جرم غصب عناوين و مشاغل دولتي در دستهبندي جرائم، در زمره جرائم عليه امنيت طبقهبندي ميشود. اين جرم از طرف اشخاص عادي نسبت به شغل و عناوين مأموران دولتي يا اينكه توسط خود مأموران دولتي آن هم در موردي كه بدون اذن رسمي از طرف دولت مداخله در مشاغل و عناوين دولتي ميكنند، قابل تصور است.
ماده 555 ـ هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشكري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد يا معرفي كند، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت.
ماده 556 ـ هركس بدون مجوز و به صورت علني لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او بهموجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و 500 هزار ريال تا 6 ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورتي كه از اين عمل خود سوء استفاده كرده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. با توجه به مواد فوق بايد به این نكته توجه داشت كه چون لباس فرم و لباسهاي نظامي و حتي علائم و نشانههاي آن به راحتي در بازار يافت ميشود و قابل خريداري است و نيز با توجه به اينكه مردم نسبت به مأموران نظامي و انتظامي اعتماد دارند، احتمال اينكه اين لباسها و علائم خريداري شود و به صورت غير قانوني استفاده شود، وجود دارد، بنابراين قانونگذار نسبت به اين موضوع حساس بوده و ماده 556 را به اين موضوع اختصاص داده است.
