سيستم بانكي و بازار پولي قرار بود با خروج از سيستم دولتي و خصوصيسازي، توليد و پيشرفت اقتصاد را شتاب ببخشد اما اخبار سالهاي اخير نشان ميدهد منافذ بسياري براي ايجاد مفسده دارد.
بعد از جريان پرونده جزايري تاكنون افراد زيادي به عنوان مجرم معرفي شدهاند كه انگار افزايش تعداد بانكهاي خصوصي با تعداد مجرمان رابطهاي مستقيم دارد؛ مجرماني مانند اميرمنصور آريا تا مديرعامل بانك ملت و دي و هيئت مديره بانك سرمايه يا مشكلات بانك قوامين تا مؤسسههايي مانند ميزان و ثامنالحجج كه اكنون فقط از آنها طلبكاران و كاركنان بيكارش باقي ماندهاند!
نكته تأسفبار اين موضوع نقش رانتهاي ويژه در بانكهاست كه هر يك به دليل سهامداران عمدهشان كمتر تن به نظارت ميدهند و خود را بينياز از نظارت دروني ميدانند و در اين ميان نيز بانك مركزي معمولاً زماني به موضوع نظارت و دخالت ورود ميكند كه كار از كار گذشته است! اينها را در كنار مأموريت تعريف شده و استاندارد بانكها در تمام جهان بگذاريد و ببينيد كدام يك از بانكهاي تأسيسي نقش واسطهگري واقعي پول را انجام ميدهند و وضعيت بنگاهداري همه بانكهاي موجود سيستم بانكي چگونه است!
با اين اوصاف بايد اعتراف كرد كه بخش عمومي اقتصاد راحتالحلقومي به نام بانك را به دهان گذاشته كه تقريباً كاركردي در مسير توسعه و پيشرفت كشور نداشته و تنها سود سهام و پاداشهاي آخر سال برايش جذاب است و وقتي به آنها نقش و كاركرد بانك را يادآوري ميكنيد چنين استدلال ميكنند: وضع همه بخشهاي اقتصادي خراب است و نبايد اجازه داد بانكها به اين سرنوشت دچار شوند!
اما چگونه است كه با خراب بودن وضع همه بخشهاي اقتصادي تلفات بانكها بسيار معدود است و سودهاي بانكي همچنان بالاست و موتور محرك اصلي افزايش نقدينگي شدهاند؟ نگارنده بر اين باور است كه حتماً نبايد يك كارشناس بانكي يا اقتصاددان بود تا متوجه وضعيت عجيب بازار پولي شد زيرا «رنگ رخساره خبر ميدهد از سر درون» و عجيب است كه در اين ميان به جاي برخورد با علت روي معلولها متمركز ميشويم. كيست كه نداند معوقات بانكي از اشخاص حقوقي و حقيقي و دولت چگونه تسهيلاتدهي را قفل كرده و بانكها هم با خيال راحت به اين معوقات مينگرند و سود و جريمه بر آن بار ميكنند. كيست كه نداند چرا دستورالعمل ممنوعيت بنگاهداري و واگذاري داراييهاي بانكي اجرا نميشود؟
با اين حال ترجيح برخي رسانهها و كارشناسان اقتصادي همچنان افزايش نرخ سود در سيستم بانكي به رغم وجود تورم زير 10 درصد است يا ترجيح برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحصها از سيستمهاي بانكي و صاحبان بزرگ بالاسري آنهاست؛ تحقيق و تفحصهايي كه معمولاًغيرعلني بررسي ميشود و نتايج آن هم نزد افكار عمومي نامشخص است. اما در مقابل بررسي و بازنگري بزرگترين علت بروز وضعيت كنوني يعني ناكارآمدي قوانين بانكي در كشور به دلايل مختلف به تعويق ميافتد؛ قوانيني كه بازنگري آن از قبل از دولت يازدهم جدي شد اما به بهانه تغيير رئيس دولت، به بهانه تغيير نمايندگان مجلس و با دخالت مستقيم رئيسجمهور به تعويق افتاد.
به نظر نگارنده اگر بناست در كشور اقتصاد مقاومتي محقق شود، اگر بناست اتفاقي در حوزه پيشرفت و توسعه اقتصادي رخ دهد، اگر بناست شغلي ايجاد شود يكي از مهمترين مسيرها به جريان انداختن سرمايههاي حبس شده در بانكها به نفع توليد است و با اين قوانين موجود امكانپذير نيست زيرا اساس حركت در اقتصاد منفعت و كسب سود بيشتر و راحتتر است و در شرايط فعلي كشور چه كاري راحتتر از كسب درآمد بالا در بازار جابهجايي پول در بازار پولي است؟
امروز اگر به گفته معاون اول ناسازگاري رشد اقتصادي و جيب مردم وجود دارد، اگر اقتصاد در گودال افتاده به دليل وجود قوانين ناقص و مضر موجود در بازار پولي است كه عدهاي اثرگذار و مسئول، منفعت و سود را در نرخهاي بالاي سودبانكي ميبينند و ترجيح ميدهند به جاي حركت سرمايه در مسير توليد تا مصرف به اصطلاح از پول، پول دربياورند !
