پارلمان افغانستان در
روزها اخير ، استیضاح 17 تن از وزراي كابينه دولت وحدت ملي را در دستوركار خود قرار داد . در حال حاضر ورود نمایندگان مجلس افغانستان به استیضاح پیاپی وزرای کابینه اين كشوربه چالش
جديد سیاسی دولت وحدت ملی افغانستان بدل
شده است . در تحليل اين اقدام نمايندگان
مجلس افغانستان ذكر چند نكته لازم است:
1-گفته مي شود این اقدام
به دنبال گزارش بازرسی مرکزی پارلمان افغانستان صورت گرفته است . در اين گزارش
تاكيد شده كه میزان مصرف بودجه سال 94 حدود 17 وزارتخانه از جمله ریاست امنیت ملی این
کشور را کمتر از 70 درصداست .
2- صرف نظر از اين
گزارش ، كارشناسان درباره علل اين اقدام مجلس افغانستان حداقل دو ديدگاه متفاوت
دارند :
الف)برخي از كارشناسان بر اين باورند كه ورود مجلس افغانستان در
استيضاح وزاري دولت وحدت ملي، يك اقدام عادي در چارچوب وظايف قوه قانونگذاري
افغانستان صورت گرفته است .اگر چه اين اقدام مجلس افغانستان با توجه به شرايط
سياسي و امنيتي اين كشور ،مشكلات و پيچيدگيهاي اين كشور را دو چندان خواهد ساخت . مو
ضوعي كه اشرف غني رئيس دولت وحدت ملي نيز در ديدار دوم خود بانمايندگان مجلس
افغانستان به آن تاكيد كرده است .و با درك همين مفروض است كه "اشرف غني "
تعدادي از وزراي كابينه خود كه از سوي مجلس سلب اعتماد شدند، خواسته تا روشن شدن
نظر دادگاه عالي افغانستان ، به فعاليت خود در وزارتخانه هاي مربوطه ادامه دهند .
اساسا از منظر اين كارشناسان ادامه اين روند در نهايت به تقابل دولت و مجلس افغانستان منجر خواهد شود
.
ب) در نقطه مقابل اين تحليل ، بسياري از كار شناسان و رسانه هاي
افغاني ورود يكباره مجلس در استيضاح تعداد زيادي ازوزراي دولت وحدت ملي را فراتر از يك" اقدام قانوني" قوه
مقننه اين كشور مي دانند .از منظر اين كارشناسان برخي از كانون هاي قدرت در
افغانستان در ايجاد شرايط كنوني كشور سهيم هستند . به بيان ديگر اختلافات داخلی دولت وحدت ملی در عرصه هاي سياسي
- امنيتي باعث شده تا اين
مشكلات به مجلس كشيده شود و قوه مقننه به عنوان ابزاري
در تصويه و پاكسازي قومي كابينه دولت وحدت
ملي افغانستان نقش بازي نمايد .با درك اين مفروض ، ورود نمايندگان مجلس به استيضاح
تعداد زيادي از كابينه دولت وحدت ملي در واقع يك نوع تصويه حساب داخلي براي كاهش وزن"
نيروهاي جهادي"
در دولت اشرف غني محسوب مي شود .چراكه به نوشته برخي رسانه هاي افغاني :
الف- نخست این که مجلس
نمایندگان از نظر قانونی در وضعیتی قرار نداشت که بتواند چنین منسجم و برنده، دست
به درو کردنِ کابینه بزند. چرا كه زمان
قانوني مجلس افغانستان سال گذشته پايان يافته
و فعاليت مجلس با توافق و اجازه اشرف غني ادامه يافته است .
ب) دوم این که بیشتر اعضای مجلس در روزهای اخیر حتی در کابل به سر
نمیبردند. شماری از آنان در خارج از کشور بودند و قرار نبود به این زودی به کشور برگردند،
اما به صورتِ ناگهانی در اواخر هفتۀ گذشته سفرهای خود را نیمه کاره گذاشتند و به کابل
بازگشتند. آیا این افراد بدون آن که از مرجع مطمئنی چراغ سبز دیده باشند، خود را به
کابل رساندند؟ و اساسا روند استیضاح وزیران نمی تواند به همین سادگی صورت گرفته باشد.
