد، هرچند آمار رسمي اعلامي تا 2 ميليون نفر را تأييد ميكند.
افزايش مصرف موادمخدر در نوجوانان از طريق شبكههاي مافياييسن ابتلا به اعتياد به موادمخدر در حال كاهش است تا جايي كه بنابر برخي خبرها اعتياد به موادمخدر به سن بلوغ نوجوانان نزديك شده است. در اين زمينه مشاور دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: روند شيوع تجربه مصرف مواد افيوني در گروه نوجوانان كشور در سالهاي 1381، 1390 و 1394 نشان ميدهد كه حجم تهديد تجربه مصرف از طريق شبكههاي مافيايي براي ضربه زدن به اين قشر در حال افزايش است. حميد صرامي در حاشيه كارگاه آموزشي آشنايي با روشهاي توانمندسازي و پيشگيري از مصرف موادمخدر و روانگردانها در مدارس در بيرجند افزود: شواهد نشان ميدهد در گروه سني 15 و 18 سال در بعضي موارد ميل به مصرف موادمخدر بيشتر شده است. وي تأكيد كرد: ستاد مبارزه با موادمخدر نهاد رياست جمهوري به عنوان مسئول نظارت، با هماهنگي با وزارت آموزش و پرورش اجراي طرح توانمندسازي دانشآموزان دوره دوم متوسطه، والدين دانشآموزان، مديران، معلمان و مشاوران مدارس را در 12 استان در دستور كار قرار داد.
موادمخدر همهجا هست سالهاست بهرغم كشف انواع موادمخدر و برخورد با قاچاقچيان موادمخدر در كشور، اين معضل همچنان به عنوان آتش زيرخاكستر، سرمايههاي ارزشمند كشور را در حوزههاي انساني و مادي در معرض تهديد جدي قرار داده است، به گونهاي كه اين آسيبزايي به اشكال مختلف در لايههاي اجتماعي در حال گسترش است. تا جايي كه بنا بر خبرهاي منتشر شده دسترسي به موادمخدر در برخي شهرها ظرف چند دقيقه امكانپذير شده است. اين امر نشان ميدهد فضا به سمتي رفته است كه متخلفان در اين بخش به راحتي در حال كسب و كار خلاف خود هستند و حتي در شبكههاي مجازي نيز فعاليتهاي بسياري دارند. يك معتاد امروز براي اينكه موادش را تهيه كند، روزانه بين 15 تا 40 هزار تومان بايد هزينه كند و براي اين امر بايد درآمد داشته باشد. اين افراد معمولاً شغلي ندارند و به سرقت، زبالهگردي و اموري مشابه آن روي ميآورند. از سوي ديگر خانوادهها نيز از پذيرش اين افراد امتناع ميكنند. هر چقدر اين افراد از جامعه دور نگه داشته شوند و براي پاكي آنها تلاش كنيم، آرامش به جامعه نيز برميگردد.
مبارزهاي كه آمار قاچاق و تعداد معتادان را كاهش نداد در زمينه مبارزه با موادمخدر بهكارگيري روشهاي سنتي و اكتفا به موفقيتهاي نسبي در اين امر ديگر كارساز نخواهد بود. در اين زمينه عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تأكيد براينكه اعمال مجازات اعدام براي قاچاقچيان موادمخدر غيرمسلحانه تبعات اجتماعي بسياري دارد، گفت: شواهد گوياي آن است كه با وجود تشديد مجازاتها موفقيتي در مبارزه با موادمخدر حاصل نشده است.
علي بختيار درباره تصويب يك فوريت طرح حذف اعدام از مجازات قاچاق غيرمسلحانه موادمخدر به خانه ملت گفت: اين طرح با هدف حذف اعدام از مجازات قاچاقچيان مواد مخدري است كه به صورت شبكهاي يا با استفاده از سلاح گرم نسبت به توزيع و فروش موادمخدر اقدام نميكنند، تدوين و تصويب شد. نماينده مردم گلپايگان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه برخي افراد به شكل سهوي به قاچاق موادمخدر روي ميآورند، افزود: با لحاظ مجازات اعدام اين افراد، مشكلات اجتماعي براي خانوادههاي اين افراد به وجود ميآيد، بنابراين نمايندگان مجلس با آمادهسازي طرحي خواستار حذف اعدام براي اين گروه از قاچاقچيان موادمخدر هستند كه يك فوريت آن در صحن علني مجلس به تصويب رسيد. وي با بيان اينكه در حال حاضر مشكلات بسياري در حوزه مبارزه با موادمخدر وجود دارد، تصريح كرد: بهرغم سالهاي متمادي تلاش در جهت تشديد مجازات قاچاقچيان موادمخدر در هر سطح و به هر شكلي، اما تاكنون موفقيتي در جهت كاهش آمار و ارقام توزيع موادمخدر و تعداد معتادان حاصل نشده است؛ ضمن اينكه تعداد معتادان و جرم و جنايت نيز روز به روز افزايش پيدا كرده است.
بختيار افزود: طبق مطالعات صورت گرفته توسط نمايندگان مجلس و برگزاري جلسات مختلف كميسيون قضايي اين نتيجه حاصل شد كه ميتوان براي افرادي كه به طور غيرعامدانه و بدون استفاده از سلاح گرم وارد فعاليتهايي سوئي همچون قاچاق موادمخدر شدند، مجازات ديگري را در نظر گرفت و برخوردهاي متفاوتي را با اين افراد داشت؛ يعني مجازات اعدام را براي اين افراد تبديل به مجازات حبس بدون تخفيف كرد.
