دكتر نيلي از چندي پيش در اتاق بازرگاني تهران حمايت از صادركنندگان را با افزايش نرخ ارز به عنوان يكي از مسيرهاي جديد دولت يازدهم دنبال ميكند كه تقريباً از چند ماه پيش با اسم رمز «تك نرخي كردن ارز» دنبال ميشود و اعضاي اتاق بازرگاني تهران نيز در اظهار نظرهايشان اين خط را دنبال ميكنند. متأسفانه در مسيري كه انتخاب شده نيز مخالف بزرگ و اثر گذاري هم نيست زيرا دولت خود نيز از بالا رفتن نرخ ارز سود ميبرد و درآمدهاي ريالياش را افزايش ميدهد. با اين حال اين اقدام نتيجهاش تورم تحميلي است كه حتماً با حجم بالاي نقدينگي نيز خطرات بيشتري دارد. در اين باره فرشاد مؤمني از اين روش اتخاذي به عنوان «فاجعه تكراري» ياد كرده و در گفتوگو با روزنامه آرمان به كرات به نگاههاي اقتصادي دكتر نيلي مشاور وي هم انتقاد كرده و به رئيسجمهور هشدار داده است. وي نه تنها از نگاههاي اقتصادي كه از مشي دكتر نيلي نيز انتقاد ميكرده و ميگويد: «متأسفانه افرادي در ميان كارشناسان داخلي هستند كه دم از نياز به ضرورت وفاق ميزنند اما حاضر به گفتوگوي رودررو نيستند. به اين ترتيب مفهوم نياز به وفاق، گويي اين است كه همه بايد تنها تحليلهاي غلط آنها را بپذيرند. رئيسجمهور بايد بداند كه اين شيوه وفاق معتبر نيست.»
نظر به اهميت مطالب مطرح شده كه از سوي حامي دولت يازدهم است بخشهاي مهم آن را ارائه ميكنيم.
* در سطح عمومي و كنوني در جامعه، با بحران بياعتمادي وسيع روبهرو هستيم كه اين بحران طبيعتاً دامن سازمانهاي بينالمللي را هم ميگيرد. به نظر ميرسد راه اصولي اين است كه برخورد فرصتطلبانه با همه مسائل و از جمله [آمارهاي] سازمانهاي بينالمللي را كنار بگذاريم و علم و انصاف را جايگزين آن كنيم.
* رئيسجمهور حداقل بايد در سال پاياني مسئوليت خود متوجه شوند كه يكي از ريشههاي عدمتوفيق در حوزه اقتصاد به خاطر اين مسئله است كه در حيطه مشاوران اقتصادي خواسته شده كه روي يك پا حركت شود و اتفاقاً پايي هم كه انتخاب كردند يك پاي شكسته بود كه عدمصلاحيت و كفايت خود را طي چند سال گذشته به اندازه كافي نشان داده است. نوعي تعهد در اين دولت به بخشهاي غيرمولد، بياعتنايي به منافع توليدكنندگان و عامه مردم مشاهده شده كه اين مسئله يك خطاي راهبردي است و هر چه سريعتر بايد تصحيح شود.
* اما آنچه جامعه ايران بهشدت بدان نيازمند است و ضروري است رسانهها و دولت نيز در اين راستا همكاري كنند، اين است كه بايد واقعبيني، سياست و انصاف جايگزين سياستزدگي، دستكاري آمار، اطلاعات و بازيهاي فرصتطلبانه شود.
* به نظر من دانشگاهها و مركز پژوهشهايي كه مسئوليتهاي راهبردي دارند، بايد خطابه آقاي نيلي را كه در اتاق تهران خواند، جدي بگيرند. خطابه اخير ايشان بيانگر اين مسئله است كه در مركز قوه مجريه انديشهها و بينشهايي در حيطه اقتصادي حكمراني دارد كه به هيچ وجه براي حل مشكلات كشور راهگشا نيست.
*وي به صراحت گفته در تعيين نرخ ارز بايد محور و مبنا، منافع صادركنندگان باشد و اين يك خطاي راهبردي بزرگي است كه قبل از اينكه به مسائل توليدكنندگان رسيدگي شود، دولت به دنبال حل مسئله صادرات است و اين يك فاجعه است كه بيشتر به منافع دلالها و غيرمولدها اولويت دهند.
*بقا و امنيت ملي كشور، كيفيت زندگي مردم و توان رقابت اقتصاد ملي تابعي از وضعيت توليدكنندگان است. به همين علت بايد به صراحت گفت كه مشكل كار، گزارشهاي غلط مشاوران اقتصادي به روحاني است.
*افزايش نرخ ارز به مفهوم ناتواني بيشتر توليدكنندگان در تأمين مواد، قطعات، ماشينآلات و تجهيزات است و فاجعه ضعف بنيه توليدي را در ايران تشديد خواهد كرد.
*به راستي حيرتانگيز است كه مشاوران اقتصادي حتي به مصلحتهاي رئيسجمهور و دولت در آستانه انتخابات نيز توجه نميكنند و اقدامات بارها شكستخورده و امتحان شده را دوباره تكرار ميكنند.
*در اين بازار پول بهشدت ناكارآمد و به غايت غيرشفاف و انحصاري، وقتي كه با قيمتهاي نيروي محركه تقاضا براي پول افزايش مييابد، در حقيقت نوعي بازاريابي و رونق بخشي به كار رباخواران است.
*در گزارش مشاور رئيسجمهور به طرز غيرنامتعارفي نسبت به مصالح توليدكنندگان بيتوجهي شده و باز حتي در تدوين وضعيت معيشت مردم هم اين صلاحانگاري نابخشودني مشاهده ميشود.
*مشاوران اقتصادي رئيسجمهور ادعا كردند كه تحرك اندكي در بخش تقاضاي مصرفي خانوارها اتفاق افتاده است و اين مسئله را از كانال تغييراتي كه براي تقاضاي خودرو به عنوان كانال مصرفي بادوام پديد آمده است، مورد توجه و تأكيد قراردادند. اين افزايش دوپينگي تقاضا يك حركت طبيعي ناشي از بهبود وضعيت زندگي خانوارها نبود.
*در گزارشهاي رسمي مشخص شده كه طي 10 سال اخير، خانوارهاي ايراني صرفهجوييهاي خود را به مصرف مواد پروتئيني، لبني، حتي ميوه و مواد نشاستهاي مانند برنج و نان معطوف كردهاند، اين بدين مفهوم است كه براي بخش بزرگي از جمعيت در ايران كارد به استخوان رسيده است.