به نظر میرسد که در پشت این مسأله، هدفها و برنامههای دیگری نهفته است و آغاز آن
نیز به اشارۀ نهاد دیگری صورت گرفته اسـت.
د)موضوع دیگری که در همین
سطح قابل بررسی است، توجه به شرایط فعلی افغانستان به ویژه پس از امضای "توافقنامه
صلح با حکمتیار"
است. در این زمینه تلاش اشرف غنی برای صلح با گلبدین حکمتیار علیرغم مخالفت جریانهای
مختلف، این موضوع را به ذهن متبادر میکند که احتمال نقش آفرینی حزب اسلامی در ساختار
سیاسی افغانستان رو به افزایش خواهد بود.از اینرو به نظر میرسد جا به جاییهای گسترده
در کابینه که ظاهراً در پی تصمیم خشمآلود مجلس نمایندگان، فراهم آمده چندان هم با
خواسته باطنی اشرف غنی؛ رئیس جمهور و طیف سیاسی همسو با وی، منافات نداشته باشد؛ زیرا
آنها به این ترتیب، قادر خواهند بود که سهم وعده داده شده به حکمتیار در قدرت را به
او واگذار و بدین طریق، از سهم و نفوذ عبدالله عبدالله و متحدان وی، در کابینه بکاهند.
3- صرف نظر از اينكه كدام تحليل درباره افغانستان در ست باشد ، روند
استیضاح وزرای کابینه را میتوان در افزایش اختلافات قوه مجریه با قوه مقننه -دانست.ریشه
این موضوع به شکلگیری دولت وحدت ملی و متمرکز شدن قدرت در قوه مجریه باز میگردد.
موضوعی که در سالهای گذشته و بخصوص در دو سالی که از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد،
بارها از سوی مقامات و رهبران بانفوذ این کشور همواره مطرح شده است.نمایندگان مجلس
که از مدتها پیش مترصد فرصتی برای تغییر شکل دولت از"ریاستی به پارلمانی"
بودند، این بار عملکرد نادرست دولت وحدت ملی آنها را بر آن داشت تا با حربه استیضاح
وزرا در صدد افزایش نقش خود و تمرکززدایی قدرت از قوه مجریه برآیند.
4- ونكته پاياني
اينكه ، روند استیضاح وزیران اگر چه اعضای پارلمان و دولت را وارد به اصطلاح یک دوئل
خطرناک ساخته است ، اما ا ين وضعيت براي هردو طرف
به معني باخت - باخت است. چرا از
يك طرف مجلس افغانستان ماه ها است که با مشکل عدم مشروعیت مواجه است و با توافق
دولت وحدت ملي به حيات خود ادامه مي دهد. از طرف ديگر مشروعيت دولت وحدت ملي نيز با همكاري
جبهه شمال شكل گره خورده است . اگر اين تحليل را بپذيريم كه برخي كانون هاي قدر ت در صدد حذف هواداران جبهه شمالي ها و عبدالله عبدالله از كابينه
دولت وحدت ملي هستند .اين سرانجامي جز زير سوال بردن مشروعيت دولت توافقي وحدت ملي
در افغانستان نخواهد داشت . افزون بر اين ، اگر اشرف غني تاكنون به مفاد توافقنامه
دولت وحدت ملي عمل مي كرد ، شاهد مشكلات كنوني افغانستان نبوديم."
اصلاح قانون اساسي افغانستان و برگزاري لويي جرگه ، اصلاح قانون انتخابات ، برگزاري انتخابات مجلس و... اگر تاكنون به
سرانجام مي رسيد ، هم اكنون كشور با دغدغه ها و مشكلات كنوني مواجه نبود . به
هرتقدير اجماع نظر گروههاي سياسي در حل بحران هاي سياسي – امنيتي يك ضرورت است و اميد به ورود بازيگران در حل
مشكلات داخلي افغانستان سرانجامي جز سه دهه جنگ و خون ريزي و عقب ماندگي
اقتصادي رهاورد ديگري در اين كشور به
همراه نخواهد داشت . به همين دليل نخبگان سياسي و فرهنگي افغانستان براي عبور از
اين شرايط ،راه حلي جز ايجاد وحدت و توجه به منافع ملي انتخاب ديگري ندارند .
كارشناس مسائل آسيا
