معضلات علمي وقتي شروع شد كه مدركگرايي در جامعه رواج يافت و با تأسيس نهادهاي متعدد آموزش عالي در كشور، پذيرش دانشجو در سطح وسيع انجام گرفت و بدون توجه به امكانات آموزشي موجود و بازار كار، هر روز مشكلي جديد به مشكلات قبلي گره خورد، اما اخيراً لايحه مقابله با پاياننامه فروشي در دستور كار مجلس قرار گرفته است.
جعل مدرك علمي، زد و بندهاي دريافتي مدارك تخصصي از نهادهاي دانشگاهي مختلف، جعل مقاله و پاياننامه، خريد تز دكتري، تحصيل با دخالت رابطههاي شخصي و گروهي و حتي سياسي، همگي در فرايند اخذ مدرك علمي به وجود آمد و در كوتاه مدت توانست ارزش علمي كشور را به شدت تنزل بخشد.
ميل به مدارج علمي بدون سعي در اين مسير و مشكلات معيشتي و تقلا براي يافتن شغلي مناسب، باعث شد تا بسياري از افراد تلاش كنند از راههاي بدون دردسر و زحمت به تهيه مثلاً محتواهاي علمي بپردازند كه در پي آن آسيب بزرگي را براي نظام آموزش عالي رقم زدند، چراكه پر واضح است جديت كافي نداشتن يك دانشجو براي توليد علم در مقاطع تحصيلي بالا، منجر به هدررفت سرمايه مملكت و در نهايت پژوهشهاي كپيبرداري و بيكاربرد شده است.
جريانهاي خارجي پشت پروژه پايان نامه فروشيامروز بحث پاياننامه فروشي كه ملاك ارزشيابي يك دانشجو پس از چند سال تحصيل و مطالعه است، تا جايي مورد سوءاستفاده قرار گرفته است كه محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را به جريان سازمان يافتهاي توصيف ميكند كه پشتيباني خارجيها و عناصر مسئلهدار را به دنبال دارد و ميگويد: جريانهايي در سطوح خارجي و بعضي از دنباله روهاي داخلي آنها، در پي اين هستند كه پيشرفت علمي كشورمان را مخدوش كنند.
نانوشته نبايد گذاشت كه اين معضل مختص كشور ما نيست، بلكه در بسياري از كشورهاي دنيا حتي كشورهاي پيشرفته نيز وجود دارد و تنها تفاوت اساسي در نوع اقدامات سلبي و ايجابي است كه بازدارندگي در اين زمينه را به دنبال دارد.
«عزم جدي در مقابله با اين پديده شوم» جملهاي است كه گهگاهي از زبان مسئولان شنيده ميشود، اما خوشبختانه بعد از اينكه مراجع عظام تقليد واكنش جدي در اين زمينه نشان دادند، مسئولان سيستم آموزش عالي خود را به اصطلاح موظف كردند تا لايحهاي را براي ساماندهي اين آسيب علمي به مجلس ارسال كنند؛ لايحهاي كه به دليل تغييرات شاكله مجلس مورد بررسي قرار نگرفت و نمايندگان مجلس دهم وعده دادهاند كه در اولويتهاي كميسيونهاي مربوطه قرار خواهد گرفت.
عارف: 3 وزارتخانه مسئول برخورد با پاياننامهفروشيمحمدرضا عارف، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از تبيين ساز و كار مقابله با پاياننامه فروشي با همكاري سه وزارتخانه علوم، اطلاعات و كشور به «جوان» خبر داده است.
وي در اين باره توضيح داد: بحث پاياننامه فروشي مسئلهاي مهم و اساسي براي مجلس است و لايحه موجود در مجلس، اين مسئله را جرم تلقي ميكند، هرچند كه جرم تلقيشدن نگاشتن يك مقاله يا رساله مسئله پيچيدهاي است؛ چراكه ممكن است دانشجويي در صدد كمك گرفتن باشد و در مقابل فرد ديگري اقدام به كپيبرداري كند يا اينكه افراد ديگري به اسم فردي ديگر مطالبي را بنویسد و در پايان ارائه كنند كه لازم است قانون هركدام را شفاف توضيح دهد. وي در پاسخ به سؤالي درباره اين مهم كه برخي از نمايندگان حاضر در كميسيون آموزش طرح ارائه شده را كافي ندانستهاند و آن را داراي ايراداتي ميدانند، گفت: طرح مذكور بعد از ورود به صحن علني اصلاح و نواقص آن بر طرف خواهد شد. عارف با تأكيد بر اينكه طرح مقابله با پاياننامهفروشي از اولويتهاي كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي است، يادآور شد: قرار بر اين است كه با ساز و كارهايي كه از سوي وزارت علوم، وزارت اطلاعات و وزارت كشور تبيين ميشود، يك اقدام جدي براي مقابله با فعاليت غيرقانوني، غيرمنطقي و غيراخلاقي پاياننامهفروشي صورت گيرد. شايد اگر شعار شايستهسالاري از سوي مسئولان تحقق واقعي پيدا ميكرد و اثرات مطلوب توانمندي افراد در حل مشكلات و معضلات جامعه منعكس ميشد، امروز نيز عالم و محقق اصلي از متقلب علمي تمیيز داده ميشد و تفاوت آنها واضح ميبود، اما فرايندي كه اكنون در جامعه علمي كشور در حال پيشروي است، هر روز بيشتر از قبل توجه به مدركگرايي را جديتر ميكند كه متأسفانه ادامه اين روند امكان طرد انحرافات علمي را به صفر ميرساند.
